أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة أنه سيتمقريبا إصدار قرار جمهورى بإنشاء هيئة لضمان الجودة فى الخدمات الصحية بعد مناقشتهفى مجلس الوزراء ، وذلك فى إطار جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات الصحية وتوفيرالرعاية الصحية لكافة المواطنين.جاء ذلك فى كلمته اليوم الاثنين أمام الجلسة العامة المخصصة لقضايا الرعايةالصحية والسكان فى إطار فعاليات المؤتمر السابع للحزب الوطنى الديمقراطى وأدارهاالسيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات.وأوضح الجبلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى سيعرض على الدورةالحالية لمجلس الشعب لإقراره، يتيح للمواطن حرية الاختيار فى التعاقد مع المستشفىالذى يريده سواء قطاع خاص أو أهلى أو استثمارى أو جامعى أو خيرى مثل مستشفى57357، كما أن الإلزام يعد أحد محاور القانون الجديد.وقال إن 11 مليارا و770 مليون جنيه انفقت على العلاج على نفقة الدولة، بلغ عددالمستفيدين 8 ملايين مواطن، وأن العام الماضى فقط يعد أكثر عام فى تاريخ مصر تمفيه الصرف على العلاج على نفقة الدولة، حيث تم صرف 5ر1 مليار جنيه أضيف إليهمليار جنيه لتسديد المديونيات القديمة، مشيرا إلى أن ما ينفق على العلاج المجانىوصل إلى 3 ملايين و150 مليون جنيه.ونفى وزير الصحة ما تردد حول إلغاء العلاج المجانى، وقال هناك فرق كبير بينالعيادات الخارجية وبين العلاج، موضحا أن الهدف من القرار الذى أصدره هو تنظيمالعمل فى العيادات والإلتزام بالمواعيد المخصصة لها بحيث تغلق فى الساعة الواحدةبعد الظهر يوميا بدلا من العاشرة والنصف، وهو ما كان يحدث سابقا وبالتالى أستطيعمحاسبة مدير المستشفى غير الملتزم ، كما أن هناك قسم الطوارىء الذى يعمل بصورةمستمرة ومجانى.وقال الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة إن الحد الأدنى فى اللائحة الجديدةلمريض العلاج المجانى تصل إلى 40% مما يزيد من العلاج على نفقة الدولة ليصل إلى70%، وأضاف أنه تم صرف أكثر من 700 مليون جنيه على المستشفيات خلال السنواتالخمس الماضية من توفير معدات وأجهزة أشعة وغيرها، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدةتتضمن أيضا زيادة النسبة المخصصة للمستشفيات فى الدخول إلى 48% على أن يكون حصةالطبيب 40%.وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مع نهاية شهر يناير القادم تحديد سعرالطوارىء لكى نستطيع محاسبة مدير المستشفى حول المبالغ التى تم صرفها فى هذاالبند والذى لا يخضع للقواعد حاليا.وأشار الجبلى إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية تجديد وتطوير 1717 وحدةصحية، وتم إدخال نظام طب الأسرة فى أكثر من 2600 وحدة صحية مقابل 600 وحدة صحيةعام 2005/2006، موضحا أن البرنامج القادم للحزب يستهدف الانتهاء من تطويروإنشاء 5 آلاف وحدة صحية وطب الأسرة، لافتا إلى أن الحكومة أنفقت فى هذا الصدد4ر2 مليار جنيه.وأوضح أنه اعتبارا من سبتمبر القادم سيتم تطبيق نظام جديد يراعى عدالة التوزيعالجغرافى وليس الالتزام بالمجموع بالنسبة لخريجى كليات الطب وذلك لتوفير المخصصاتالمطلوبة للمستشفيات فى مختلف المحافظات بحيث لا تعانى أية محافظة من عدم وجودمتخصصين.ولفت إلى أنه سيتم أيضا الاهتمام بتوفير الكوادر الخاصة بالتخصصات الدقيقة منقبل وزارة الصحة فى تخصصات الأورام وغيرها، حيث قامت الوزارة بتسجيل مائة طبيب منالعاملين بها فى الزمالة مقابل 17 طبيبا حاصلين على الزمالة حاليا.وأكد وزير الصحة أن إصابات الحوادث لابد أن تدخل المستشفيات التابعة للوزارة،موضحا أنه تم الانتقال من موضوع الإتاحة إلى الجودة فى قطاع الصحة بشكل عام، حيثقامت الوزارة بتطوير مرفق الإسعاف وتم شراء 1300 سيارة إسعاف ،من المستهدفزيادتها، وذلك للوصول إلى المريض فى أقل زمن، كما تم إدخال طائرات إسعاف بالتعاونمع القوات المسلحة إضافة إلى الإسعاف النهرى لتغطية احتياجات السفن وبواخرالركاب، موضحا أن هناك لنشى إسعاف فى الأقصر وآخرين فى أسوان، وهناك خطة لزيادتهملتصل إلى 14 لنش إسعاف عام 2011.
