الاقتصاد المصري مرهون بنجح الاستفتاء علي الدستور

بعد أن انتهى عام 2013، سرعان ما تزايدت التوقعات بين الأوساط الاقتصادية حول العام الجديد 2014، حيث أعرب البعض عن تفاؤله بالعام الجديد، متوقعين بأنه سيشهد نمواً فى المؤشرات الإقتصادية لاسيما بعدما تم التخلص من جماعة الإخوان المسلمين وتم اعتبارهم تنظيماً إرهابياً فضلاً عن أنه ستعود الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصرى من جديد، فى حين رأى البعض أن الربع الأول من عام 2014 ستستمر الخسائر الإقتصادية، خاصة وأن تدهور الوضع السياسى سرعان ما يترتب عليه تدهور فى الوضع الاقتصادي، لاسيما وأن الساحة السياسية تشهد سلسلة من الإنفجارات، الأمر الذى يهدد بتدهور قطاع السياحة ، التى تعد إحدى ركائز الإقتصاد المصري. « النهار» أراء الخبراء والمصرفيون حول التوقعات الإقتصادية لعام 2014 وإلى أين يسير ؟ والتفاصيل فى السطور التالية :-
د. حمدى عبد العظيم :
تحسن فى مناخ الاستثمار الأجنبى
فى البداية أعرب الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، تفاؤله بعام 2014، مؤكدا أن هذا العام سيشهد تحسناً اقتصادياً خاصة بعدما تحسن الاستثمار الأجنبى بعد حصول مصر على مساعدات مالية من دول الخليج، بل وإقبال عدداً من الدول العربية كالإمارات والسعودية والكويت على استثمار أموالها فى مشاريع داخل مصر كالإتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة وإنشاء الصوامع ومشاريع غذائية بخلاف إنشاء المدارس، كل هذا سيؤدى لنمو عجلة الاقتصاد، وتوفير العديد من فرص العمل ، وبالتالى سيقلل ذلك من معدلات البطالة فى مصر.
وأضاف عبد العظيم أن هناك عدداً من الدول الأجنبية الأوروبية كأمريكا، أشادوا باستعادة الاقتصاد المصرى لنموه من جديد، ومن ثم أيدوا مساندتهم للاقتصاد المصري، وقاموا بتغيير لغة الخطاب الاثيمة والتى تم توجيهها لمصر من قبل بقطع المعونة الأمريكية عن مصر.
وتابع عبد العظيم حديثه ل» النهار» قائلاً إنه عقب الاستفتاء على الدستور فى منتصف يناير، والمتوقع أن تكون نتيجته إيجابية ب»نعم»، فهذا الأمر سيبعث برسالة طمأنينة للمستثمرين العرب والأجانب ، بإعادة استثماراتهم من جديد وإقامة مشاريع جديدة فى مصر ، هذا بجانب أنه ستعود من جديد مساعدات الإتحاد الأوروبى وأمريكا لتعويض مصر عن المساعدات التى تم قطعها من قبل، فضلاً عن أنه سيكون هناك إتجاه من المستثمرين المصريين لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، الأمر الذى سيحرك عجلة الانتاج والنمو الاقتصادي. وتوقع عبد العظيم أن يشهد عام 2014، حالة من الاستقرار الأمني، الأمر الذى سيؤدى لتنشيط قطاع السياحة، والاستثمار العقارى والطيران المدني، الأمر الذى سيؤدى لرفع الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزي، ومن ثم سيزيد الدخل القومى ، المستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى ل3.5% خلال 2014، فضلاً عن أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة العامة بالنسبة الناتج المحلى مقابل 14 % حالياً، ومتوقع أيضاً أن يحدث فائضاً أكثر فى ميزان المدفوعات، مقارنة بعام 2013 الذى شهد عائداً من ميزان المدفوعات بنحو 3 مليار دولار. وأضاف عبد العظيم أنه يتوقع إنخفاضاً أو استقراراً فى الأسعار فى هذا العام، فى ظل تطبيق قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، خاصة وأن هذا الأمر سيحدث نوعاً من العدالة الاجتماعية، وبالتالى سيجعل نسب التضخم أقل بكثير من العام السابق.
د. ياسر الحبيب : الاستقرار الأمنى
سينعكس إيجابيا
على اقتصاد 2014
بينما أكد الدكتور ياسر حبيب، الخبير الاقتصادى وخبير مكافحة الفساد ، أن عام 2014 سيشهد طفرة كبيرة من النمو الإقتصادى والتعافي، قائلاً إن الوضع الاقتصادى مرهون بالاستقرار الأمني.
وأوضح أنه بمجرد الاستفتاء على الدستور والمتوقع أن تكون نتيجته إيجابية، خاصة وأن هذا الدستور أعطى الحقوق والحريات أفضل مما كانت عليه من قبل وأعطى الهيئات المستقلة والنقابية استقلالاً نسبياً ولكن أفضل مما كانت عليه من قبل فكل هذه المقومات تعطى دفعة قوية للاقتصاد، إذا ما تم إعادة استقرار الوضع الأمني، وهذا ما تسعى لتحقيقه القوات المسلحة والداخلية ، لافتاً إلى أن استقرار الوضع الأمنى سينعكس بالإيجاب أيضاً على قطاع السياحة، وهذا ما ظهرت بوادره بعد رفع العديد من الدول لحظر السفر إلى مصر ولعل أبرز هذه الدول روسيا، وهذا الأمر ساهم فى زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
وأشار حبيب إلى أن المستثمر الغربى والعربي، لن يخاطر بأمواله فى بلد لن تنمو بها أمواله، لذا فالمستثمر يبحث أولاً عن بيئة ملائمة للاستثمار، وقد اتضح مؤخراً أن مصر تعد البلد الأنسب للاستثمارات العربية والأجنبية وهذا ما اتضح بشكل كبير فى زيادة معدلات الاستثمار، هذا بجانب مساندة العديد من دول الخليج لمصر ولجوءها للاستثمار فى مصر لخلق استثمار آمن.
وأوضح حبيب أن إعلان حكومة الدكتور حازم الببلاوى بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية سيلعب دوراً إيجابياً على الاقتصاد خلال 2014، خاصة وأن هذا الأمر يبعث برسالة تطمينية وثقة لكل رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب لإعادة الاستثمارات من جديد لمصر.
وأعرب حبيب عن توقعه بحدوث استقرار اقتصادى واعد خلال 2014، مؤكداً أن أى دولة معرضة لأزمات مالية، وهذا ما حدث منذ بضعة أشهر لأمريكا، وأثر على مؤشراتها الاقتصادية وهذا ما اتضح بعد إهتزاز عرش الدولار أمام الجنية المصري، إلا أن اقتصادها استطاع بعد ذلك أن يستعيد عافيته من جديد، وهذا ما تشير إليه جميع التوقعات بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأضاف حبيب أنه فى عام 2008، حدثت الأزمة المالية العالمية، وتعرضت العديد من البنوك العالمية للافلاس، ورغم كل ذلك إلا أن الاقتصاد المصرى لازال قوياً ومتماسكاً ولم يتأثر بتلك الأزمة، وهذا الأمر خير دليل على أن الاقتصاد المصرى قادرًا على التعافى والخروج من أى أزمة مالية قد يمر بها، إلا أن من أجل تحقيق ذلك لابد من عودة الإستقرار الأمنى والسياسي، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسى سرعان ما يتبعه إستقرار اقتصادي، وهذا ما يحدث ابتداء من أول يناير من هذا العام.
وأكد حبيب أن الاقتصاد المصرى خلال عام 2014 سيكون اقتصادًا واعدًا، ولكن لابد أن نأخذ بالأسباب وندفع بخارطة الطريق للأمام، وننزل للاستفتاء على الدستور، وأن يتكاتف الشعب المصرى ويقف يداً واحداً لمحاربة الإرهابيين، فكل هذه الأمور تصب فى دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأضاف حبيب أن جميع الادانات التى تمت مؤخراً من قبل عدد من الدول الأجنبية مثل أمريكا، تصب فى مصلحة الإقتصاد المصري، خاصة وأن زيارة ممثلة الأتحاد الأوروبى كاثرين أشتون هى وأسرتها لمصر مؤخراً لقضاء أجازة نهاية العام ، تعد بمثابة رسالة طمأنينة لجميع دول العالم، بأن مصر لازالت بخير واقتصادها قادر على التعافى رغم جميع الأزمات المالية التى يمر بها، وبالتالى يعكس ثقة الاقتصاد العالمى فى الوضع الأمنى لمصر ، الذى سرعان ما يتبعه استقرار اقتصادي.
د. مختار الشريف: عودة الاستثمارات ستساهم فى رفع التصنيف الإئتمانى لمصر
د. مختار الشريف ، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل كبير خلال عام 2014، قائلاً إن جميع المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2013 كانت سيئة للغاية، إلا أنه من المتوقع أن تتحسن خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الشريف أن الاقتصاد المصرى خلال عام 2014 سيشهد طفرة فى معدلات الاستثمار، والتى انخفضت بشكل كبير خلال عام 2013، وذلك جراء حالة التردى السياسى والانفلات الأمنى الذى عاشته البلاد.
وأشار الشريف الى أنه بمجرد أن يتم الإستفتاء على الدستور وأن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فمن المتوقع أن يتحسن مناخ الاستثمار خاصة وأنه سيتحقق استقرار سياسى ، الأمر الذى يبعث برسالة تفاؤل وثقة للمستثمرين فى السوق المصري، متوقعاً أن تساهم فى عودة الاستثمارات ستساهم فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر، ورفع الاحتياطى الأجنبى ، الأمر الذى يكون له دوراُ فى خفض الأسعار وخفض معدلات التضخم.
د. عبدالرحمن عليان : أتوقع تعافى بطىء فى النصف الأول من العام سرعان ما يزداد
أكد الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادى وعميد المعهد العالى للاقتصاد، أن يتوقع تعافى الاقتصاد المصرى خلال 2014، قائلاً إن التعافى سيكون فى بادىء الأمر ببطء شديد، إذ أنه لن يستيعد قوته إلا بعد ستة أشهر، حتى تكون الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد باتت مستقرة، وتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتم تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف العليان أن يتوقع ارتفاع الاحتياطى الأجنبى جراء نمو قطاع السياحة، ونمو الواردات والصادرات، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل خلال هذا العام مع استثمارات الدول العربية والأجنبية بصورة أكثر وضوحاً تساهم فى زيادة التدفقات المالية الأجنبية على الاستثمارات المصرية مصر ، الأمر الذى سيساهم فى تعديل الميزان التجاري، ومن ثم سيؤدى ذلك لرفع احتياطى البنك المركزي.
وأوضح العليان أنه يتوقع انخفاض حجم الودائع بالبنوك ، خلال هذا العام، وذلك نظراً للقرار الذى أصدره البنك المركزى بخفض سعر الفائدة، الأمر الذى يجعل المودعين يقوموا بسحب ودائعهم والاحتفاظ بها بمنازلهم، لأن خفض سعر الفائدة سيلتهم مدخرات المودعين، ورغم كل الأثار السلبية لخفض سعر الفائدة، فإنه يتوقع إستمرار تطبيق خفض سعر الفائدة بالبنوك.
واضاف العليان أن يتوقع أن تنخفض المؤشرات الاقتصادية كالبطالة والتضخم وحجم الدين المحلى والخارجي، وذلك فى ظل عودة الاستثمارات العربية والأجنبية، إذ أن هذه الاستثمارات ستساهم فى قيام الاقتصادية والتى تساهم فى توفير العديد من فرص العمل وبالتالى خفض معدل البطالة، هذا بجانب أن هذه الاستثمارات ستساهم فى توفير سيولة مالية بالبنوك تساهم فى تقليل حجم الديون المحلية والخارجية.
وأوضح العليان أنه بافتراض إذا لم يتم خفض معدل البطالة خلال 2014، إلا أنه يوقع ثبات معدلها وعدم ارتفاعه، مشيراً إلى أنه إذا عادت السياحة لرواجها من جديد ، فهذا الأمر سيساهم فى توفير مليون فرصة عمل ، هذا بجانب أن يتوقع أن يتم تشغيل المصانع المتعثرة الأمر الذى سيساهم فى خلق فرص عمل جديدة وعودة العمال الذين تم تسريحهم من قبل.
وأعرب العليان عن توقعه بانخفاض معدل التضخم خلال 2014، مؤكداً أن معدلات التضخم تكون متوقفة على حجم العرض والطلب، فإذا زاد العرض وقل الطلب فستنخفض معدلات التضخم، بينما غا حدث العكس فترتفع معدلات التضخم، مؤكداً أن معدلات التضخم فى مصر تتراوح ما بين 4 و11%، أى أن متوسط التضخم يتراوح ما بين 7 و8%، إلا أنه يتوقع زيادة العرض من السلع خلال عام 2014 .