قضايا الدولة تطالب الإخوان بمليون جنيه تعويضًا فى قضية اقتحام السجون

بعد جلسة ساخنة ومشادات، طلب دفاع المتهمين عن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادت جماعة الإخوان فى قضية اقتحام السجون رد المحكمة لعدم استجابتها لطلب إزالة القفص الزجاجى أو ندب أحد الخبراء فى ترجمة الإشارة بين المحامين والمتهمين، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل ثانية جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع و129 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى فى القضية المتهمين فيها باقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة إبان ثورة 25 يناير إلى جلسة غد الاثنين لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
بدأت الجلسة بعد صعود المحكمة على منصة الحكم وقامت المحكمة بفتح صوت قفص الاتهام الزجاجى ليخرج صوت المتهمين وهم يستقبلون مرسى عند دخوله القفص بالهتاف «اثبت اثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن.. والشعب يحيى صمود الرئيس.. ومرسى مرسى»، فأغلقت المحكمة الصوت ثم قامت بتشغيله ليخرج صوت مرسى وهو يقول «الخائن لا يمكن أن يكون له مستقبل ولابد أن ينتهى لا محالة» واستمر المتهمون فى التحدث وإحداث الضجيج بالقفص فأغلق رئيس المحكمة الصوت مرة ثانية، ما استدعى العوا للطلب من المتهمين بالصمت حتى تتمكن المحكمة من بدء إجراءات الجلسة، فاستجاب المتهمون وفتح رئيس المحكمة الصوت.
ولأول مر فى قضايا محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى تستطيع المحكمة إثبات حضور المتهمين، بعد أن قامت بالنداء عليهم واحدا تلو الآخر فأجاب جميع المتهمين أنهم موجوون عدا الرئيس المعزول الذى رفض الرد على المحكمة، فتدخل العوا وسيطا بين المحكمة ومرسى وتحدث إلى الرئيس المعزول ثم أتاحت المحكمة لمرسى بحديث مطول فقال«تحية للشعب المصرى كله اريدكم جميعا ان تصمدوا وان تستمروا فى ثورتكم السلمية ونحن على موعد للانتصار.. فالشعب يعى بحقيقة هذا الانقلاب يوما بعد يوم». من جهته ادعى المستشار أشرف مختار ممثل هيئة قضايا الدولة بتعويض مدنى مؤقت بمبلغ مليون جنيه لصالح الدولة المصرية ووزارة الداخلية لما لحق بهما من ضرر مباشر من افعال أدت إلى المساس باستقلال البلاد وتدمير المنشآت الحكومية والسجون وتفجير خطوط الغاز وهروب 20 ألف سجين ونهب مخازن الأسلحة بالسجون.
وطالب كامل مندور احد دفاع المتهمين اعتبار كلمة مرسى بمثابة بلاغ رسمى ضد وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهورى بتهمة ارتكاب جريمة قلب نظام الحكم وتشكيل جماعة مسلحة تعمل على خلاف احكام الدستور والقانون مطالبا ان تضيف المحكمة اتهامات جريمة الخطف القسرى والاحتجاز فعقب مرسى أطالب بإضافة جريمة القتل العمد لثلاثة الاف مواطن قتلوا فى النهضة ورابعة والحرس الجمهورى بأمر من قائد الانقلاب العسكرى.
ووقعت مشادات كلامية استمرت لخمس دقائق بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة تامر الفرجانى رئيس نيابة امن الدولة العليا عندما اعترض على حديث الدفاع فرد مرسى من داخل القفص ليس للنيابة حق فى التعقيب فرد عليه ممثل النيابة « مش انت اللى تقول مين اللى يعقب».