الجبلى: قرار جمهورى بإنشاء هيئة جودة صحية

أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، أنه سيتم قريبا إصدار قرار جمهورى بإنشاء هيئة لضمان الجودة فى الخدمات الصحية، بعد مناقشته فى مجلس الوزراء، وذلك فى إطار جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين.
جاء ذلك فى كلمته اليوم، الاثنين، أمام الجلسة العامة المخصصة لقضايا الرعاية الصحية والسكان فى إطار فعاليات المؤتمر السابع للحزب الوطنى الديمقراطى، وأدارها جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات.
وأوضح الجبلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى سيعرض على الدورة الحالية لمجلس الشعب لإقراره، يتيح للمواطن حرية الاختيار فى التعاقد مع المستشفى الذى يريده سواء قطاع خاص أو أهلى أو استثمارى أو جامعى أو خيرى مثل مستشفى (57357)، كما أن الإلزام يعد أحد محاور القانون الجديد.
وقال إن 11 مليارا و770 مليون جنيه أنفقت على العلاج على نفقة الدولة، بلغ عدد المستفيدين 8 ملايين مواطن، وأن العام الماضى فقط يعد أكثر عام فى تاريخ مصر تم فيه الصرف على العلاج على نفقة الدولة، حيث تم صرف 5ر1 مليار جنيه أضيف إليه مليار جنيه لتسديد المديونيات القديمة".
مشيرا إلى أن ما ينفق على العلاج المجانى وصل إلى 3 ملايين و150 مليون جنيه.
ونفى وزير الصحة ما تردد حول إلغاء العلاج المجانى، وقال "هناك فرق كبير بين العيادات الخارجية وبين العلاج"، موضحا أن الهدف من القرار الذى أصدره تنظيم العمل فى العيادات والالتزام بالمواعيد المخصصة لها بحيث تغلق فى الساعة الواحدة بعد الظهر يوميا بدلا من العاشرة والنصف، وهو ما كان يحدث سابقا، وبالتالى أستطيع محاسبة مدير المستشفى غير الملتزم، كما أن هناك قسم الطوارئ الذى يعمل بصورة مستمرة، ومجانا.
وقال الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة "إن الحد الأدنى فى اللائحة الجديدة لمريض العلاج المجانى تصل إلى 40% مما يزيد من العلاج على نفقة الدولة ليصل إلى 70%، وأضاف "أنه تم صرف أكثر من 700 مليون جنيه على المستشفيات خلال السنوات الخمس الماضية من توفير معدات وأجهزة أشعة وغيرها"، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة تتضمن أيضا زيادة النسبة المخصصة للمستشفيات فى الدخول إلى 48%، على أن يكون حصة
الطبيب 40%.
وأضاف "أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مع نهاية شهر يناير القادم تحديد سعر الطوارئ لكى نستطيع محاسبة مدير المستشفى حول المبالغ التى تم صرفها فى هذا البند، والذى لا يخضع للقواعد حاليا".
وأشار الجبلى إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية تجديد وتطوير 1717 وحدة صحية، وتم إدخال نظام طب الأسرة فى أكثر من 2600 وحدة صحية مقابل 600 وحدة صحية عام (2005/2006)، موضحاً أن البرنامج القادم للحزب يستهدف الانتهاء من تطوير وإنشاء 5 آلاف وحدة صحية وطب الأسرة، لافتا إلى أن الحكومة أنفقت فى هذا الصدد 2.4 مليار جنيه.
وأوضح أنه اعتباراً من سبتمبر القادم سيتم تطبيق نظام جديد يراعى عدالة التوزيع الجغرافى وليس الالتزام بالمجموع بالنسبة لخريجى كليات الطب، وذلك لتوفير المخصصات المطلوبة للمستشفيات فى مختلف المحافظات بحيث لا تعانى أية محافظة من عدم وجود متخصصين.
ولفت إلى أنه سيتم أيضا الاهتمام بتوفير الكوادر الخاصة بالتخصصات الدقيقة من قبل وزارة الصحة فى تخصصات الأورام وغيرها، حيث قامت الوزارة بتسجيل مائة طبيب من العاملين بها فى الزمالة مقابل 17 طبيبا حاصلين على الزمالة حاليا.
وأكد وزير الصحة أن إصابات الحوادث لابد أن تدخل المستشفيات التابعة للوزارة، موضحا أنه تم الانتقال من موضوع الإتاحة إلى الجودة فى قطاع الصحة بشكل عام، حيث قامت الوزارة بتطوير مرفق الإسعاف وتم شراء 1300 سيارة إسعاف، من المستهدف زيادتها، وذلك للوصول إلى المريض فى أقل زمن، كما تم إدخال طائرات إسعاف بالتعاون مع القوات المسلحة إضافة إلى الإسعاف النهرى لتغطية احتياجات السفن وبواخر الركاب، موضحا أن هناك لنشى إسعاف فى الأقصر وآخرين فى أسوان، وهناك خطة لزيادتهم لتصل إلى 14 لنش إسعاف عام 2011.
ومن جانبها، قالت الدكتورة مشيرة خطاب وزير الأسرة والسكان "إن هناك خطة ورؤية واضحة للوزارة نحو الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة تعتمد على تمكين الأسرة من الوفاء بحقوق أفرادها"، موضحة أن هناك خطة عاجلة تشمل الوصول إلى 881 قرية من قرى الصعيد التى تمتاز بالإنجاب الكثير من أجل مواجهة تلك الزيادة وتوعية النساء فيها حيث تصل معدلات الإنجاب فى الوجه القبلى 40%، بينما تصل إلى 25% فى الوجه البحرى.
وأشارت خطاب إلى التأثير السلبى لعدد أفراد الأسرة الكبيرة من عدم دخول المدارس والاهتمام بالرعاية الصحية، مؤكدة أن القضية ثقافية تتعاون فيها بالأساس مع وزارة الصحة، ومشددة على ضرورة تزايد الاهتمام الإعلامى بهذه القضية بالتعاون مع وزارات الأوقاف والإعلام وأجهزة الإعلام المختلفة.
وأضافت "أن الوزارة نجحت فى إدارة حوار مجتمعى حول قضية تنظيم الأسرة.. وربطنا الحوار الوطنى بخدمة الخط الساخن لمعرفة الشكاوى وحلها.. وأمنا خطة للوزارة مرصود لها الموارد المالية، وأن الأولوية للمناطق الأكبر احتياجا"، منوهة بدور المجلس القومى للطفولة والأمومة.
وأكدت الوزيرة على ضرورة تفعيل قانون الطفل الذى صدر عام 2008، موضحة أنه تم تدريب 17 متدربة متطوعة للعمل داخل المحافظات المختلفة للتوعية بتنظيم الأسرة وهن من أبناء المحافظات.
ومن جهته، قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "إن محور الرعاية الصحية والسكان له أولوية كبيرة فى برنامج الحزب الوطنى، وهناك قضايا تعهد الحزب بتنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، منها رفع عدد المستفيدين من التأمين الصحى بنحو 7.5 مليون مستفيد إضافة إلى 7.5 مليون مستفيد حاليا، لزيادة التغطية التأمينية لتصل إلى 15 مليون مواطن".
واستعرض ما تم تنفيذه من قبل الحزب وحكومته خلال السنوات الخمس الماضية من تطوير كافة الوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة، وأهمية استمرار منهج الوقاية ووضع الأطر التشريعية موضع التنفيذ مثل منع التدخين فى الأماكن العامة وتنظيم الأسرة لارتباط الزيادة السكانية بموضوع التنمية والاهتمام بالأسرة والطفل. وأشار إلى برنامج تطوير الألفى قرية الأكثر فقرا، حيث تصل نسبة الفقر من 60 إلى 80% فيها.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مديحة خطاب رئيسة لجنة الصحة بالحزب استمرار الحزب فى جهوده خلال السنوات الخمس القادمة فى الاهتمام بالارتقاء بتطوير الصحة والرعاية الصحية للمواطنين، مشيرة إلى ما تحقق من إنجازات على هذا الصعيد خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت "إن برنامج تحسين الرعاية الصحية سوف يستمر ليشمل من لا يتضمنهم التأمين الصحى، حيث سيتم خلال السنوات الخمس المقبلة تطوير 25 - 30% من المستشفيات، بحيث تكون جميع المستشفيات مطورة ومجهزة بحلول عام 2018"، كما أكدت اهتمام الدولة بتوفير الرعاية والوقاية من الأمراض الخطيرة مثل السكر وغيره.