التحقيق مع مرسى والشاطر والظواهرى بتهمة الإرهاب

أمر النائب العام المستشار هشام بركات, بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من عضو هيئة المدعين بالحق المدنى عن شهداء ثورة 25 يناير، ضد كل من الدكتور محمد مرسى، الرئيس المعزول، والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المحظورة، والقيادى بجماعة السلفية الجهادية، محمد الظواهرى، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهرى.
وأحال النائب العام البلاغ الذى حمل رقم 16931 لسنة 2013 عرائض إلى نيابة وسط القاهرة الكلية، وقيد تحت رقم صادر 1779 لسنة 2013 وسط القاهرة، وكلف المحامى العام الأول بالتحقيق فى اتهام المشكو فى حقهم بالوقوف خلف جميع العمليات الإرهابية التى وقعت فى الأراضى المصرية، واغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك، وخطف الجنود المصريين، ودعم تنظيم الإخوان بهدف إثارة الفتنة وتكدير الأمن العام.
تضمن البلاغ أن النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر قام بتكليف من الرئيس المعزول، بالاتفاق مع الجماعات المسلحة الناشطة فى المنطقة الحدودية بسيناء، والكتائب المسلحة الناشطة فى قطاع غزة، على استهداف قوات الأمن المصرية سواء من رجال القوات المسلحة أو الشرطة، فى حالة سقوط "مرسي" أو عزله من منصب رئيس الجمهورية، بهدف نشر الفوضى والعنف فى ربوع مصر.
وأوضح البلاغ أن المشكو فى حقهم مسئولين عن عملية اغتيال شهيد الواجب المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وأنهم قاموا بالتنسيق مع القيادى بتنظيم السلفية الجهادية محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري، على نشر الفوضى وخطف الجنود وقتلهم.
وأضاف البلاغ أن خيرت الشاطر دعم الجماعات المسلحة ب5 ملايين دولار لدعم تنظيم خوان مصر "عسكريًا"، وأنه التقى بتاريخ 25 يونيو 2013 بشخص يدعى رمزى موافى يعمل وسيطًا لنقل الأسلحة وأجهزة فك شفرات اللاسلكى الخاصة بضباط الشرطة فى سيناء، كما قام خلالها بجولة داخل سيناء كلفه خلالها باستهداف أماكن حيوية فى سيناء والهجوم على المرتكزات الأمنية فى حالة إزاحة محمد مرسى عن السلطة فى تظاهرات 30يونيو.
وأشار البلاغ أن كل العمليات الإرهابية التى شهدت مصر منذ ثورة 30 يونيو من استهداف للشرطة المصرية، وكان آخرها العملية الإرهابية والتى حدثت بمدينة نصر وراح ضحيتها الشهيد محمد مبروك، تتطابق مع طريقة تنفيذ كافة العمليات التى شهدتها سيناء والمحافظات المختلفة.
وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهم، والتحقيق فى الاتهامات الموجهة إليهم من استهداف الجنود ودعم الإرهاب، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.