د. حاتم الجبلي في جلسة الرعاية الصحية: إنفاق 11.7 مليار جنيه لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة

لا إلغاء للعلاج المجاني ..وقرارجمهوري بإنشاءهيئة لضمان الجودة في الخدمات الصحية قريباً

اكد د. حاتم الجبلي وزير الصحة انه سيتم قريبا اصدار قرار جمهوري بانشاء هيئة لضمان الجودة في الخدمات الصحية بعد مناقشته في مجلس الوزراء وذلك في اطار جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين مشيرا الي ان مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي سيعرض علي الدورة الحالية لمجلس الشعب لاقراره يتيح للمواطن حرية الاختيار في التعاقد مع المستشفي الذي يريده سواء قطاع خاص أو اهلي او استثماري او جامعي او خيري مثل مستشفي 57357 كما ان الالزام يعد أحد محاور القانون الجديد.
وقال الوزير في كلمته امام الجلسة العامة المخصصة لقضايا الرعاية الصحية والسكان والتي ادارها جمال مبارك الامين العام المساعد امين السياسات انه تم انفاق 11 مليارا و770 مليون جنيه علي العلاج علي نفقة الدولة بلغ عدد المستفيدين ثمانية ملايين مواطن وان العام الماضي فقط يعد اكثر عام في تاريخ مصر تم فيه الصرف علي العلاج علي نفقة الدولة حيث تم صرف 1.5 مليار جنيه اضيف اليه مليار لتسديد المديونيات القديمة مشيرا الي ان ما ينفق علي العلاج المجاني وصل الي ثلاثة مليارات و150 مليون جنيه.
ونفي وزير الصحة ما تردد حول الغاء العلاج المجاني وقال هناك فرق كبير بين العيادات الخارجية وبين العلاج موضحا ان الهدف من القرار الذي اصدره هو تنظيم العمل في العيادات والالتزام بالمواعيد المخصصة لها بحيث تغلق الساعة الواحدة بعد الظهر يوميا بدءا من الساعة العاشرة والنصف وهو ما كان يحدث سابقا وبالتالي استطيع محاسبة مدير المستشفي غير الملتزم وفي نفس الوقت هناك قسم الطواريء الذي يعمل بصورة مستمرة ومجاني وذكر ان الحد الادني في اللائحة الجديدة لمريض العلاج المجاني تصل الي 40٪ مما يزيد من العلاج علي نفقة الدولة ليصل الي 70٪ واضاف انه تم صرف اكثر سبعمائة مليون جنيه علي المستشفيات خلال السنوات الخمس الماضية من توفير معدات وأجهزة اشعة وغيرها كما تتضمن اللائحة الجديدة زيادة النسبة المخصصة للمستشفيات من الدخول الي 48٪ علي ان يكون حق الطبيب 40٪.
واكد وزير الصحة انه سيتم خلال الفترة المقبلة مع نهاية شهر يناير تحديد سعر الطواريء لكي نستطيع محاسبة مدير المستشفي حول المبالغ التي تم صرفها في هذا البند والذي لا يخضع للقواعد حاليا وذكر الوزير انه تم خلال السنوات الخمس الماضية تجديد وتطوير 1717 وحدة صحية وتم ادخال نظام طب الاسرة في اكثر من 2600 وحدة صحية مقابل 600 وحدة صحية عام 2006/2005 مضيفا ان البرنامج القادم للحزب يستهدف الانتهاء من تطوير وانشاء خمسة آلاف وحدة صحية وطب الاسرة وانفقت الحكومة 2.4 مليار جنيه.
اشار وزير الصحة الي انه اعتبارا من سبتمبر القادم سيتم تطبيق نظام جديد يراعي عدالة التوزيع الجغرافي وليس الالتزام بالمجموع بالنسبة لخريجي كليات الطب وذلك لتوفير التخصصات المطلوبة للمستشفيات في مختلف المحافظات بحيث لا تعاني اي محافظة من عدم وجود متخصصين كما سيتم الاهتمام بتوفير الكوادر الخاصة بالتخصصات الدقيقة من قبل وزارة الصحة من تخصصات الاورام وغيرها حيث قامت الوزارة بتسجيل مائة طبيب من العاملين بها في الزمالة مقابل 17 طبيبا حاصلين علي الزمالة حاليا.
واكد وزير الصحة ان اصابات الحوادث لابد ان تدخل المستشفيات التابعة للوزارة موضحا انه تم الانتقال من موضوع الاتاحة الي الجودة في قطاع الصحة بشكل عام حيث قامت الوزارة بتطوير مرفق الاسعاف وتم شراء 1300 سيارة اسعاف تستهدف زيادتها وذلك للوصول الي المريض في اقل زمن كما تم ادخال طائرات اسعاف بالتعاون مع القوات المسلحة اضافة الي الاسعاف النهري لتغطية احتياجات السفن وبواخر الركاب وهناك لنشين اسعاف في الاقصر واخرين في اسوان وهناك خطة لزيادتهم لتصل الي 12 لنش اسعاف عام 2011.
ومن جانبها قالت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان ان هناك خطة ورؤية واضحة للوزارة ازاء تحول الزيادة السكانية وتنظيم الاسرة وان تعتمد علي تمكين الاسرة للوفاء بحقوق افرادها مضيفة ان هناك خطة عاجلة تشمل الوصول الي 881 قرية من قري الصعيد والتي تتميز بالانجاب الكثير من اجل مواجهة تلك الزيادة وتوعية النساء فيها حيث تصل معدلات الانجاب في الوجه القبلي 40٪ بينما تصل الي 25٪ في الوجه البحري.
واشارت الي التأثير السلبي لعدد افراد الاسرة الكبير من عدم دخول المدارس والاهتمام بالرعاية الصحية مؤكدة ان القضية ثقافية تتعاون فيها بالاساس مع وزارة الصحة مؤكدة علي ضرورة تزايد الاهتمام الاعلامي بهذه القضية بالتعاون مع وزارات الاوقاف والاعلام واجهزة الاعلام المختلفة.
وقالت ان الوزارة نجحت في ادارة حوار مجتمعي حول قضية تنظيم الاسرة وربطنا الحوار الوطني بخدمة الخط الساخن لمعرفة الشكاوي وحلها واننا منذ ان اعلنا خطة الوزارة مرصود لها الموارد المالية وان الاولوية للمناطق الاكثر احتياجا منوهة بدور المجلس القومي للطفولة والامومة.
واكدت الوزيرة علي ضرورة تفعيل قانون الطفل الذي صدر عام 2008 كما تم تدريب 17 متدربة متطوعة للعمل داخل المحافظات المختلفة للتوعية بتنظيم الاسرة وهم من ابناء المحافظات.
ومن جهته اشار جمال مبارك الي ان محور الرعاية الصحية والسكان له اولوية كبيرة في برنامج الحزب الوطني وهناك قضايا تعهد الحزب بتنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة منها رفع محدد المستفيدين من التأمين الصحي بنحو 7.5 مليون مستفيد اضافة الي 7.5 مليون مستفيد حاليا لزيادة التغطية التأمينية لتصل الي 15 مليون مواطن.
واستعرض ما تم تنفيذه من قبل الحزب وحكومته خلال السنوات الخمس الماضية من تطوير جميع الوحدات الصحية ووحدات طب الاسرة واهمية استمرار منهج الوقاية ووضع الاطر التشريعية موضع التنفيذ مثل منع التدخين في الاماكن العامة وتنظيم الاسرة لارتباط الزيادة السكانية بموضوع التنمية والاهتمام بالاسرة والطفل.
واشار الي برنامج تطوير الالف قرية الاكثر فقرا حيث تصل نسبة الفقر من 60 الي 80٪ فيها.
ومن جانبها اكدت د. مديحة خطاب رئيسة لجنة الصحة بالحزب استمرار الحزب في جهوده خلال السنوات الخمس القادمة في الاهتمام بالارتقاء بتطوير الصحة والرعاية الصحية للمواطنين مشيرة الي ما تحقق من انجازات علي هذا الصعيد خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت ان برنامج تحسين الرعاية الصحية سوف يستمر ليشمل من لا يتضمنهم التأمين الصحي حيث سيتم خلال السنوات الخمس المقبلة تطوير 25 - 30٪ من المستشفيات بحيث تكون جميع المستشفيات مطورة ومجهزة بحلول عام 2018 كما اكدت اهتمام الدولة بتوفير الوقاية من الامراض الخطيرة مثل السكر وغيره.