تباين اراء رجال الاعمال بالعاشر حول قرار طرد السفير التركى

تباينت آراء رجال الاعمال بالعاشر حول تأثير طرد السفير التركي بالقاهرة و كذلك سحب السفير المصري من تركيا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
حيث رآت قوى سياسية أنه هذه الخطوة جاءت متأخرة و كان من المفترض ان تتخذ الحكومة هذا القرار منذ ثورة 30 يونيو الماضى مهما تحدث من اثار سلبية .
فيما رأت مجموعة اخرى انه لا بد من التعقل و الاخذ بمبدأ الحوار آخرون أن هذه الخطوة غير جيدة ولابد من الحوار و دراسة التداعيات الاقتصادية الخطيرة التى قد تنتج جراء هذا القرار.
قال احمد على القططى خبير المشروعات الصغيرة بالعاشر ان هذه الخطوة جاءت نتيجة التدخل السافر لتركيا فى الشئون الداخلية المصرية و كان لا بد من وقفة مع المسئولين السياسين الاتراك ولكن فى الوقت نفسه يجب على رجال الاعمال الاتراك و المصريين الا يقحموا تداعيات السياسة فى الوضع الاقتصادى و التجارى خاصة ان هناك مشاريع اقتصادية مشتركة قائمة بالفعل على الارض المصرية منذ سنوات عدة و تؤتى ثمارها .
اكد المهندس محمد الزاهد على ضرورة فصل الخلافات السياسية بين البلدين عن الملف الاقتصادي مطالبا باستمرار العلاقات التجارية مشيرا الى ان مجلس الاعمال المصرى التركى وقع اتفاقا مع الجانب التركي بعد ثورة 30 يونيو نص بالفصل التام بين الملفين السياسي والاقتصادي و انه لا يتمنى أن تمتد الخلافات السياسية بين البلدين إلى العلاقات الاقتصادية الاقتصادي أو حركة الصادرات والواردات أو التأثير على علاقة المستثمرين الأتراك مع زملائهم من المصريين خاصة أن تلك الاستثمارات تشغل ما يقرب من 50 ألف عامل مصري وتتعدى 2 مليار دولار.
أوضح المهندس نصر احمد حمدى ان طرد السفيرين سيكون له بالغ الاثر على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين لان العلاقات السياسية هى التى تأتى بالعلاقات الاقتصادية مضيفا أن المستثمرين الأتراك يمتلكون نحو 290 مصنعا وشركة في العاشر و غيرها من المدن الصناعية.
من جانبه اشاد المهندس عبد الغزالى رئيس جمعية مستثمرى بلبيس الصناعية بقرار بطرد السفير التركي مطالبًا المستثمرين بالوقوف خلف الحكومة من اجل الكرامة المصرية و رداً على التدخل السافر من الحكومة التركية فى الشأن المصرى الداخلى خاصة أن السوق التركى يعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات المصرية.
اشار المهندس رضا محمود الى حالة عدم الاتزان التي تعانى منها القرارات التركية التي لا تتناسب مع حجم العلاقات مع الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وان هذا القرار هو بمثابة قوة ردع
لأى قوى خارجية تسعى للعبث بأمن مصر القومى و كان يجب على المسئولين الاتراك التظر الى مصلحة مصر الدولة و ليس مصلحة جماعة بعينها.
بينما اكد العديد من شباب الثورة و الحركات الثورية بان القرار صائب و جاء فى الوقت المناسب مطالبين بضرورة تبنى وسائل الاعلام حملة قومية لمقاطعة المنتجات التركية