رفع أسعار الكهرباء.. الخيار «الأسود» لحكومة محلب

أثارت مطالبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، برفع أسعار الكهرباء على المواطنين الذين يرتفع استهلاكهم على 650 كيلو وات/ ساعة بداية من شهر أبريل الجاري، حالة من الجدل، خاصة أن هذا القرار يؤكد أن المواطن محدود الدخل يعد دائماً الضحية وكبش الفداء لقرارات الحكومة سواء الحالية أو الحكومات السابقة، خاصة أن الوزارة أكدت أن هذه المطالبة جاءت فى زيادة الاستهلاك وعجز الكهرباء عن سداد مستحقات وزارة البترول.
واللافت للانتباه أن رفع أسعار الكهرباء قد اثار غضب واستياء المواطنين، خاصة فى ظل تأكيدات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ضرورة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كحل بديل لوقف سلسلة الانقطاعات المستمرة فى الكهرباء وتزايد التأكيدات من قبله على أن انقطاع الكهرباء سيمتد من 4 إلى 6 ساعات فى الصيف.
" النهار" طرحت السؤال على الاقتصاديين: هل هناك ضرورة لرفع اسعار الكهرباء؟، وهل لابد من تطبيق ذلك على الشعب المصرى بأكمله أم تطبيقه على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة؟.. والإجابة فى السطور التالية:-
فى البداية أكدت الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن إعادة هيكلة أسعار الكهرباء ليست الحل الأمثل لمنع انقطاع التيار الكهربائي، خاصة أن المواطن محدود الدخل سيكون طرفاً أساسياً فى ذلك، لافتة إلى أنه كان لابد من طرح الرأى على المواطنين وإجراء استطلاعات رأى حول هذا الشأن لمعرفة رأى المواطنين الذين باتوا لا يتحملون أى قرارات من الحكومة.
وأضافت المهدى أن رفع أسعار الكهرباء سيزيد من احتمالية امتناع المواطنين عن سداد فواتير الكهرباء، خاصة فى ظل التأكيدات على احتمالية انقطاع الكهرباء خلال موسم الصيف، مشيرة إلى أن إقرار رفع الأسعار على من يزيد استهلاكهم على 650 كيلو وات / ساعة، يكون بمثابة إلغاء الدعم للمواطن العادى الذى يحصل على سعر الكيلو وات من الكهرباء بسعر 48 قرشاً، فى حين أن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كمصانع الأسمنت تحصل على دعم الكهرباء بشكل واضح، إذ يبلغ سعر الكيلووات لها 33 قرشاً.
ضحية القرارات
وأوضحت المهدى أن المواطن محدود الدخل دائما يعد ضحية القرارات الحكومية، التى لم تجد حلاً سوى رفع أسعار الكهرباء حتى تستطيع سداد مديونياتها لوزارة البترول، والتى قدرت ب18 مليار جنيه، وهذا وفقاً لأحدث التقارير التى أصدرتها وزارة الكهرباء مؤخراً.
مديونيات
بينما يرى الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن رفع أسعار الكهرباء لن يمس محدود الدخل، خاصة أن استهلاك محدود الدخل من الكهرباء يتراوح ما بين 1 كيلو وات حتى 350 كيلو وات، ومن ثم فإن الزيادة لن تتعدى 12 قرشاً على ذلك، أى أن كل كيلو وات يتضمن زيادة ثلاثة قروش فقط، بينما ستتحمل الشرائح الأكثر استهلاكاً للطاقة، الزيادة فى الأسعار، لافتاً إلى ان وزارة الكهرباء لم تسدد مديونياتها لوزارة البترول منذ يوليو الماضي، الأمر الذى جعلها تفكر جدياً فى إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، وذلك لتغطية تكلفة الدعم، خاصة أن عدم سداد مديونيات وزارة البترول يهدد بإلغاء الدعم.
وأضاف الدسوقى أن إعادة هيكلة الأسعار قد تكون بمثابة بداية لترشيد استهلاك الكهرباء، ولكن كل ما يعيب هذا القرار هو التوقيت، خاصة فى ظل تزايد حالة الغضب والاستياء من قبل المواطنين جراء الانقطاع المستمر للكهرباء، الأمر الذى تزامنت معه مطالبات برفع أسعار الكهرباء.
قرار جيد
بينما يرى الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، العميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن رفع أسعار الكهرباء على الشرائح الأكثر استهلاكاً يعد قراراً جيداً، خاصة أن تطبيقه سيساهم فى توفير مليارات الجنيهات، والتى ستستخدم فى دعم الطاقة بعد ذلك، مع العلم أن اسعار الكهرباء لم تشهد اى زيادة فى الاسعار منذ أكثر من خمس سنوات سوى مرة واحدة، لافتاً إلى أن قرار وزير الكهرباء أكثر ما يفتقده هو الحوار المجتمعي، إذ إنه كان لابد عليه من طرح الأمر لمعرفة ردود الأفعال حتى لا يفاجأ برفض البعض لهذا القرار، ومن ثم الامتناع عن دفع الفواتير، الأمر الذى يؤثر بالسلب على معدلات تحصيل فواتير الكهرباء.
وأوضح عبد العظيم أن مطالبات وزارة الكهرباء برفع أسعار الطاقة تعكس مدى اهتمامها لحل أزمة انقطاع التيار الكهرباء، ذلك الملف الذى تجاهلته الحكومات السابقة، لافتاً إلى أن الزيادة ستكون بمثابة أربعة قروش على الكيلو وات، أى أن محدود الدخل سيتحمل زيادة طفيفة على فواتير الكهرباء وهى لن تتعدى الجنيه الواحد فى حالة استهلاكه 15 كيلو وات، بينما ستتحمل الزيادة الشرائح الأكثر استهلاكاً والمصانع الأكثر استهلاكاً للطاقة.
وطالب عبد العظيم وزارة الكهرباء بضرورة بيع سعر الوات من الكهرباء للمصانع بسعر أكبر من السعر الذى يحصل عليه المواطن، خاصة أن هذه المصانع هى التى تحصل على الدعم، فى حين لا يحصل عليه محدود الدخل، وذلك حتى يصل الدعم لمستحقيه.