ضبط ميزانية الجزائر يتطلب اسعار نفط تفوق 110 دولارا للبرميل

يتطلب ضبط ميزانية الجزائر ان ترتفع اسعار النفط التي تشهد انهيارا منذ عدة اسابيع الى اكثر من 112 دولارا للبرميل، كما افاد مسؤول ببنك الجزائر المركزي في تصريح نشرته وكالة الانباء الجزائرية الاثنين.
وقال جمال بن بلقاسم مستشار ببنك الجزائر المركزي "من الآن فصاعدا فان توازن الميزانية يتطلب مستويات من أسعار نفط تفوق 112 دولارا للبرميل بينما تبقى المداخيل تابعة بقوة إلى أسعار المحروقات المتذبذبة".
و بلغ سعر النفط الجزائري (صحاري بلاند) خلال سنة 2011 في المعدل 112 دولارا.
واوضح بن بلقاسم ان في حالة تراجع أسعار النفط الى المستوى الذي عرفته سنة 2009 (حوالي 60 دولار) سيتم اللجوء إلى صندوق ضبط الموارد الذي سيغطي 10 سنوات من العجز في الميزانية.
ويتم تمويل صندوق ضبط الموارد الذي بلغت موجوداته سنة 2011 اكثر من 53 مليار دولار بالفارق بين سعر النفط الحقيقي في السوق والسعر المرجعي الذي على اساسه يتم اعداد ميزانية الدولة.
وكان السعر المرجعي لسنة 2012 الوارد في قانون المالية 37 دولارا للبرميل.
وحسب بنك الجزائر المركزي فان مداخيل الجزائر من تصدير النفط والغاز التي حققت ارتفاعا بنسبة 37% مثلت 27,7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 مقابل 24% في 2010.
وسجلت ميزانية الدولة في 2011 عجزا ماليا طفيفا لم يتعد 28 مليار دينار (280 مليون يورو) على اساس حساب سعر النفط الجزائري ب112 دولارا للبرميل.
وكان صندوق النقد الدولي حذر الجزائر في كانون الثاني/يناير من ان ميزانيتها "مرهونة" باسعار النفط، ما سيكون له انعكاسات عميقة على اقتصاد البلد.
كما دعاها الى ترشيد النفقات العمومية لتفادي زيادة التضخم.
وبلغت النفقات في ميزانية العام الحالي 74 مليار يورو منها 13 مليار يورو موجهة لتمويل النفقات الاجتماعية.