البرلمان العربي يشدد على ضرورة وقف الإستيطان الاسرائيلي ومنع الإنتشار النووي

شدد البرلمان العربي على ضرورة وجود مرجعية واضحة لعملية السلام ووقف الاستيطان قبل العودة للمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي.وأيد البرلمان العربي قرار الاجتماع الوزاري الأخير للجنة مبادرة السلام العربية ،بوقف المفاوضات في ظل الاستيطان الاسرائيلي ، وطالبوا بمرجعية واضحة لعملية السلام.ودعا البرلمان الدول العربية على الالتزام بالدعم المقرر وفقا للقمم العربية المختلفة لاسيما الدعم المقرر للقدس .كما أدان البرلمان العربي في ختام أعمال دورته الثانية المستأنفة لعام 2010 التي عقدت أمس برئاسة د. هدى بن عامر رئيس البرلمان ، قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يعارض أي قرار قد يصدر عن مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية واستخدام حق النقض الفيتو في حال طرح الموضوع على مجلس الأمن.وحمل البرلمان إسرائيل المسئولية الكاملة عن انهيار عملية السلام في المنطقة في ظل رفضها لمبادرة السلام العربية القائمة على الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967، والوقف التام لعمليات الاستيطان التي يمارسها تحت سمع وبصر العالم.ودعا البرلمان العربي ، جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالكسو إلى اتخاذ الاجراءات الفورية والعاجلة لإدانة قرار إسرائيل الرامي إلى إجراء استفتاء للانسحاب من القدس باعتبارها جزءا من إسرائيل ووقف عمليات التهويد المستمرة في القدس الشرقية والتي تستهدف ازالة الوجود العربي في المدينة المقدسة.كما طالب بضرورة العمل على جميع المستويات من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية وانهاء الانقسام الفلسطيني.وطلب من السيدة هدى بن عامر رئيسة البرلمان متابعة تطور عملية المصالحة الفلسطينية واتخاذ ما من شأنه دعم المصالحة الفلسطينية الوطنية.ونوه البرلمان بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية بشأن تطورات الموقف في الأراضي المحتلة ووضع المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل وتحقيق الوفاق الفلسطيني والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بتاريخ 15 ديمبسر الجاري.وطلب البرلمان العربي من رئيسته السيدة هدى بن عامر تقديم الشكر والتقدير الى دول أمريكا اللاتينية التي بادرت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة والعمل على فتح قنوات اتصال عاجلة مع البرلمان الهندي والبرلمان الصيني والبرلمان الروسي وبرلمانات أميركا اللاتينية والبرلمان الأفريقي لدعم الجهود العربية الرامية لإزالة الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة.وفيما يتعلق بالجولان العربي السوري المحتل ، جدد البرلمان التأكيد على مواقفه السابقة وفي مقدمتها ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان العربي السوري المحتل الى حدود الرابع من يونيو 67 استنادا لقرارات الشرعية الدولية.كما جدد إدانته قرار الكنيست الإسرائيلي بشأن الاستفتاء الرامي إلى الانسحاب من الجولان العربي السوري واعتباره باطلا بطلانا مطلقا وكذلك قرار الكنيست الصادر عام 1981 بضم الجولان العربي السوري المحتلة إلى إسرائيل.وطالب البرلمان العربي باخضاع كافة المنشآت النووية والبرامج النووية في الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.ودعا البرلمان المؤتمر القادم لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إلى اتخاذ قرار بحظر تطوير وانتاج أي سلحة نووية جديدة تمهيدا لإخلاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة.ورحب البرلمان بالأفكار والمبادرات التي تدعوا الى اخلاء العالم من الأسلحة النووية، ويدعو مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الى ضرورة ترجمة هذه المبادرات إلى خطط عملية وبرنامج زمني محدد ملزم للدول النووية لنزع السلاح النووي دون شروط وذلك تنفيذا لالتزماتها بموجب احكام المادة السادسة من المعاهدة، وتنفيذ ا للخطوات العملية الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2000.وشدد البرلمان على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي، وطالب الدول الأطراف بسرعة العمل على تحقيق عالميتها، وباحراز تقدم نحو نزع السلاح النووي، لما لذلك من أثر مباشر على تعزيز جهود منع الانتشار النووي.ونبه البرلمان العربي الى أن الأسلحة النووية والاستمرار في حيازتها وتطويرها يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وتتناقض مع الأهداف التي تسعى نعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لتحقيقها، وأن استمر السياسات الأمنية الصهيوينة القائمة على حيازة واستخدام السلاح النووي لأغراض الردع تنتقص من مصداقية نظام منع انتشار الأسلحة النووية ومشروعيته.وفيما يتعلق باحتلال ايران لجزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى.. طلب البرلمان العربي من الجمهورية الاسلامية الإيرانية مجددا قبول حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق والوسائل السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي، لاسيما المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.وعلى صعيد الوضع في الصومال ... حث البرلمان الحكومة الصومالية على تحقيق المصالحة مع كافة القوى الوطنية التي تؤمن بالسلم الأهلي بغية تقوية اللحمة الوطنية لتحقيق الوحدة والأمن والاستقرار في ربوع الصومال.كما حث الدول العربية على دفع المخصصات المالية للحكومة الصومالية 10 ملايين دولار والتي أقرتها القمة العربية التي عقدت في قمة سرت بالجماهيرية الليبية في 28 مارس 2010.ودعا المنظمات العربية والدولية إلى تقديم المعونات والمساعدات لإغاثة اللاجئين والنازحين المتضررين من الجفاف في الصومال.وبالنسبة للوضع في مدينتي سبتة ومليلية والجزر المجاورة .. أكد البرلمان على أهمية استرجاع المغرب مدينتي سبتة ومليليلة والجزر المجاورة، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي.ودعا الحكومة الاسبانية الى الحوار مع المغرب من أجل انهاء احتلال هاتين المدينتين المغربيتين والجزر المجاورة لها انطلاقا من علاقات حسن الجوار بين البلدين وتحقيقا للمصالح المشتركة بينهما.وقد تم انتخاب السيد الدكتور عبد العزيز الحسن رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والسيد الدكتور عبد القادر السماري مقررا للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.وفيما يتعلق بالاستفتاء الخاص بجنوب السودان ، أكدت أن رسالة البرلمان تقوم على تعزيز الوحدة بين أبناء الأمة العربية، معربة عن أملها بألا تكون نتيجة الاستفتاء المقرر في جنوب السودان بداية الشهر المقبل انفصال جنوب السودان عن شماله.ورحب البرلمان بممارسة البرلمان العراقي بمهامه والشروع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة من كافة القوى السياسية العراقية، وبعد النقاش والتداول .وأعرب البرلمان العربي عن دعم الجهود العراقية الرامية بلا استثناء الى تحقيق المصالحة الوطنية والدعوة الى الاسراع في تشريع القوانين اللازمة لهذا الغرضوجدد التأكيد على وحدة العراق شعبا وأرضا وحكومة ورفض اي دعوات او اجراءات تستهدف المساس بوحدة العراق.وقد ناقش البرلمان في هذه الدورة عددا من الموضوعات أهمها تطورات الوضع في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والسودان والعراق ، والوضع النووي في الشرق الأوسط ومخاطر التسلح النووي الإسرائيلي على الامن القومي العربي وعلى السلم والامن في الشرق الأوسط.وشارك في دورة البرلمان الثانية المستأنفة وفد الشورى القطري الذي ضم اربعة أعضاء هم : د. عائشة المناعي ويوسف الخاطر وناصر الجيدة ومبارك العلي ، بالاضافة الى د. محمد شهبيك المستشار القانوني بالمجلس.