مجلس الأعمال «المصري- التركي»: الخلافات السياسية لن تؤثر على العلاقات الاقتصادية

دعا مجلس الأعمال «المصري- التركي» إلى فصل الخلافات السياسية بين البلدين عن الملف الاقتصادي، مؤكدًا أن العلاقات التجارية مستمرة بين الشعبين، حتى بعد قرار الخارجية المصرية بطرد السفير التركي، بسبب موقف بلاده العدائي تجاه النظام في مصر.
وقال عادل لمعي، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال، إن هناك اتفاقًا تم مع الجانب التركي بالمجلس، بعد «ثورة 30 يونيو»، يقضي بالفصل التام بين الملفين السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أن المجلس اتفق على أن العلاقات الاقتصادية علاقات تعاون بين الشعبين، ويجب أن تستمر حتى لو تم قطع العلاقات السياسية.
وأضاف «لمعي» ل«المصري اليوم»: «المجلس لا يتمنى أن تمتد الإجراءات المتبادلة بين البلدين إلى الملف الاقتصادي أو حركة الصادرات والواردات أو التأثير على علاقة المستثمرين الأتراك مع الحكومة المصرية، خاصة أن تلك الاستثمارات تشغل ما يقرب من 50 ألف عامل مصري وتتعدى 2 مليار دولار»، مؤكدًا أن الجانب التركي حريص أيضًا على استمرار تلك العلاقة، خاصة مع ارتفاع حجم الواردات المصرية من تركيا واعتبار مصر بوابة المنتجات التركية إلى السوق الأفريقية.
وأشار «لمعي» إلى أن المجلس يسعى لعقد اجتماع مشترك بين الجانبين والاتصال بالمستثمرين الأتراك، لطمأنتهم على أن استثماراتهم في «أمان» ولن يتم المساس بها، وفقًا للاتفاق الذي تم مع منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، الذي أكد في لقاءات سابقة عدم المساس بالاستثمارات التركية والحفاظ عليها.
واستبعد السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، الأمين العام لاتفاقية المشاركة الأوروبية، تأثير طرد السفير التركي على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، موضحًا أن الموقف ليس عدائيًا وليس الأول من نوعه، منوهًا بأن مصر سبق أن طردت السفير التركي بسبب سياستها 3 مرات، خلال عهد الرئيس جمال عبدالناصر، بسبب تصريحات مسيئة لفظيًا من الرئيس، وخلال عام 1961، بسبب موقفها من عدم الاعتراف بالنظام السوري، والأخيرة بسبب موقفها من ثورة 30 يونيو.
وقلل أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، من تأثير سحب السفير على حركة واردات الحديد التركي، مشيرًا إلى وصول أول شحنة إلى الموانئ المصرية، الثلاثاء المقبل، وتبلغ 15 ألف طن، بعد رفع رسوم الحماية عن المستورد، وأن الموردين أكدوا أن جميع التعاقدات مستمرة، وستصل للمستهلك بسعر منافس، 5000 جنيه، بينما يرتفع المحلي عنه بالسوق إلى 5500 جنيه للطن، وفقًا لتقديرات التجار.
من جانبه، أيد رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، قرار الخارجية بطرد السفير التركي، مطالبًا المستوردين والتجار والمستهلكين بالتضامن مع التوجه الحكومي بمقاطعة المنتجات التركية، رداً على توجهات تركيا الخارجية المسيئة لمصر مؤخرًا، مؤكدًا أن تركيا الخاسر الأكبر من قطع العلاقات، خاصة أن الواردات المصرية تمثل قيمة كبيرة للاقتصاد التركي بعد أن فقد أسواقه التقليدية في أوروبا.