البرلمان التونسي يقر أول فصول الدستور الجديد ويرفض اعتبار الإسلام مصدر التشريع الأساسي

صادق البرلمان التونسي، أمس السبت، على الفصول الأولى من الدستور الجديد للبلاد، ورفض في الوقت نفسه مقترحات بتضمين الدستور نصًا يعتبر الإسلام المصدر الاساسي للتشريع.
وأبقى المجلس ضمن الدستور الجديد على الفصل الأول من دستور 1959 الدستور الأول بعد الاستقلال، الذي يقول "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها" وأضاف إليه عبارة "لا يجوز تعديل هذا الفصل".
ووافق المجلس السبت على 15 فصلا من الدستور الجديد، واقترح نائبان التنصيص ضمن الفصل الأول من الدستور الجديد على أن الإسلام والقرآن والسنة مصادر أساسية للتشريع في تونس، لكن أغلبية نواب المجلس صوتوا ضد اقتراحيهما.
وكانت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وصاحبة أغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي، طالبت في 2012 بتضمين الدستور نصًا يعتبر الشريعة الإسلامية مصدرًا أساسيا من مصادر التشريع في تونس، وقوبل مطلب الحركة وقتئذ بمعارضة شديدة من منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة العلمانية التي اتهمت النهضة بالسعي إلى إقامة دولة "دينية" في تونس.
وفي مارس 2012 أعلنت حركة النهضة تخليها عن هذا المطلب وموافقتها على مقترح من المعارضة بالإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959 دون تغيير، ويقول الفصل الثاني من الدستور الجديد "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، ولا يجوز تعديل هذا الفصل".
وكانت المعارضة العلمانية التي ترى أن مدنية الدولة في تونس أصبحت مهددة منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم نهاية 2011، أصرت على تضمين هذا الفصل في الدستور.
وتقول المعارضة أن حركة النهضة لا تؤمن بمدنية الدولة وأن لها مشروعا خفيا لإقامة دولة خلافة إسلامية في تونس، وذلك منذ أن تحدث حمادي الجبالي الأمين العام للحركة عن خلافة راشدة سادسة، وفي نوفمبر 2011 قال حمادي الجبالي لأنصار حزبه خلال تجمع أقيم في ولاية سوسة وسط شرق "يا إخواني أنتم الآن أمام لحظة تاريخية، أمام لحظة ربانية في دورة حضارية جديدة إن شاء الله في الخلافة الراشدة السادسة".
وصادق المجلس التأسيسي على الفصل السادس من مشروع الدستور الذي أثار جدلًا استمر أشهر، لأنه يُلزم الدولة في آن واحد بضمان حرية المعتقد والضمير وحماية المقدسات، ويقول هذا الفصل "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".
وصوت أغلب النواب ضد مقترحات بحذف حرية الضمير من الفصل السادس، وطالب أزاد بادي النائب عن حركة "وفاء" بحذف حرية الضمير من الدستور معتبرًا أنها قد تعطي عبدة الشيطان والأصنام حرية إقامة طقوسهم ونشر أفكارهم في تونس التي يدين شعبها بالإسلام، وقال إياد الدهماني النائب عن الحزب الجمهوري "من يدعو إلى إلغاء حرية الضمير يريد أن يعيدنا إلى صفحات سوداء في تاريخ الإنسانية وإلى محاكم التفتيش التي كانت تفتش في ضمائر الناس، مضيفًا أن حرية الضمير هي جوهر الحريات.