نظيف: الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك وتحقيق نسبة نمو 8 %

ا كد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنالحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس حسنى مبارك بتحقيق نسبة نمو اقتصادى تبلغ8 %، واصفا تلك التكليفات بأنها تمثل تحديا كبيرا للحكومة، ولكنها تعكس ثقةالرئيس مبارك فيها.وقال نظيف - فى حوار لبرنامج 48 ساعة بقناة المحور مساء امس الخميس أجراهمعه الإعلاميان هناء سمرى وسيد على - إن الحكومة تسعى خلال العام الجديد إلىإقرار قانون التأمين الصحى الشامل، مؤكدا إصرار الحكومة على توفير مظلة تحمىالمواطنين عند المرض، لافتا إلى ضرورة أن يراعى القانون الجديد محدودى الدخل.وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية فىالبلاد بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.وأوضح أن الحكومة تدرس إنشاء جهاز تابع لرئاسة الحكومة يتولى إدارة شركات قطاعالأعمال التابعة لوزارة الاستثمار، على أن يكون لهذا الجهاز مجلس أمناء برئاسةرئيس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا النظام معتمد فى عدد من الدول، مثل ماليزيا.وأكد نظيف أن الحكومة الحالية هى الوحيدة فى التاريخ المصرى السياسى المعاصرالتى إلتزمت بأرقام، حيث حددت أهدافا واضحة وأرقاما محددة خلال فترات زمنيةمعروفة وواضحة تنتهى مع إجراء الانتخابات البرلمانية.وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن تكليف الرئيس مبارك للحكومةبأهداف تنموية جديدة تعكس ثقته فى الحكومة، موضحا أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذاالتكليف الذى وصفه بأنه تكليف مستمر لأن هناك تواصلا بين الحكومات.وأضاف أن الرئيس مبارك عندما تحدث فى خطابه الأخير وضع ثلاثة محاور رئيسيةووضع لها 8 تكليفات، وهى الاستثمار من أجل التشغيل، ثم المحور الثانى العدالةالاجتماعية، والمحور الثالث يحتوى على الإصلاح السياسى بما يضمن اللامركزية.واعتبر الدكتور أحمد نظيف تكليف الرئيس مبارك للحكومة بالوصول بنسبة النموالاقتصادى إلى 8% بأنه تحد كبير، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية نجحت فى تحقيقنسبة نمو بلغت 7% إلا أن النسبة تراجعت بعد الأزمة المالية إلى 4%، ولكنها عادتوارتفعت مرة أخرى إلى 5ر5% و 6%.ورفض د.نظيف ما يردده البعض بشأن عدم شعور المواطنين بمعدل النمو الذى تحقق فىاقتصاد البلاد، مؤكدا شعور المواطنين بما تم تحقيقه، مشيرا إلى أن الاقتصادالمصرى لم يتأثر بالأزمة المالية مثل دول أخرى.وأوضح نظيف أن العلاقة الطردية بين ارتفاع دخول المواطنين وارتفاع الأسعار هوانعكاس لنظرية اقتصادية تقول إنه لايجوز رفع الدخول دون أن ترتفع معها الأسعارحتى لا يحدث تضخم.وقال إنه رغم مرور البلاد بموجات غلاء عديدة وصلت أحيانا إلى 20%، إلا أنهاتراجعت اليوم إلى 10% فقط، بينما الدخل الحقيقى للفرد لايزال فى ارتفاع، مؤكدا أنالحكومة الحالية هى أكثر الحكومات التى أعادت توزيع الدخل وهو ما تثبته الأرقام.وأضاف إن الحكومة تقوم بهيكلة الأسعار، حيث تدخل فى الأسعار غير الحقيقيةمثلما حدث مع الطماطم التى وصل سعر الكيلوجرام منها إلى 10 جنيهات، ثم انخفض إلىنصف جنيه، موضحا أن الحكومة تدخل فى مثل هذه الحالات من خلال ضخ جرعات بسيطةلإعادة التوازن بين العرض والطلب.وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أننا قادرون على تحقيق ما نطمح إليهمن خلال منظومة عمل متكاملة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثماراتالأجنبية لتصل إلى 250 مليار جنيه خلال المرحلة المقبلة.وقال إن المحك الرئيسى فى عملية زيادة الموارد هو زيادة الإنتاج، مؤكدا أنمدخرات المصريين فى القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية هى التى يتم التعويلعليها فى هذا الصدد، وقال إذا لم يتم ضخ استثمارات جديدة فلن تزيد المرتبات ولنيزيد الدخل.وأوضح أن قطاعات قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والسياحة، قطاعاتمهمة وتسترد عافيتها حاليا، ولكن الحكومة ليس لها فضل كبير فى هذه العافية إلابالترويج والمنافسة فى العالم كله، مشددا على أن مهمة الحكومة هى جذب المزيد منالاستثمارات الأجنبية.وحول خطط الحكومة بشأن وزارة الاستثمار، أوضح الدكتور أحمد نظيف أن هناكبديلين إما إيجاد وزير جديد لها أو دمجها فى وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلىأن الحكومة تركز الآن على إعادة الهيكلة، موضحا أن الوزارة بها 3 هيئات مهمة هى:هيئة الاستثمار وهى التى تروج للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية التى يفترض أنتستقل ولن تكون تابعة لأى وزارة، وشركات قطاع الأعمال العام، وما نريده بشأنه ليسخصخصة هذه الشركات لكن إدارة محفظة للدولة.وأوضح نظيف أن الحكومة أداة تنفيذية تحت رعاية الرئيس مبارك، وأن الحكومة تعملكفريق عمل واحد لديه فكرة موحدة، وقال إن مجلس الوزراء منقسم إلى مجموعات إحداهاتهتم بالتنمية الاقتصادية والأخرى تهتم بالتنمية الاجتماعية مثل الإسكان والصحةوالتعليم وغيرها، مضيفا أن هذه المجموعات تتناقش وتتنافس فيما بينها فى صورةديناميكية نعمل على تشجيعها.وقال إن إجراء تغييرات فى الوزراء أمر عادى، فتجديد الدماء مطلوب دائما، موضحاأن هذا يتم تحت رعاية وتوجيه من الرئيس مبارك، مؤكدا أنه لايوجد موعد محدد لضخدماء جديدة.وحول كيفية إيصال الدعم لمستحقيه، أكد الدكتور أحمد نظيف أهمية العمل علىإعادة هيكلة الدعم، وتساءل قائلا هل تقوم الحكومة بدعم التعليم والصحة أم دعمرغيف العيش؟، وأضاف قائلا الرأى الصحيح يتمثل فى توجيه الدعم إلى التعليم لأنالتعليم الجيد هو الذى يساعد صاحبه على زيادة دخله، لكن هذا لا يعنى أن يتمالتعامل مع كل المواطنين بهذه الطريقة لأن هناك دائما الكثيرين يحتاجون لدعم مادىمباشر، مؤكدا فى الوقت ذاته ضرورة العمل على الحد من الدعم غير المباشر، وهو مايؤدى لعدم كفاءة وصعوبة محاسبة المسئول.ووصف نظيف الدعوة لاستحداث وزارة للتموين بهدف ضبط الأسعار بأنها دعوة ليستصحيحة لأننا نتجه إلى اقتصاد السوق الذى يتضمن آليات مختلفة، مشيرا إلى إنشاءجهاز لمنع الممارسات الاحتكارية وآخر لحماية المستهلك.وأكد أن الدولة لاتزال تقوم بدورها الاجتماعى، مشيرا إلى أنه لايزال لدينا دعموبطاقات تموينية وهو ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى.وحول ما تردد بشأن إعانة البطالة، أوضح الدكتور نظيف أن إعانة البطالة يجب أنتكون فى إطار معين حيث تمنح لمن يبحث عن فرصة عمل أو يعمل على تطوير نفسه من خلالالتدريب، وذلك ما تضمنه قانون التأمين الاجتماعى الذى وافق عليه البرلمان فىدورته السابقة، وأيضا قانون الضمان الاجتماعى.وبمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، قال نظيف إن الخبر الذى يجب علىالناس انتظاره هو التأمين الصحى الشامل .. فإحساس المواطنين بوجود مظلة تحميهاعند المرض هو شىء جميل جدا يجب أن نحققه .. فالقانون الجديد يراعى محدود الدخل،ويجعل الغنى يدفع أكثر من الفقير، والفقير يعالج دون مقابل، وإذا حققنا هذا فإننانكون قد نجحنا فى ما لم تستطيع دول كثيرة تحقيقه مثل أمريكا نفسها.وفى رده على موقفه من الانتقادات التى توجهها وسائل الإعلام للحكومة، أكدالدكتور أحمد نظيف أنه لايرفض ولا يغضب من النقد البناء الذى يطرح البديل، أماالنقد الذى يستهدف التأثير فى توجهات المواطنين دون طرح البديل هو نقد هدامتأثيره ليس إيجابيا على مستقبل البلاد.