أ ش أأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياساتبالحزب الوطنى الديمقراطى أن المؤتمر السنوي للحزب ليس مخولا لاختيار مرشح الحزبلانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في خريف العام القادم.وقال جمال مبارك ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأثنين في ختام أعمالالمؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني ، إن الاعلان عن مرشح الحزب لانتخاباتالرئاسة القادمة سيتم قبل الانتخابات من خلال مؤتمر عام سيتم الدعوة إليه ، معالأخذ في الاعتبار التوقيتات المناسبة .وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطىإن الحزب وضح فى القضايا المطروحة على مؤتمره السنوى بماذا سنبدأ العام القادم،مشيرا إلى أنه تم تحديد الأجندة التشريعية والتى أصبحت واضحة المعالم وستحتاج إلىمناقشة وجهد كبير.وأضاف أن الأجندة التنفيذية من جانب الحكومة فى كافة القضايا واضحة المعالم ،مشيرا إلى أنه عندما تم طرح البرنامج الانتخابى خلال الحملة الانتخابية كانالحزب واضحا في الجانب الخاص بالتكلفة.وتابع يقول: إننا أكدنا أن أي برنامج انتخابى لايتزامن مع رؤية واضحة، ومصادرواضحة للتمويل سواء كانت مصادر تأتى من الموازنة العامة للدولة أو مصادر تمويل منالمجتمع أو الاستثمارات الخاصة يصبح برنامج آمال وطموحات لكنه غير قابل للتنفيذ.وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطىإن قضايا الموازنة العامة ، وقضايا الموارد ، والقضايا الخاصة ببعض الحلولالجديدة لتمويل البرنامج الطموح للحزب احتلت جزءا من النقاش فى الجلسة الخاصةبالإستثمار والتشغيل أمس.وتابع ان لدينا ثقة مع ما تحقق على مدار الخمس سنوات الأخيرة أن يكون لديناالقدرة على تحقيق أغلب الأهداف والبرامج المحددة التى التزمنا بها أمام المواطنوالناخب خلال الانتخابات الأخيرة.وردا على سؤال حول الدعوة الموجهة للمعارضة للتعاون مع الحزب الوطنى..ومنالمقصود بهذه الدعوة..وآلية هذا التعاون..وهل سينظر الحزب فى دعاوى التزوير التىشابت الانتخابات الأخيرة؟ ، أشار جمال مبارك إلى أن الحوار مع المعارضة كانموجودا طوال السنوات الخمس الماضية ، مؤكدا أن ما يهم الحزب الوطني هو أن يكونالحوار موضوعيا يهم القضايا الحياتية للناس.وضرب مثلا على ذلك بقانون التأمين الصحى الذى سيعرض على البرلمان هذا العام .وقال إنه حظى بنقاش طويل وواسع مع عدد من أحزاب المعارضة ،مشيرا إلى أن قانونالتأمينات والمعاشات الذى أقر فى الدورة الماضية حظى كذلك بحوار مع عدد منالأحزاب السياسية.وأضاف أن الحزب الوطني لم يكتف باجراء حوار مع المعارضة سواء داخل البرلمان أوخارجه بل انتقل الى حوار مفتوح مع فئات مختلفة فى المجتمع ، حيث ناقش قانونالتأمينات والمعاشات مع نقابات العمال المعنية بهذه القضية بشكل مباشر وكذلكقانون الضرائب العقارية والضرائب العامة وعدد من القوانين السياسية الأخرى.وشدد على أن الحزب الوطني معنى باستمرار هذا الحوار المباشر بغض النظر عن نتيجةالانتخابات ..وقال إن الحزب ينطلق فى توجهاته من احترام للاحزاب السياسة الشرعيةالموجودة حتى مع الاختلاف معهم فى بعض السياسات أو الأولويات ، فنحن يجمعنا جميعارؤيتنا للدولة المدنية الحديثة ولمبدأ المواطنة وعدم اقحام الدين فى السياسةوقضايا الأمن القومى وهى القواسم المشتركة بين الجميع .وردا على سؤال لوكالة انباء الشرق الاوسط عن التزام الحزب بالدولة المدنيةومحاربة الفكر المتطرف ، قال جمال مبارك ان محاربة الافكار المتطرفة هى قضيةالمجتمع ككل وانها نقطة اتفاق وانطلاق قوية للجميع فمصر دولة وسطية ودولة اعتدالوهى اهم سمة من سمات المجتمع المصرى وانه على كل القوى والكتاب والمفكرينوالمثقفين والمجتمع ان يكون معنى بهذا الموضوع .وأشار جمال مبارك الى انه فى مواجهة الفكر المتطرف فان الحزب يهتم بالجانبالثقافى فى المجتمع مثل التوسع فى انشاء قصور الثقافة والانشطة الابداعية حتى علىمستوى القرى الامر الذى يؤكد ان سياسات الحزب المختلفة تدفع فى اتجاه الوسطيةوالاعتدال .وأوضح انه يتم مواجهة هذا الفكر من خلال الشق القانونى حيث يحظر الدستوروالقانون أى نشاط سياسى يقوم وفق مرجعية دينية.وردا على سؤال حول التعدى على المال العام قال جمال مبارك ان لدينا فى التشريعاتالكثير من المواد لمواجهة ذلك وايضا لدينا الكثير من المؤسسات الرقابية المختلفةالتى تعمل على كشف الفساد وان الحزب لديه فى برنامجه الانتخابى العديد منالالتزامات المحددة فى هذا الامر لتقوية بعض المؤسسات وان الدورة التشريعيةالقادمة ستشهد اقرار مشروع قانون الوظيفة العامة الذى يسد ثغرات الفساد وسوءاستغلال السلطة وكذلك مشروع قانون استخدامات اراضى الدولة بما يضمن حسن استغلالهابشكل جيد لصالح التنمية وعدم الاستغلال فيها .وعن الموجة الثانية للاصلاح التى أعلن عنها أمس، قال جمال مبارك الأمين العامالمساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن الاقتصاد المصرى قد شهد دفعةللامام خلال الثلاثة اعوام السابقة إلا أن معدل النمو قد هبط مع الازمة الماليةالعالمية ..وإننا اليوم نحتاج إلى العودة لمتوسط نمو ما بين 7 و 8 \% لتحقيق أهدافالبرنامج، وهذا الأمر يتطلب التحرك بشكل أسرع وسياسات أكثر جرأة وفتح قطاعات أكبرأمام الاستثمار مثل طرح مشروعات البنية الاساسية بالمشاركة مع القطاع الخاص بمايحدث طفرة فى هذا المجال ..مشيرا إلى أن المجتمع ينظر إلى دخول القطاع الخاص فىهذا المجال بتوجس، إلا أن القانون أوضح أن العلاقة ستكون بين المستثمر والدولةوليس لها أى علاقة بالمواطن .وأضاف جمال مبارك إننا نريد ان نزيد حجم الاستثمارات من 30 إلى 100 مليارجنيه سنويا وهذا ما نعنيه بموجة الاصلاح الثانية بغرض دفع عجلة التنمية.وعما ذكره تجاه اتخاذ بعض القرارات الصعبة، قال جمال مبارك إن الحزب الوطنىكان فى نقاش تفصيلى حول عدد من التشريعات الحاكمة وانه سيستمر فى ذلك ولابد منالدخول فى حوارات حول قضايا مهمة تهمنا وتهم كافة الاحزاب وضرب مثلا على ذلكبمشروع قانون التأمين الصحى الشامل وقانون الوظيفة المدنية وقانون الادارةالمحلية.وأوضح أمين السياسات أن أسهل ما فى الموضوع هو الحوار وإقرار مشروع القانونولكن الأصعب هو الدخول فى حيز التنفيذ لأن قانون التأمين الصحى الشامل قانونحساس والمطروح هو البدء فى تنفيذه فى بعض المحافظات .. وقال إننا أمامنا تحدياتكبيرة وأيضا فرص يجب أن نغتنمها فى الفترة القادمة.وعما إذا كان قد تم توفير تمويل مشروع للتأمين الصحى الشامل، قال جمال مباركإنه سيتم البدء فى تطبيق هذا النظام فى ثلاث محافظات يستفيد منها 5ر7 مليونمواطن، وأن التوازن المالى المطلوب للتنفيذ قد تم تدبيره.وشدد جمال مبارك على أن العلاج على نفقة الدولة مستمر خلال المرحلة القادمةطالما لم يتم تغطية كافة المواطنين بالتأمين الصحى الشامل، وأنه سيتم تطويروترشيد العلاج على نفقة الدولة وتوجيه استثمارات كبيرة للعلاج المجانى.
