تحليل - ''لمسات مرسي'' تعمق جراح الاقتصاد

يعاني الاقتصاد المصري منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك من أزمة اقتصادية خطيرة، بلغت مداها خلال الاشهر الماضية، مع تراجع الايرادات والزيادة المطردة في المصروفات واتساع عجز الموازنة وتراجع قيمة العملة المحلية.
وألقى اعلان البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء بشان تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لنحو 13.6 مليار دولار وهو المستوي الأدنى للاحتياطي خلال 10 أعوام، بظلاله على مدى صعوبة الأزمة واتساع أثرها على كافة محاور الاقتصاد المصري.
ورغم اعلان الحكومة المصرية سعيها للحصول على ثقة المجتمع الدولي مجددًا في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ودفعه لضخ استثمارات جديدة في شرايين المجتمع الصناعي بمصر، يساهم الرئيس محمد مرسي في احباط المخطط الحكومي بتصريحات اقتصادية خاطئة وبعيدة تماما عن الواقع على الارض قد تبعد الاستثمارات عن مصر خوفًا من الأرقام المغلوطة والمشكوك بها.
فقد أعلن الرئيس خلال زيارته لألمانيا الاسبوع الماضي، وأمام عدد من المستثمرين والسياسيين المصريين والأوروبيين أنه يتوقع تحقيق معدل نمو خلال عام 2014 يصل إلى 5.5%، يزيد إلى 7 أو 8% خلال الأعوام التالية !.
ومع غرابة التصريح الرئاسي وبعده عن الواقع الاقتصادي المصري بل والعالمي كذلك، تناقلت وكالات الأنباء العالمية الخبر بكثير من الاستهجان والاستغراب، خاصة مع توضيح ارقام صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد تستبعد هذا التوقع بشكل كامل.
فقد توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري خلال عام 2013- 2014 معدل نمو لن يتجاوز 3.6%، ونحو 4.7% خلال عام 2015.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا نسب نمو تبلغ 3.4% خلال عام 2013، ترتفع لتصل ل 3.8% خلال 2014.
وزاد غرابة تصريح الرئيس المصري توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو العالمية خلال عام 2014، حيث توقع أن تسجل الولايات المتحدة الأمريكية – القوة الاقتصادية الأولى في العالم – معدل نمو يصل لنحو 3.5%، بينما سينمو الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة لن تتجاوز ال 1% فحسب، في الوقت الذي سيصل معدل النمو العالمي ل 3.5% فحسب.
وجاء التكذيب الأكبر لتوقعات الرئيس على لسان وزير الاستثمار أسامة صالح الذي توقع أن تصل معدلات النمو خلال العام المالي 2012 – 2013 لنحو 3% فحسب، في الوقت الذي كان قد أعلن فيه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن معدلات النمو المتوقعة حال تنفيذ البرنامج الاصلاحي الاقتصادي قد تصل إلى 4.5% خلال عام 2013 – 2014.
وتهدد التصريحات والأرقام المغلوطة التي يعلنها الرئيس بشأن الوضع الاقتصادي المصري، بنفور رؤوس الأموال الأجنبية من التواجد بمصر، حيث اكدت دراسة حديثة الدور المحوري للمعلومات الصحيحة والشفافية المتواصلة على زيادة ثقة المستثمرين وبالتالي ارتفاع نسبة الاستثمارات .