البرلمان التونسي يقر 12 فصلا من الدستور.. ويرفض اعتبار الإسلام مصدر التشريع الأساسي

صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي "البرلمان" اليوم، على الفصول الأولى من الدستور الجديد للبلاد ورفض في الوقت نفسه مقترحات بتضمين الدستور نصا يعتبر الإسلام المصدر الأساسي للتشريع.
وصادق المجلس التأسيسي، على 12 فصلا من أصل 146 فصلا يتضمنها مشروع الدستور، وأبقى المجلس ضمن الدستور الجديد على الفصل الأول من دستور 1959 الذي يقول: "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها، وأضاف إليه عبارة لا يجوز تعديل هذا الفصل.
واقترح نائبان، التنصيص ضمن الفصل الأول من الدستور الجديد على أن الإسلام والقرآن والسنة مصادر أساسية للتشريع في تونس، لكن أغلبية نواب المجلس صوتوا ضد اقتراحيهما.
ويقول الفصل الثاني من الدستور الجديد: إن تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. لايجوز تعديل هذا الفصل.
وصادق المجلس التأسيسي على الفصل السادس من مشروع الدستور، الذي أثار جدلا استمر شهورا؛ لأنه يُلزم الدولة في آن واحد بضمان حرية المعتقد والضمير وحماية المقدسات.
ويقول هذا الفصل، إن الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، وصوت أغلب النواب ضد مقترحات بحذف حرية الضمير من الفصل السادس.
ومن جانبه، طالب أزاد بادي، النائب عن "حركة وفاء"، بحذف حرية الضمير من الدستور، معتبرا أنها قد تعطي "عبدة الشيطان والأصنام" حرية إقامة طقوسهم ونشر أفكارهم في تونس التي يدين شعبها بالإسلام.
وقال إياد الدهماني، النائب عن الحزب "الجمهوري": إن من يدعو إلى إلغاء حرية الضمير، يريد أن يعيدنا إلى صفحات سوداء في تاريخ الإنسانية وإلى محاكم التفتيش التي كانت تفتش في ضمائر الناس، مضيفا أن حرية الضمير هي جوهر بقية الحريات".
وفي سياق متصل، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان، اليوم، المجلس التأسيسي إلى رفع الضبابية، وبالتالي الخطورة التي يكتسيها الفصل السادس من الدستور.
ولاحظت الرابطة، أن هذا الفصل يعطي للدولة الحق في رعاية الدين وحماية المقدسات ما يمكن أن يؤدي، بتأويلات معينة، إلى تهديد المواطنة وركيزتيها: المساواة والحريات، مضيفة "المطلوب تغيير "الدين" ب"الأديان"، وحذف عبارة "حماية المقدسات"، وإفراد فصل خاص يقر بحرية الضمير والدين والمعتقد.
واعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الفصل السادس بصيغته الحالية، لا يضمن الحياد الفعلي للمساجد عن التجاذب السياسي.
وكانت أحزاب معارضة طالبت بتضمين الدستور نصا يفرض تحييد المساجد عن التوظيف الحزبي والسياسي، ويفترض الانتهاء من المصادقة على الدستور قبل 14 يناير الحالي، تاريخ إحياء الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.