كشف البنك المركزى المصرى عن حقيقة إصدار "النقد المصدر"، الذى شهد جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية. وقال البنك المركزى إنه يتخذ قرار إصدار نقد مصدر جديد بناء على دراسة وتحليل للمتغيرات الاقتصادية، وأهمها الناتج المحلى بالأسعار الجارية (معدل النمو الحقيقى للناتج + معدل التضخم) ولمواجهة الطلب على النقد من البنوك أو الحكومة مقابل حساباتهم لدى البنك المركزى. وأوضح أن النقد المصدر خلال النصف الثانى من العام الماضى يوليو /ديسمبر 2013 ارتفع بنحو 4.3 مليار جنيه ليصل إلى 268.4 مليار جنيه، مقابل ارتفاع 11.6 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى، وجاءت الزيادة نتيجة لقيام البنوك بتوريده إلى البنك المركزى كفائض نقدى عن احتياجاتها، وبلغ غطاء الإصدار نهاية ديسمبر 2013، الذهب 6.5% وسندات الحكومة المصرية 58.5% والنقد الأجنبى 35% والغطاء المتاح للإصدار بميزانية البنك المركزى يعادل 1.33 مرة من النقد المصدر فى ديسمبر 2013. وأكد البنك المركزى أنه يلتزم بالمعايير القانونية فى عملية إصدار النقد حيث تنص المادة 109 من قانون رقم 88 سنة 2003 والصادر بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى، أنه يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأى سند مصرية أخرى تضمنها الحكومة. وأوضح البنك المركزى أن النقد المصدر وبكامل قيمته فى نهاية يونيو 2013 يقابله غطاء إصدار يتكون من ذهب بنسبة 6.5% وسندات الحكومة المصرية بنسبة 64.4% والنقد الأجنبى وصكوك أجنبية بنسبة 29.1%. ويصل الغطاء المتاح لإصدار بميزانية البنك المركزى يعادل 1.27 مرة من النقد المصدر فى يونيو 2013 وبلغ 1.33 مرة فى نهاية ديسمبر 2013. وارتفع النقد المصدر خلال العام المالى 2013/2012 بنحو 56.7 مليار جنيه منها 10.1 مليار جنيه فى يناير 2013 ونحو 18.1 مليار جنيه خلال شهر يونيو 2013 ليصل إلى 264.1 مليار جنيه نهاية يونيو 2013. وأرجع البنك المركزى سبب ارتفاع النقد المصدر إلى زيادة الإنفاق الحكومى خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2013 بنحو 117.2 مليار جنيه ليصل إلى 588.2 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى تفاقم العجز فى الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 239.7 مليار جنيه، وبنسبة 13.7% من الناتج المحلى الإجمالى. قال البنك المركزى، إن زيادة الإنفاق الحكومى يؤدى إلى زيادة الطلب على النقد فى التداول خاصة إذا كان هذا الإنفاق فى شكل زيادة فى الأجور والمعاشات والتعويضات التى تدفعها الحكومة إلى الأفراد، وهو ما صاحب ذلك زيادة صافى مطلوبات البنك المركزى من الحكومة الأمر الذى مارس أثرًا موسعيًا على السيولة المحلية. وأوضح البنك المركزى أن هناك ثلاثة شهور فقط هى التى شهدت زيادة استثنائية هى فبراير 2011، حيث ارتفع فيه النقد المصدر بمقدار 21.9 مليار جنيه بمعدل 14% لمواجهة زيادة الطلب عليه فى ظل الظروف الأمنية التى سادت هذه الفترة، ويناير 2013 الذى ارتفع فيه النقد المصدر بمقدار 10.1 مليار جنيه بمعدل 4.6% نتيجة تخوف المواطنين من تكرار ما حدث فى 25 يناير 2011، ويونيو 2013 الذى ارتفع النقد المصدر بنحو 18.1 مليار جنيه بمعدل 7.4% ويرجع ذلك إلى ما تم تحويله إلى البنوك للتحوط تجاه الطلب المتزايد من قبل المواطنين قبل اندلاع أحداث 30 يونيو 2013، وتلبية احتياجات الجمهور من أرواق النقد الجديدة قبل عيد الفطر، بالإضافة إلى ما تم تحويله إلى الحكومة خصما على حساباتها لمواجهة بعض النفقات الموسمية، التى من بينها تمويل موسم محصول القمح، وصرف المكافآت للمدرسين وتكاليف ضم العلاوة الاجتماعية إلى المرتب الأساسى اعتبارا من شهر مايو 2013.
