على أرض الواقع أصبح لسان حال وشعار المؤسسات العقابية ودور الإصلاحيات ورعاية الأطفال هو «تدخل طفل مذنب.. تطلع مجرم»، فوزارة التضامن الاجتماعى تسعى لمساعدة الأطفال على تخطى مرحلة العقاب على جرائم ارتكبوها، لنفاجئ بالكارثة ان الأطفال تحولوا إلى النقيض وتوجهوا إلى الإجرام . وحسب المصادر تقع جملة انتهاكات متنوعة داخل المؤسسات العقابية ما بين مخالفات إدارية تتمثل فى إغلاق الورش ومنع الأطفال من ساعات التريض، وصولاً إلى التعذيب البدنى والانتهاكات الجنسية. كما تسيطر وزارة الداخلية، واقعياً، على المؤسسة العقابية، مثل "مؤسسة المرج"، بالمخالفة لقانونى الطفل والعمل، اللذين يحمّلان وزارة التضامن المسئولية الكاملة بشأن الإدارة، فضلاً عن النقص الشديد فى عدد الإخصائيين الاجتماعيين المعنيين بالتأهيل النفسى للأطفال، حيث يبلغ عددهم 24 متخصصاً فى مقابل 1000 طفل محتجز بالمؤسسة العقابية بالمرج. المُفجع حقاً، هو الشهادات الموثقة لنزلاء دور رعاية الأحداث من الصبية والفتيات، تحدثوا عن حفلات تعذيب وانتهاكات جسدية وجنسية من قبل النزلاء القدامى للوافدين الجدد، فضلاً عن اعتداءات الأخصائيين الاجتماعيين وضباط وحدة مباحث الداخلية على الأطفال، وتجاهلهم لشكوى النزلاء، ما تسبب فى إحدى المرات فى وفاة طفل.