وزير الكهرباء ل"اليوم السابع": 90% من المواطنين لن يتأثروا بقرار رفع الأسعار.. والمصانع الأكثر تأثرا.. و2 مليار جنيه سنويا حصيلة الزيادة.. واللجنة الوزارية مستمرة فى حصر المديونيات بين الوزارات

قال المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، إن 90% من المواطنين استهلاكهم يتراوح ما بين 0 إلى 650 كيلو وات، وبالتالى الزيادة لا تتجاوز ال5%، مضيفا أن 3 ملايين مستهلك يزيد استهلاكهم اليومى عن 650 كيلو وات، وهم يمثلون 10% فقط، موضحا أن من يزيد استهلاكه عن 1000 كيلو وات هو من سيشعر بزيادة الأسعار، وهى متمثلة فى المصانع والأنشطة التجارية التى تمثل 30% من استهلاك الكهرباء.
وأضاف بلبع، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن رفع أسعار الكهرباء سيوفر للوزارة 2 مليار جنيه سنويا، دون المساس بالشريحة الأولى للمواطنين ومحدودى الدخل، لافتا إلى أن من يستهلك 350 كيلو وات سيستفيد من الشرائح الثلاثة السابقة، موضحا أن مديونية الوزارة للوزارات الأخرى 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى وجود 15 مليار جنيه أخرى تريدها وزارة الكهرباء من الوزارات الأخرى.
ولفت بلبع، إلى أن اللجنة المشكلة لحل الأزمة بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة المالية، ووزارة البترول، وحصر مديونيات كل وزارة ما زالت تعمل حتى الآن، حيث يتم رصد مديونية كل وزارة لدى الوزارات الأخرى، تمهيدا لإيجاد حل لهذه المديونيات.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة، إلى أن الكهرباء كغيرها من السلع يزيد أسعارها مع زيادة مستهلكيها، لافتا إلى أن الهدف من رفع الأسعار هو ترشيد الاستهلاك للمواطنين، وتحقيق العدالة فى توزيع الكهرباء على المواطنين، مضيفا: "ليس من المعقول أن يتساوى من يستهلك كهرباء بصورة غير طبيعية مع محدودى الاستهلاك، فنحن نريد أن نضمن توزيع الكهرباء بعدالة على المواطنين".
وحول رفع أسعار القمامة من الفواتير، أوضح وزير الكهرباء والطاقة، أن القرار متوقف على مجلس الوزراء، فهو من بيده تحديد الأمر وإصدار قرار بهذا، وسيتم تطبيقه بمجرد صدوره.
وعلى الجانب الآخر، تصاعدت موجة الاستياء بين المواطنين من رفع فواتير الكهرباء، حيث أقام كل من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية رقم 12452 لسنة 567 قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، بجانب المحامى خالد على دعوى قضائية رقم 12451 لسنة 67 قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة، لرفعهم أسعار الكهرباء فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطنون.