أ ش أجددت الحكومة السودانية تأكيدها أن مهمة المحكمةالجنائية الدولية ومدعيها لويس أوكامبو، مجرد عمل سياسي محض يستهدف تشويه صورةالرئيس عمر البشير والسودان بالحديث عن الإبادة الجماعية والاغتصاب وغيرها منالتهم، ولذلك كان قرار السودان عدم التعامل مع المحكمة ومخرجاتها .وأشارت وزارة الاعلام السودانية فى بيان لها مساء اليوم إلى أن ما يؤكد تسيسعمل المحكمة، نفى مجموعة لويدز المصرفية البريطانية ما أوردته مذكرة سربها موقعويكيليكس واستندت معلوماتها إلى مزاعم أوكامبو أن الرئيس البشير حول مبلغ تسعةمليارات دولار إلى المصرف.ونوهت الوزارة إلى ما أعلنته لويدز بأنه لا يتوفر أي دليل على وجود أمواللديها باسم البشير وأن سياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونيةوالتنظيمية في جميع مناحي عملها.وذكرت الوزارة أن المذكرة المسربة فضحت أوكامبو الذي اقترح على مسئول أمريكيالحديث عن وجود أموال باسم الرئيس البشير لتحويل اتجاه الرأي العام السوداني ضدهلأنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة وسط السودانيين.وأضافت الوزارة أن اجتهاد أوكامبو لإقناع الدبلوماسي الأمريكي لدعمه فيالترويج لهذه الفرية التي حسب زعمه قد تقلب الرأي العام السوداني ضد البشيريؤكد فشل مهمته ودليل التسيس يؤكده تناقض هذا السلوك مع ما ظل يردده أن قيامهبمهمته يأتي استجابة لقرار مجلس الأمن بإحالة ملف دارفور للمحكمة .والدليل الآخر الذى يؤكد تسيس عمل الجنائية الدولية - حسب وزارة الاعلامالسودانية - أن المدعي لم يقدم اتهامه بما يمليه عليه ضميره إنما كان اقتراحاقدمه لدبلوماسى أمريكي واستجاب له ولكنه رأى أن الوقت لم يحن بعد . وهو ما يعنيأن اوكامبو إنما يعمل في إطار خطة ، له فيها فقط حق الاقتراح ، لكن تنفيذها وفقما يقرره من قاموا بتوظيفه للمهمة .ودعا بيان وزارة الاعلام السودانية الأحرار في العالم لرفع أصواتهم عاليةبتجريم المحكمة ومدعيها وطالب مجلس الأمم باتخاذ قرار يمنع فوضى استخدام قراراتهللإضرار بمصالح دول هي أعضاء في الأممالمتحدة ليس لها من ذنب إلا رفضها للهيمنةالاستعمارية والإنكسار أمام مخططات المستكبرين .