وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليومالأربعاء قانون المالية لسنة 2011 الذي ينص على ميزانية قدرها 3434 مليار دينار(431،46 مليار دولار) وميزانية تجهيز قدرها 3184 مليار دينار (05،43 ملياردولار)، وذلك خلال حفل في قصر الرئاسة بالجزائر.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الميزانية الجديدة التي تنص للسنة الثانيةعلى تنفيذ برنامج استثمارات عامة على مدى خمس سنوات (2010-2014) صادق عليهاالمجلس الشعبي الوطني مجلس النواب في 14 نوفمبر ومجلس الأمة الشيوخ في أول ديسمبر الحالي .وتم انجاز قانون المالية على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط يقارب 37 دولاراخلال 2011، مع العلم ان النفط والغاز هما موارد الجزائر الاساسية، بينما بلغ معدلسعر النفط في الاسواق خلال خلال الاشهر الثمانية من 2010 حوالى 19،77 دولاراللبرميل.وتتوقع الحكومة الجزائرية في ميزانيتها نموا اقتصاديا بنحو 4%، و6% باستثناءالمحروقات وتضخما من نحو 5،3%.وحدد سعر صرف العملة الوطنية ب74 دينارا مقابل الدولار الواحد، بعد ان كان 73دينارا في قانون مالية 2010.وينص القانون الجديد على عدة إجراءات تهدف الى تشجيع الاستثمار إضافة الى إعفاءاتوتخفيضات ضريبية.