القاهرة:- صرح جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، بأن المؤتمر السنوى للحزب ليس من صلاحياته اختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة القادمة.. يأتي ذلك بينما أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، ان اختيار مرشح الحزب سيتم في مؤتمر خاص. وقال جمال مبارك، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم "الاثنين" فى ختام أعمال المؤتمر السنوى السابع للحزب، إن الإعلان عن مرشح الحزب سيتم قبل الانتخابات من خلال مؤتمر عام ستتم الدعوة إليه، مع الأخذ فى الاعتبار التوقيتات المناسبة. وقال جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، "إن الحزب وضح فى القضايا المطروحة على مؤتمره السنوى بماذا سنبدأ العام القادم"، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأجندة التشريعية والتى أصبحت واضحة المعالم وستحتاج إلى مناقشة وجهد كبير. ومن جهته، أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن تحديد مرشح الحزب الوطني الديمقراطي لخوض غمار المنافسة في انتخابات رئاسة الجمهورية، المقرر إجراؤها في خريف العام المقبل، سيكون من خلال مؤتمر للحزب، يُعقد خصيصًا لهذا الغرض وقبل وقت مناسب من إجراء الانتخابات. وتابع يقول: "إننا أكدنا أن أى برنامج انتخابى لا يتزامن مع رؤية واضحة، ومصادر واضحة للتمويل سواء كانت مصادر تأتى من الموازنة العامة للدولة أو مصادر تمويل من المجتمع أو الاستثمارات الخاصة يصبح برنامج آمال وطموحات لكنه غير قابل للتنفيذ". وقال جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، إن قضايا الموازنة العامة، وقضايا الموارد، والقضايا الخاصة ببعض الحلول الجديدة لتمويل البرنامج الطموح للحزب احتلت جزءا من النقاش فى الجلسة الخاصة بالاستثمار والتشغيل أمس". وردا على سؤال حول الدعوة الموجهة للمعارضة للتعاون مع الحزب الوطنى، ومن المقصود بهذه الدعوة، وآلية هذا التعاون، وهل سينظر الحزب فى دعاوى التزوير التى شابت الانتخابات الأخيرة؟، أشار جمال مبارك إلى أن الحوار مع المعارضة كان موجودا طوال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن ما يهم الحزب الوطنى هو أن يكون الحوار موضوعيا يهم القضايا الحياتية للناس. وضرب مثلا على ذلك بقانون التأمين الصحى الذى سيعرض على البرلمان هذا العام. وقال إنه حظى بنقاش طويل وواسع مع عدد من أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الذى أقر فى الدورة الماضية حظى كذلك بحوار مع عدد من الأحزاب السياسية.