قرر مجلس الوزراء أول أمس الأحد زيادة أسعار الكهرباء للمنازل بسبب أزمة السيولة التي تعانيها الوزارة نتيجة امتناع المواطنين عن سداد الفواتير و 15 مليار جنية مديونية الوزارة للوزارات الاخرى الأمر الذي أدي الي استياء المواطنين نتيجة زيادة الأسعار. وأكد مصدر مسئول أن النظام الجديد لن يمس الشريحة الاولي التي يصل استهلاكها الي 50 كيلو وات، وتحصل علي الكهرباء بسعر 2.5 قرش للكيلو وات، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الشريحة نحو 7 ملايين مشترك يعادلون 25% من اجمالي عدد المشتركين البالغ عددهم 28 مليون مشترك علي مستوي الجمهوريه. وقال المصدر إن النظام الجديد للأسعار يتضمن ثبات سعر الكيلو وات ساعة لنحو 5 ملايين مشترك يمثلون الشريحة الأولي التي تحصل علي الكهرباء بسعر 5 قروش لكل كيلووات بحد اقصي 50 كيلو وات بإجمالي 2.5 جنيه. أما الشرائح ال 4 التاليه للشريحة الاولي فان الاسعار ستزداد فيها يتراوح من قرش الي 5 قروش وتتضمن هذه الشرائح من 51 الي 200 كيلووات ويستفيد منها 8 ملايين مشترك ، يحصلون حاليًا علي الكيلو وات ساعة بسعر 11 قرشاً للكيلووات ساعة، فيما يحصل 5 ملايين مشترك علي الكهرباء بسعر 16 قرشاً للكيلو يمثلون مستهلكي الشريحة الثالثه التي يتراوح استهلاكها من 201الي 350 كيلووات ساعة، اما الشريحة الرابعة فيتراوح استهلاكها مابين 351 الي 650 كيلو ويستفيد منها 2 مليون مشترك بسعر 24 قرشاً للكيلو. وأوضح ان الزيادة في الشريحة التاليه التي يتراوح استهلاكها مابين من 651 الي الف كيلووات ساعة فيحصلون حاليا علي الكهرباء بسعر 39 قرشاً للكيلو، يضاف اليها في الاسعار الجديدة 7 قروش لكل كيلو وات ساعة ويبلغ عدد مستهلكي هذه الشريحة 700 الف مشترك. و ان الشريحة الاخيرة والتي تستهلك اكثر من 1000 كيلو وات ساعة وتحصل حاليا علي الكهرباء بسعر 48 قرشاً للكيلو فان الزيادة التي تم اقرارها علي مستهلكي هذه الشريحة تتجاوز 10 قروش لكل كيلو وات ساعة فيما يبلغ عدد مستهلكي هذه الشريحة 98 الف مشترك. الامر الذي تناقض مع تصريحات المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة الكثيرة بأنه لن يتم أى زيادة فى أسعار كهرباء المنازل وأن أسعار الكهرباء ثابتة بالنسبة للقطاع المنزلى منذ أكتوبر 2008 ولم يطرأ عليها أى تغيير، وأن قطاع الكهرباء يتحمل حوالى 12,5 مليار جنيه سنوياً دعماً لكهرباء المنازل، وأن ما تم رفع الدعم عنه هو الصناعات كثيفة الاستهلاك فقط. وقال الدكتور اكثم ابو العلا المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء ووكيلها الاول ان هذة الزيادة تحقق نحو2 مليار جنيه تسهم في العجز بقطاع الكهرباء البالغ حاليا16 مليار جنيه سنويا مشيرا ان الهدف من تحريك اسعار الكهرباء يأتي لتحقيق التوازن بشركات الكهرباء التي تعاني منه منذ ثبات اسعار الكهرباء منذ عام2008 في ظل زيادة جميع المدخلات في صناعة الكهرباء وتم تدعيم محدود الدخل حتي الشريحة الرابعة التي تستهلك650 كيلووات. ومن ناحية أخري أكد تقرير صادر عن الشركة القابضه لكهرباء مصر ان خسائر قطاع الكهرباء من سرقات التيار الكهربائي تجاوز 8 مليارات جنيه سنويا، حيث انها تعادل 12 % من اجمالي القدرات المنتجه التي بلغت حوالي 200 مليار كيلوات سنويا تكلفه انتاج الكيلو وات علي الدوله بلغت 43 قرشا. وأوضح المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات الكهرباء أصبحت تعانى من عدم توفر السيولة النقدية، مما يؤثر على أدائها فى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الأغراض. وأشأر الدسوقى، أن هذه المعاناه حدثت نتيجة لتوقف شركات قطاع الأعمال، وعدد من الجهات الحكومية والمحليات عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء ،مطالب كافة الشركات والهيئات الحكومية بالعمل على سداد تلك المديونيات، حفاظاً على مرفق الكهرباء، حتى لا تضطر شركات الكهرباء إلى تطبيق القوانين واللوائح. وأكد مصدر مطلع - بوزارة الكهرباء والطاقة ل ان سبب ازمة قطاع الكهرباء المالية هى الحوافز العالية التى يحصل عليها قيادات شركات الكهرباء و هو ما يتنافى مع مبادئ ثورة 25 يناير و العدالة الاجتماعية التى نادت بها و التى يرفض وزير الكهرباء محمود بلبع تطبيقها بقطاع الكهرباء باعتباره عضو سابق بالحزب الوطنى و ينحاز للقيادات على حساب صغار العاملين الذين طالبوا رئيس الجمهورية بضرورة إقالة وزير الكهرباء باعتباره ابن من ابناء النظام السابق و الذراع الأيمن لوزير الكهرباء السابق حسن يونس . و طالب المصدر - الذي رفض ذكر اسمة - بضرورة تطهير شركات الكهرباء من رموز النظام السابق و الحد من حوافز القيادات التى تستفز مشاعر العاملين لزياداته عن الحد بالمقارنة بمرتبات و حوافز باقى العاملين. كما أعلنت الجمعية القانونية لمحاربة الفساد فى قطاع الكهرباء عن رفضها لزياده اسعار الكهرباء المزمع اضافتها على المشتركين. وترى الجمعيه ان هذه الزيادة لا مبرر لها فى ظل الاوضاع ألاقتصاديه الراهنه فى البلاد ويعد هذا عبء على المواطن المصرى البسيط والذى تتضامن معه الجمعيه قلبا وقالبا . وترى الجمعية ان هذه الزيادة هى نتاج سياسة خاطئة وتخطيط سئ يعم القطاع كاملا وان هذه الزيادة لم تدرس بالشكل السليم والصحيح وان دل هذا على شيء فيدل على سياسة التخبط التى تتبعها الوزارة وعدم وجود خطط مستقبليه وعدم شعور السادة القائمين على الوزارة بمعاناة الشعب المصرى وعدم احساسهم باى مسئوليه وطنيه تجاه الشعب وتجاه الوطن. وأكدت الجمعية أن المسئولين يتحججوا علي حد تعبيرهم فى بيان اصدرته الوزارة عن ان زيادة الاسعار ستؤدى الى تقليل الاستهلاك . هذه هى المبررات الواهيه للوزارة بالنسبة لزيادة الاسعار ولم تتلفت الوزارة لحالات السرقات العلنية التى تتم فى الشارع الان والتى تهدر على الوزارة مبالغ طائلة كانت الاجدى ان توقف الوزارة ومعها شرطه الكهرباء هذه السرقات حتى يتم تقليلها بدلا من زيادة مجحفة تكتهل المواطن البسيط والذى يعانى من فواتير الكهرباء حتى قبل الزيادة. وناشدت الجمعية المسئولين عن القطاع برحمه الشعب وعدم اثاره قلاقل فى الوقت العصيب التى تمر به البلاد ، مطالبين بعاده النظر فى هذه الزياده مره اخرى.
