أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن المؤتمر السنوي للحزب ليس مخولاً لإختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة. و كشف في مؤتمر صحفي عقده في ختام مؤتمر الحزب انه سيتم الإعلان عن مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة في مؤتمر يعقد في يوليو 2011 . وأضاف جمال مبارك:"إن الحزب وضح في القضايا المطروحة علي مؤتمره السنوي بماذا سنبدأ العام القادم"، مشيرا إلي أنه تم تحديد الأجندة التشريعية والتي أصبحت واضحة المعالم وستحتاج إلي مناقشة وجهد كبير. وأضاف أن الأجندة التنفيذية من جانب الحكومة في كافة القضايا واضحة المعالم، مشيرا إلي أنه "عندما تم طرح البرنامج الانتخابي خلال الحملة الانتخابية كان الحزب واضحا في الجانب الخاص بالتكلفة". وتابع يقول: إننا أكدنا أن أي برنامج انتخابي لا يتزامن مع رؤية واضحة، ومصادر واضحة للتمويل سواء كانت مصادر تأتي من الموازنة العامة للدولة أو مصادر تمويل من المجتمع أو الاستثمارات الخاصة يصبح برنامج آمال وطموحات لكنه غير قابل للتنفيذ". وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي إن قضايا الموازنة العامة ، وقضايا الموارد، والقضايا الخاصة ببعض الحلول الجديدة لتمويل البرنامج الطموح للحزب احتلت جزءا من النقاش في الجلسة الخاصة بالإستثمار والتشغيل أمس. وتابع "ان لدينا ثقة مع ما تحقق علي مدار الخمس سنوات الأخيرة أن يكون لدينا القدرة علي تحقيق أغلب الأهداف والبرامج المحددة التي التزمنا بها أمام المواطن والناخب خلال الانتخابات الأخيرة". وردا علي سؤال حول الدعوة الموجهة للمعارضة للتعاون مع الحزب الوطني.. ومن المقصود بهذه الدعوة.. وآلية هذا التعاون.. وهل سينظر الحزب في دعاوي التزوير التي شابت الانتخابات الأخيرة؟، أشار جمال مبارك إلي أن الحوار مع المعارضة كان موجودا طوال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن ما يهم الحزب الوطني هو أن يكون الحوار موضوعيا، يهم القضايا الحياتية للناس. وضرب مثلا علي ذلك بقانون التأمين الصحي الذي سيعرض علي البرلمان هذا العام. وقال إنه حظي بنقاش طويل وواسع مع عدد من أحزاب المعارضة، مشيرا إلي أن قانون التأمينات والمعاشات الذي أقر في الدورة الماضية حظي كذلك بحوار مع عدد من الأحزاب السياسية. وأضاف أن الحزب الوطني لم يكتف بإجراء حوار مع المعارضة سواء داخل البرلمان أو خارجه بل انتقل الي حوار مفتوح مع فئات مختلفة في المجتمع، حيث ناقش قانون التأمينات والمعاشات مع نقابات العمال المعنية بهذه القضية بشكل مباشر وكذلك قانون الضرائب العقارية والضرائب العامة وعدد من القوانين السياسية الأخري. وشدد علي أن الحزب الوطني معني باستمرار هذا الحوار المباشر بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.. وقال إن الحزب ينطلق في توجهاته من احترام للاحزاب السياسية الشرعية الموجودة حتي مع الاختلاف معهم في بعض السياسات أو الأولويات، فنحن يجمعنا جميعا رؤيتنا للدولة المدنية الحديثة ولمبدأ المواطنة وعدم اقحام الدين في السياسة وقضايا الأمن القومي وهي القواسم المشتركة بين الجميع. أكد جمال مبارك أنه علي قناعة بأن البرلمان الحالي بتشكيله الجديد سيمارس دوره التشريعي والبرلماني خاصة أن هناك أحزاب معارضة ممثلة حتي وإن كانت نبسبة صغيرة. وحول فاعلية البرلمان في ظل الأغلبية الكبيرة للوطني قال جمال مبارك لا يجب أن نسبق الأحداث ونحكم علي الأمور من الآن فهناك معارضة وأحزاب.. والحزب الوطني يعلم حجم المسئولية الملقاة عليه في ظل الأغلبية الكبيرة لافتا إلي أن البرلمان في أول جلسة له اليوم سيناقش استجوابات وطلبات مقدمة من نواب بالحزب. وفيما يتعلق بضم عدد من المستقلين للهيئة البرلمانية للحزب أوضح أمين السياسات أن عدد نواب الوطني 420 وهم خاضوا المنافسة باسم الحزب، وبعض وسائل الإعلام تقول حاليا إن المستقلين محسوبون علي الحزب الوطني وهذا عكس الانتخابات الماضية عندما انضم بعض المستقلين للحزب بعد نجاحهم هاجمنا الإعلام. وبخصوص زيادة الموارد والدعم المخصص للبحث العلمي والتعليم قال جمال مبارك إن التحدي في الموارد هو كيف نستغل تلك الموارد، وبالفعل تم تشكيل مجلس أعلي للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رئيس الوزراء د.أحمد نظيف ويضم عددًا من العلماء وذلك لتحديد الأولويات الخاصة بالبحث العلمي وتتفق مع الأجندة المصرية وسوق العمل.
