"مراقبون بلا حدود" يتهم العليا للانتخابات بالمراوغة

كشف ائتلاف مراقبون بلا حدود الذى أطلقته مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع الشبكة الالكترونية لمراقبة الانتخابات و45 جمعية أهلية بالمحافظات، عن قيام عدد من الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية بالاعداد لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى، فى حالة استبعادها من مراقبة الانتخابات البرلمانية فى 28 نوفمبر الجارى.وأشار الائتلاف إلى تأكيد هذه المنظمات عدم ثقتها فى وعود المجلس القومى لحقوق الانسان، حيث شككت فى قدرته على الحصول على حق المجتمع المدنى فى المراقبة وعدم إقصاء عدد كبير من المنظمات من جانب اللجنة العليا للانتخابات.واصفة أداء اللجنة العليا للانتخابات بالمراوغة وتعقيد الأمور معه، منوهة لعدم اهتمامها بإصدار أية بيانات تتعلق بالمجتمع المدنى بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم تصاريح المراقبة، رغم التضارب الشديد فى أعداد المراقبين والمنظمات، وصمتها تجاه انتقادات المنظمات لأسلوب التعامل معهم.و من جانبه، أكد محمد حجاب منسق الائتلاف أن المجلس القومى لحقوق الانسان لجأ إلى استخدام الضغط الاعلامى على اللجنة العليا، لمدة أسبوع عقب انتهاؤه من تلقى طلبات المراقبة لمحاولة تبرئة نفسه أمام الرأى العام فى حالة حدوث أى مفاجآت من اللجنة العليا ووضعها فى مأزق شديد أمام المنظمات والجمعيات الأهلية.موضحاً أن الائتلاف رصد وجود احتمالات تحمل المجلس القومى مسئولية تنظيم زيارات لممثلى سفارات الاتحاد الأوروبى وأمريكا والصين واليابان لعدد من اللجان الانتخابية يوم الاقتراع لمشاهدة عملية التصويت، مبدياً استغرابه من تزامن ذلك مع الحملة الإعلامية والخطاب السياسى السلبى من جانب عدد من الصحف القومية والخاصة التى تعبر عن مصالح مجموعة من رجال الأعمال لتشويه صورة مراقبة المجتمع المدنى والطعن فيها، حسب قوله.