مشادات وإفيهات بثاني جلسات «وادى النطرون».. دفاع الإخوان يطلب خبير إشارة.. والقاضى للمعزول: كفاية كلام يامحمد يامرسي

المعزول: وزير الدفاع قائد الإنقلاب سيحاسب حسابًا عسيرا أمام الله والشعب لأنه حرك العساكر والجيش دون إذن القائد الأعلي
مرسي للمحكمة: ليس من حق النيابة التعقيب علي اتهامي لوزير الدفاع.. والنيابة ترد: «مش إنت اللي تقول »
النيابة تتهم دفاع الإخوان بإرسال رسائل للخارج.. وحمدي حسن: نحن نعامل معاملة الحيوانات في السجون
مرسي للشعب: استمروا في مظاهرتك السلمية وأنا معاكم وسننتصر رغم أنف المتآمرين المتحالفين مع الصهاينة
الدفاع يطلب خبير في لغة الإشارة للتواصل مع المتهمين.. وقيادات الإخوان ضاحكين: «حلوة»
شهدت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 من قيادات الإخوان وحماس وحزب الله في قضية «اقتحام وادي النطرون»، العديد من المشادات والمواقف الطريفة بين القضاة والنيابة والمتهمين والدفاع، قبل أن تقرر محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشام تأجيلها لبعد غدً الإثنين، لاتخاذ اجراءات رد المحكمة.
ووقعت مشادة بين مرسى وممثل النيابة العامة بعدما طالبت النيابة التعقيب علي حديث الدفاع الذى طلب اتخاذ كلام مرسى على أنه بلاغا ضد وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، حيث رد مرسي قائلا: "ليس من حق النيابة ان تعقب"، مما ادي الي انفعال ممثل النيابة الذي نظر الي قفص مرسي وقال له بحدة: " مش انت اللي تقول مين له حق في التعقيب ."
ونشبت مشادات كلامية بين المستشار تامر الفرجاني ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الاخوان بعدما وصفت النيابة حديث الدفاع بأنه سياسي وليس محله المحكمة، حيث إن الدفاع يريد إرسال رسائل الي الخارج".
وسمحت هيئة المحكمة للرئيس المعزول بالحديث من داخل القفص، حيث قال إن "وزير الدفاع القائم علي راس الانقلاب العسكري سيحاسب حساب عسير امام الله وسيحاكم محاكمة لا رأفة بها امام الشعب بأكمله وسيلقي عقابه علي ما أحدثه في البلاد، لانه قام بتحريك العساكر والجيش داخل البلاد دون الرجوع الي القائد الاعلي للقوات المسلحة، مما يعتبر جريمة بشعة في حق هذا الشعب".
ووجه "المعزول " تحياته الي الشعب المصري قائلا: " تحياتي للشعب كله .. واحب اقولكم استمروا في مظاهرتك السلمية وانا معاكم وسننتصر رغم أنف المتآمرين المتحالفين مع الصهاينة".
ورفض مرسي الاجابة على المحكمة أثناء إثبات حضوره قائلا: "لى عتاب على المستشار.. لأنه بيتصور أنه خصم لى.. وطلبت اتحدث وهو رفض.. يا سيادة المستشار انا اربأ بالمحكمة بكل مكوناتها والنيابة أن تكون جزء من المهزلة وانا اطلب الحديث وانت تخاف من أن اتكلم كلام غير مسئول".
وأضاف: "انا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية موجود امامك شئ واضح وغير مقبول انك تسألنى عن وجودى.. انا موجود هنا بالقوة الجبرية.. انا اخذت من مكتبى نتيجة الانقلاب اللى حصل في البلد.. والإجراءات بالنسبة لى باطلة ولازم تدينى فرصة للكلام انا سامعك يا دكتور عوا وسامع المستشار كويس، ولا يمكن اكون سامع واقول مش سامع".
وقام المحامى سليم العوا بالتحدث إلى مرسي قائلا: "لابد أن تنتهى اجرءات المتهمين الاربعة الجدد الذين القى القبض عليهم فأجاب مرسي: "حاضر وقالت المحكمة كفاية يامحمد يامرسي انت مخلتش حاجة متكلمتش فيها".
وقال القيادي الإخواني حمدي حسن لرئيس المحكمة: "تحمل مسئوليتك أمام الله والوطن فنحن نعامل معاملة الحيوانات في السجون".
وطالب الدكتور محمد سليم العوا جميع المتهمين بالهدوء داخل قفص الاتهام، عقب أن هتفوا أثناء نظر الجلسة يسقط حكم العسكر.
كانت المحكمة فتحت الميكروفونات لإثبات حضور المتهمين وتمكينهم من الرد علي هيئة المحكمة فور نداء أسمائهم، وللمرة الاولي قام قيادات الاخوان من بينهم بديع والكتاتني بالرد علي هيئة المحكمة واثبات حضورهم في الجلسة، والبلتاجى قال لرئيس المحكمة من داخل القفص الزجاجى أنا مش سامع.
واعترض العوا علي القفص الزجاجي الموجود به المتهيمن، كما أبدي استهجانه للتسريبات المسجلة لمرسي في الجلسة السابقة من قضية التخابر، حيث أشار المحامي إلي أن المحكمة مختصة عن أي أمر يحدث بداخل قاعة المحاكمة.
وأشارَ في الوقت ذاته إلي ان عملية التسجيل والتسريب عن المتهمين يعني أن المحكمة غير قادرة علي حماية اجراءات الجلسة، وطالب بتكليف النيابة العامة بالتحقيق في مسألة التنصت علي القاعة وعدم عقد أية جلسات حتي تظهر نتيجة لتلك التحقيقات وبيان من المسئول عن تلك التسجيلات والتسريات، وشدد علي أن تلك التسريبات ليست قانونية.
وطالب محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع بوقف الدعوي مؤقتا لان الدعوي سياسية ولا يمكن سير القضية في ظل نظام وصف معارضيه بالارهابيين.
وأضاف الدماطي أن القضية نتجت عن الثورة المضادة التي تعمل علي صيانة النظام الحالي مما دفع رئيس المحكمة الي الرد عليه "مش عايزين نتكلم في السياسية و اتكلم في القانون ".
وتقدم الدماطي للمحكمة ببيان وزير الخارجية الذي ينص علي ادراج جماعة الاخوان كجماعة ارهابية، وأشار الي ان الاعلام يصب نهرا من الكراهية ضد الاخوان.
وأكد المحامى كامل مندور أن جميع المتهمين الذين وردت أسماؤهم بأمر الإحالة بأنهم هاربون وهم محبوسين علي ذمة قضايا اخري، وفجر مندور مفاجاة عندما قال أن أحد المتهمين في تلك القضية متوفي قبل أحداث وادي النطرون بفترة طويلة.
وتوجه دفاع المتهمين بتهديد بشكل مباشر إلى القاضى برد المحكمة في حالة عدم الاستجابة إلى ثلاث طلبات جوهرية، منها إزالة القفص الزجاجى وندب خبير في لغة الإشارة حتى يستطيع التواصل مع المتهمين، وهنا ضحك المتهمون من داخل قفص الاتهام قائلين "حلوة."
كما طلب الدفاع أجلا طويلا كى يتعلم المحامون لغة الإشارة بينهم وبين المتهمين، فرد المتهمون من داخل القفص "واحنا كمان"، وهنا أصدر القاضى قراره بتمكين الدفاع باتخاذ إجراءات الرد.
وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين الأربعة الجدد في القضية، فيما اكتفى المتهمون بترديد عبارة "باطل" من داخل قفص الاتهام.
وقررت المحكمة ضم أربعة متهمين جدد تم تقديمهم وإلقاء القبض عليهم وهم أيمن محمد حسن حجازى ومحمد أحمد إبراهيم وإبراهيم إبراهيم أبو عوف ويسرى عبد المنعم نوفل.
وطلب المتهم يسرى الصادر ضده حكم بالمؤبد في قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق حسن أبو باشا التعليق على ما أبداه ممثل النيابة العامة قائلا: كل الكلام الذى قاله محصلش وعايز أرد عليه دلوقتى الكلام الوارد من النيابة لا يدخل عقل طفل صغير إزاى هايكون معايا أسلحة وذخيرة داخل السجن وأنا محبوس من سنوات طويلة".
وتحدث المستشار أشرف مختار ممثل هيئة قضايا الدولة الذي ادعى مدنيا قبل جميع المتهمين بمبلغ مليار جنيه مؤقتا لصالح الدولة المصرية ووزارة الداخلية وفقا للمادة 251 من قانون الإجراءات لما لحق بها من أضرار مباشرة مادية لارتكابهم جرائم تمس أمن البلاد وسلامتها، بجانب التعويض عن الاضرار التي مست البلاد من تدمير للمنشات المملوكة لمصلحة السجون وقتل بعض الأشخاص.
كما ادعي أحد المحامين مدنيًا بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد ضد قيادات الإخوان كتعويض مدنى مؤقت لصالح والد المتوفى عبد الرافع حسيب عبد الرافع الذى لقى مصرعه أمام سجن أبو زعبل.
وأثناء حديث المدعى للنيابة سأله رئيس المحكمة: "أنت أول مرة تدعى" فأجاب المحامى "نعم"، مما دفع المتهمين بقفص الاتهام إلى الضحك بصوت عال، فاعترض رئيس المحكمة قائلا: "لو سمحتم إحنا قاعدين فى محكمة"، فيما أشار العوا دفاع المتهمين إلى أن المجنى عليه اسمه غير وارد بأمر الإحالة.