"الوطنية للتغيير" تحشد لاستفتاء الدستور وتشترط موافقة 17 مليون ناخب

أكدت الجمعية الوطنية للتغيير في مقترحها بشأن إجراءات الدعوة للاستفتاء على الدستور وموقفها من بعض المواد المعدلة، ضرورة إجراء الاستفتاء في يوم واحد، لسهولة التعبئة الشعبية للتصويت، وتجنب شبهة التزوير حال امتداد التصويت لأكثر من يوم، على أن يشترط حضور 50% + 1 من إجمالي عدد الناخبين، كخطوة أولى لصحة إجراء الاستفتاء وشرعيته السياسية، وأن تكون الموافقة على الدستور بأغلبية أصوات الناخبين بنسبة لا تقل عن الثلثين 65% من جملة المصوتين، ليكون عدد الموافقين على الدستور 17 مليون ناخب على الأقل، ليفوق عدد الموافقين على دستور 2012، لضمان شرعية شعبية واسعة للدستور.
وأرسلت الجمعية رأيها فى المواد إلى الدكتور صلاح فوزي، مقرر لجنة العشرة لوضع الدستور، لأخذها في الاعتبار عند طرح الدستور الجديد على الشعب.
واقترحت الوطنية للتغيير أن يتم الإعلان عن أن الدستور الحالي لا يمثل تعديلاً لدستور الإخوان وإنما مشروع أولي لدستور جديد يحتاج إلى استكمال مقوماته الأساسية فيما بعد، وأن يتم طرحه للاستفتاء باعتباره دستورًا جديدًا مؤقتًا.
وأوردت الجمعية عدة ملاحظات فيما يتعلق بمواد الدستور، وطالبت بتعديل المادة 174 الخاصة بالمحاكمات العسكرية بحذف جملة "ومن في حكمهم" لعدم التوسع في ضم فئات أخرى غير ضباط وأفراد القوات المسلحة.
فيما يتعلق بالمادة 52 الخاصة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، طالبت الجمعية بالتأكيد على إلغاء العقوبات السالبة مع إلغاء الاستثناءات، وإلغاء فقرة "غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في العلانية".
وطالبت الجمعية بإلغاء جميع أشكال التمييز في جميع مواد الدستور لتأكيد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مطالبة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين وإلغاء كوتة المرأة أو المسيحيين أو الشباب أو غيرهم، لدعم الوحدة الوطنية، وتفاديًا لتفتيت المجتمع بين فئات متناحرة، مقترحة اقتصار دورة مجلس الشعب على أربع سنوات فقط بدلًا من 5 سنوات.