سرى الدين: الحكومة بلا رؤية.. سياسة الأيادى المرتعشة واستمرار اللوائح البالية تعيق الاستثمار

قال الدكتور هانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال: إن حكومة الدكتور الببلاوى على الرغم من التحسن المستمر فى أداء وزرائها فإنها لم ترتق بعد لسقف تطلعات المواطنين، وتفتقد الرؤية والخطة الواضحة ولا تستطيع مواجهة التشريعات البيروقراطية التى تعطل الاستثمار والنمو الاقتصادى.
واضاف سرى الدين في تصريحات صحفية نشرت اليوم: إن الاستثمار والإصلاح الاقتصادى سيؤدى إلى تحقيق الأمن وليس كما تعتقد الحكومة أن الأمن هو ما يؤدى إلى النمو الاقتصادى، مؤكدا أهمية إصلاح الهيكل التشريعى والتنظيمى للأنشطة الاقتصادية، خاصة فى التمويل العقارى وبعض النصوص المرتبطة بقانون العقوبات واستصدار التراخيص، لافتا إلى أن القوانين الحالية التى وصفها بالبالية أدت إلى تباطؤ فى عملية الاستثمار، مشيرا إلى أن الإصلاح التشريعى لا يحتاج إلى وجود برلمان ولا دستور لكننا فقط نحتاج إلى تنقيح اللوائح البالية والقرارات الإدارية المعيبة.
وقال سرى الدين: إن التشريعات الحالية أفقدت مصر ميزة التنافس مع دول المنطقة فى جذب الاستثمارات الجديدة، مدللا على ذلك بأن حجم ما خصصته الحكومة على مدار 3 سنوات من أراضى الدولة لم يتعد ال20 ألف متر فى القطاع السياحى وهو ما ينبئ بكارثة.
وأضاف أن تسييس القانون الجنائى أضر بمصر خارجيا واقتصاديا لإرضاء الرأى العام المشحون بعد ثورة 25 يناير، وهو نفس المنطق الذى تعاملنا به بعد ثورة 30 يونيو أيضا لكن على نطاق ضيق، مشيرا إلى أن عوامل جذب استثمارات جديدة تتلخص فى أربعة بنود حددها سرى الدين فى تشريعات تحدد المسؤوليات، وأسس عقابية عادلة، وقانون محاكمة الوزراء، ونظام عزل للموظف العام إذا ما ثبتت أية أخطاء عليه.