للوهلة الأولى قد يُنظر إلى اغتيال كل من الرئيس المصرى الراحل، أنور السادات، على يد خالد الإسلامبولى ورفاقه المنتمين إلى الجهاد الإسلامى، فى السادس من أكتوبر 1981، وكذا قتل الزعيمة الهندية إنديرا غاندى، على يد حارسين من حراسها الشخصيين ينتميان إلى طائفة السيخ، فى عام 1984، على أنهما حدثان لتصفية جسدية مروّعة فى حق زعيمين علمانيين، تصدى لإتمامهما متعصبون متدينون، مما يعكس الصراع الذى كان يدور بين جماعات المعارضة الدينية ونخب الدول العلمانية آنذاك، بمعنى أن المعركة بين الطرفين لم تكن على السلطة، بقدر ما كانت حربا جوهرية بين التقاليد والحداثة. لكن كتاب «الدين ووظائفه السياسية.. مصر- الهند- أمريكا»، من تأليف سكوت دبليو- هيبارد، والصادر حديثا ضمن سلسلة إنسانيات بمكتبة الأسرة بالهيئة العامة للكتاب، فى ترجمة للدكتورة فاطمة نصر، يتبنى فرضية مغايرة لسبب مقتل السادات وغاندى، تتجاوز مساحة الصراع بين الدين والعلمانية. الكتاب يتبنى وجهة نظر مفادها أن سياسات السادات مثلا كانت أبعد ما تكون عن العلمانية، بينما اتسم عهده بدعم الأصولية الإسلامية النشط من خلال مؤسسات الدولة الحديثة. فى حين شهدت مقررات التربية الدينية توسعات كبيرة، وزادت البرامج الدينية فى محطات التليفزيون المصرى، ناهيك بقيام الحكومة بتشييد المساجد بأموالها، كما لم يتردد النظام الساداتى فى التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، وسعى بجد لاستمالتها. بنفس ذلك الأسلوب سعت أجهزة المخابرات والمباحث المصرية، حسب الكتاب، معظم فترة حكم السادات، لدعم الجماعات الإسلامية المختلفة فى الجامعات، بهدف إيجاد أساس مرجعى لنظامه متجذر فى الموروث الدينى، وليس فى القومية العربية (العلمانية)، فضلا عن مجابهة التأثير الذى كان لا يزال مستمرا لليسار العلمانى فى قلب الحياة السياسية المصرية. السادات بالنسبة إلى مؤلف الكتاب سكوت دبليو- هيبارد، كان يخشى الناصريين والشيوعيين وليس الأصوليين، بيد أن قدرة نظامه على التحكم فى القوى التى أطلقها كانت محدودة ومقصورة، ومن ثم وبعد زيارة الرئيس الراحل للقدس عام 1977، كمقدمة لاتفاقية السلام مع تل أبيب، انقلب الإسلاميون على مَن كان يلقب نفسه ب«الرئيس المؤمن»، ليفقد حياته على أيديهم، وتعيش مصر فى ما بعد فى كابوس دموى جراء العنف المسلح والفكر التكفيرى. وعلى النهج ذاته، كان اغتيال إنديرا غاندى نتيجة غير مقصودة لتلاعبات السياسة المشوبة بالدين، والتى مارسها حزبها «المؤتمر»، عندما حاول عزل قادة السيخ الأكثر اعتدالا بإقليم البنجاب الهندى، عبر منح المتشددين منهم مساحات حركة واسعة، لتنتهى المأساه فى النهاية، بانقلاب المتعصبين على أربابهم، ورحيل الزعيمة الهندية برصاص الغدر. وبناءً عليه، يتضح بجلاء شيوع الاستغلال الواعى من قِبل نخب الدول العلمانية للمشاعر والأيديولوجيات الدينية المحافظة، طوال سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، فى بلدان متنوعة مثل ماليزيا وباكستان وتركيا وإسرائيل والسودان وسيرلانكا والولايات المتحدةالأمريكية، حيث سعى لاعبون نشطاء هناك، عن عمد، لاستيعاب الأفكار والنشطاء المرتبطين بالأصولية الدينية واستغلالهم كجزء من بطانة النظام القائم. الأغرب أنه فى كل النماذج العلمانية المشار إليها أعلاه، تم استخدام تفسيرات غير ليبرالية، أو إقصائية ضيقة للدين من أجل إضفاء سمة «كهنوتية» مقدسة لتثبيت أنماط السلطة السياسية والاجتماعية القائمة، وتوفير أساس شعبى للحكومات المحافظة سياسيًّا بالأساس، بحيث غدت التأويلات المحافظة للدين ملمحا مركزيا للجدل الأيديولوجى فى تلك الفترة، بل تم استغلالها لتحدى الرؤى الليبرالية للنظام الاجتماعى. بكلام آخر يقول سكوت دبليو- هيبارد «كانت الأصولية الدينية تُستدعى من قبل نخب الدولة لإقرار عهد جديد من السياسات المحافظة». بل إن الأكثر غرابة من لجوء رجال الدولة إلى استلهام الدين كوسيلة ضمان السلطة، أنهم كانوا يستخدمون فى ذلك تأويلات دينية محافظة وضيقة الأفق، وهو ما يبدو مناقضا لموقف زعماء الستينيات من القرن الماضى، من أمثال جمال عبد الناصر ونهرو.
