حكومة السودان: مهمة الجنائية الدولية ومدعيها أوكامبو مجرد عمل سياسى

جددت الحكومة السودانية تأكيدها أن مهمة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها لويس أوكامبو، مجرد عمل سياسي محض يستهدف تشويه صورة الرئيس عمر البشير والسودان، بالحديث عن الإبادة الجماعية والاغتصاب وغيرها من التهم، لذلك كان قرار السودان عدم التعامل مع المحكمة ومخرجاتها.
أشارت وزارة الإعلام السودانية فى بيان لها، مساء اليوم السبت إلى أن ما يؤكد تسييس عمل المحكمة، نفى مجموعة "لويدز" المصرفية البريطانية ما أوردته مذكرة سربها موقع ويكيليكس، واستندت معلوماتها إلى مزاعم أوكامبو أن الرئيس البشير حول مبلغ تسعة مليارات دولار إلى المصرف.
ونوهت الوزارة بما أعلنته "لويدز" بأنه لا يتوافر أي دليل على وجود أموال لديها باسم البشير، وأن "سياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملها".
وذكرت الوزارة أن المذكرة المسربة فضحت أوكامبو، الذي اقترح على مسئول أمريكي الحديث عن وجود أموال باسم الرئيس البشير "لتحويل اتجاه الرأي العام السوداني ضده لأنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة وسط السودانيين".
أضافت الوزارة أن اجتهاد أوكامبو لإقناع الدبلوماسي الأمريكي لدعمه في الترويج لهذه الفرية، التي حسب زعمه "قد تقلب الرأي العام السوداني ضد البشير"، يؤكد فشل مهمته ودليل التسيس يؤكده تناقض هذا السلوك مع ما ظل يردده بأن قيامه بمهمته يأتي استجابة لقرار مجلس الأمن بإحالة ملف دارفور للمحكمة.
الدليل الآخر الذى يؤكد تسييس عمل الجنائية الدولية - حسب وزارة الإعلام السودانية - أن المدعي لم يقدم اتهامه بما يمليه عليه ضميره.. إنما كان اقتراحا قدمه لدبلوماسى أمريكي واستجاب له، ولكنه رأى أن الوقت لم يحن بعد، وهو ما يعني أن اوكامبو إنما يعمل في إطار خطة، له فيها فقط حق الاقتراح ، لكن تنفيذها وفق ما يقرره، من قاموا بتوظيفه للمهمة.