«الوطنية للتغيير» تحشد ل«استفتاء الدستور».. وتشترط موافقة 17 مليون ناخب لضمان شرعيته

أرسلت الجمعية الوطنية للتغيير، الجمعة، رأيها في إجراءات الدعوة للاستفتاء على الدستور وموقفها من بعض المواد المعدلة إلى الدكتور صلاح فوزي، مقرر «لجنة العشرة»، لأخذها في الاعتبار عند طرح الدستور الجديد على الشعب.
وأكدت في مقترحها ضرورة إجراء الاستفتاء في يوم واحد «لسهولة التعبئة الشعبية للتصويت، وتجنب شبهة التزوير حال امتداد التصويت لأكثر من يوم، على أن يشترط حضور (50% + 1) من إجمالي عدد الناخبين، كخطوة أولى لصحة إجراء الاستفتاء وشرعيته السياسية، وأن تكون الموافقة على الدستور بأغلبية الأصوات بنسبة لا تقل عن 65%، ليكون عدد الموافقين على الدستور 17 مليون ناخب على الأقل ويتفوق على عدد الموافقين على (دستور 2012) لضمان شرعية شعبية واسعة للدستور».
واقترحت «الوطنية للتغيير» فيما يتعلق بالدستور أن يتم الإعلان عن أنه «لا يمثل تعديلاً ل(دستور الإخوان)، وإنما مشروع أولي لدستور جديد يحتاج إلى استكمال مقوماته الأساسية فيما بعد، وأن يتم طرحه للاستفتاء باعتباره دستورًا جديدًا مؤقتًا»، موردةً عدة ملاحظات فيما يتعلق بمواد الدستور، وطالبت بتعديل المادة 174 الخاصة بالمحاكمات العسكرية بحذف جملة «ومن في حكمهم» لعدم التوسع في ضم فئات أخرى غير ضباط وأفراد القوات المسلحة.
كما طالبت الجمعية بتعديل المادة 77 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بأن يتم النص في الدستور على «ضرورة حصول المتقدم للترشح على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وعدم أحقية رئيس الجمهورية في تعيين أي عضو في مجلس الشعب»، وقالت إنها تحشد لدعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور.
وفيما يتعلق بالمادة 52 الخاصة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، طالبت الجمعية بالتأكيد على إلغاء العقوبات السالبة مع إلغاء الاستثناءات، وإلغاء فقرة «غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى العلانية».
وطالبت الجمعية بإلغاء جميع أشكال التمييز في كل مواد الدستور «لتأكيد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص»، مطالبة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين وإلغاء كوتة المرأة أو المسيحيين أو الشباب أو غيرهم «لدعم الوحدة الوطنية، وتفاديًا لتفتيت المجتمع بين فئات متناحرة»، مقترحة اقتصار دورة مجلس الشعب على 4 سنوات فقط بدلاً من 5.
واقترحت إلغاء المادة 189 مكرر2، المتعلقة بإلغاء اختصاص المحكمة الدستورية بحل البرلمان عند الطعن بعدم دستورية نظامها الانتخابي، وإلغاء المادة 112 التي تتضمن قيام الرئيس بحل مجلس الشعب بعد الاستفتاء على ذلك، مقترحة إضافة النص «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب»، وإلغاء المادة 219 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، وعدم النص على أي فقرة منها في المشروع الحالي أو في الديباجة.
وانتقدت «الوطنية للتغيير» الديباجة المطروحة من «لجنة ال 50»، ووصفتها ب«الضعيفة في الصياغة والمعنى»، قائلة إنها «لا تعبر عن حالة شعب ثائر يكتب دستوره بعد ثورتين»، وطالبت بإعداد ديباجة جديدة تبدأ بعبارة «نحن شعب مصر»، ويقوم بها «من يرقى لهذه المهمة الوطنية».