حزب تونسي يرفض مناقشة مشروع الدستور قبل تعديله

انتقد حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي"، المعارض مشروع الدستور التونسي، وعبّر عن رفضه مناقشة المشروع بالمجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) قبل تعديل المواد موضع الخلاف.
وقال الناطق الرسمي للحزب سمير بالطيّب، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في العاصمة إنّ حزبه لا يعتبر وثيقة مشروع الدستور - التّي أعلن رئيس المجلس التأسيس مصطفى بن جعفر بداية شهر يونيو الجاري -، الانتهاء منها، "سوى مجرد نسخة لمشروع الدستور ويجب إعادة مناقشة النقاط الخلافية فيها".
وأضاف أن حزبه يعترض على الفصل 141 في مشروع الدستور والذي ينصّ في إحدى نقاطه على أن دين الدولة التونسية الإسلام، مشيرا إلى أن حزبه "يرفض أن يقع تحديد الإسلام كدين للدولة".
وينص الفصل 141 من مشروع الدستور على أنه "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من: الإسلام باعتباره دين الدولة، اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية".
كما اعتبر بالطيب أن مشروع الدستور "لا يضمن الحريّات ويقيّدها بحسب الفصل 30 من المشروع".
وينص الفصل 30 من مسودة الدستور على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، لا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم، ولا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات".
وبحسب المتحدث باسم حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" يرفض الحزب ما جاء بمشروع الدستور من توزيع الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك بالفصل 76 التي رأى فيها "تقييدا" لصلاحيات رئيس الجمهورية.
ويحدد الفصل 76 من مشروع الدستور مهام رئيس الدولة بالقول "يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية وذلك في انسجام مع السياسة العامة للدولة".
وطالب بالطيب كذلك بمراجعة الفصل 6 المتعلق بتحييد المساجد (عدم استخدامها في الدعاية السياسية)، والذي ينص على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".
وكان حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" (الحزب الشيوعي سابقا) قد دعا مع عدد من الأحزاب المشكّلة معه "ائتلاف الاتحاد من أجل تونس" ( 5 أحزاب معارضة: نداء تونس، الحزب الإشتراكي، حزب العمل الوطني الديمقراطي، الجمهوري، المسار الديمقراطي الاجتماعي) إلى تأسيسي ائتلاف مدني سياسي من أجل التصدّي لمشروع الدستور المنتظر مناقشته أمام المجلس التأسيسي "برلمان مؤقت" خلال الأيام القليلة القادمة.