أسامة كمال فى حوار صريح جداً ل «النهار»:أنا أول من نفذت الحد الأقصى للأجور فى قطاع البترول

أسامة كمال من الشخصيات التى تجمع بين الحس البترولى والحس السياسى وما لا يعرفه الآخرون عن أسامة كمال أنه رجل لايبحث عن دور أومنصب ولكنه مهموم بقضايا الوطن وقضية الطاقة ويحمل أفكارًا ورؤية ودراسات بالنسبة للطاقة الشمسية وصناعة البتروكيماويات من خلال تخصصه وخبرته وممارسته العملية فهو يطرح نفسه لخدمة مصر بلا مقابل من خلال تبنى مشروعات قومية «كمدينة الطاقة لتعبر بنا إلى آفاق الاعتماد على الذات مستلهما من فكر عبدالناصر فى إنشاء المشروعات القومية مثل السد العالى نموذجا عمليا وواقعيا نفذه أمام التحديات والحصار الخارجى حيث كان عبدالناصر هو أول من استخدم الطاقة المتجددة والكرة الآن فى ملعب الدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة للاستعانة بالكفاءات من خلال أعمال خلاقة وغير تقليدية فالدراسة على مكتبه ولكن مشكلتنا فى مصر عدم توافر الإدارة السياسية والحسابات الشخصية الضيقة وتكون مصلحة الوطن والمواطن فى خبر كان وداخل الأدراج ولكن الشيء الذى يجعلك تفكر بموضوعية وحيادية أن أسامة كمال قادر على العطاء بلا مقابل مادى وهو فى الخمسينيات وخاض تجربة المسئولية حاملاً حقيبة وزارة البترول فى عصر مرسى وتم إبعاده لعدم قدرتهم على تنفيذ مخططاتهم فى قطاع البترول الذى يعمل به أكثر من 180 عاملاً من خيرة أبناء مصر فالرجل الآن خارج السلطة ولكن عشقه لتراب هذا البلد يجعله يقدم رؤية جديدة للخروج من الأزمات البترولية والكهربائية فبعيدا عن استيراد الخبرات الأجنبية ومستشارى السوء أمامنا كفاءات مصرية تعمل بلا مقابل وتقدم جديدا بحثيا وعلميا ..
أم إن الشرفاء فى هذا الوطن غرباء سواء قبل الثورة أو بعدها فهل نناقش أفكاره وأطروحاته ومشروع مدينة الطاقة التى يطرحه لعلها تكون البداية للعبور ا لاقتصادى لتحقيق مطالب المواطنين من عيش وعدالة اجتماعية وما أحوجنا اليوم إلى ترجمتها على أرض الواقع وبعد ثورتين للشعب كل هذه التساؤلات وعلامات الاستفهام مطروحة حول الجديد فى عالم الطاقة الشمسية وصناعة البتروكيماويات..الأمر الذى يحتاج لحوار شفاف وصريح بعيدا عن لغة المجاملات والمصالح الشخصية فالرجل خارج السلطة الآن ولكن يفكر ويعمل ليل نهار لمحاولة إيجاد مخرج لقضايا الدعم البترولى من هنا تأتى أهمية هذا الحوار مع أسامة كمال وزير البترول الأسبق وأصغر وزراء البترول سناً فى تاريخ الوزارة فإلى تفاصيل الحوار :-
- كنت الوزير الأوحد الذى قام بوضع حد أقصى للأجور بقطاع البترول الأمر الذى جعل حكومة الببلاوى تتنبه لذلك وتسعى لتطبيقه.. ما تعليقك على ذلك؟
- عندما قامت ثورة يناير ، كانت أهم مطالبها تحقيق العيش والحرية والعدالة الإجتماعية، والعدالة الإجتماعية تتمثل فى عدم وجود تفاوت كبير فى الأجور بين العاملين وقد سعيت لتحقيق هذا فى قطاع البترول .
وبالتالى كان لابد من إتخاذ إجراءات حقيقية لتحقيق العدالة الإجتماعية داخل قطاع البترول، خاصة وأنه لا يعقل أن يتقاضى رئيس شركة عشرين ضعف رئيس شركة أخرى مع غياب المبرر المنطقى لهذا الأمر .
والحقيقة أننى لم أكن الوحيد الذى قام بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، بل كنت أول شخص قام بذلك ، وكان هذا القرار فى وزارة البترول رقم واحد وصدر، بتاريخ ا يناير 2013، وكان هذا القرار عبارة عن دراسة كاملة أعدها رؤساء الهيئات والشركات القابضة ، إستغرقت حوالى ثلاثة أشهر فى وضعها، لتحديد الحد الأدنى والأقصى لوظائف الإدارة بداية من رئيس الشركة فيما فوق، دون التطرق للمستويات الأكثر من ذلك لأن هذه الفئات هم من يضعوا اللوائح والنظم وما خلافه.
الأجور
- هل تم تطبيق قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور ؟
- بداية أود أن أقول أن هذا القرار كان يتم مراقبة تطبيقه وعمل تسويات كل ثلاثة أشهر ، فأول ربع من العام الجارى تم بالفعل عمل تسوية، والربع الثانى لم أكن موجوداً فلم أعلم شيئاً عن ذلك.
مفاجأة
- خبر خروجك من الوزارة كان مفاجئاً للكثير خاصة وأن الجميع كان يتوقع باستمرارك لأنك إتخذت خطوات فعلية لإعادة هيكلة منظومة البترول؟
- عندما تشكلت الحكومة 2 أغسطس كان من المقرر أن ينتهى عملها بعد ستة أشهر، إلا أنها تعرضت لإختلاف أصحاب المصالح على التورتة، فكل شخص كانت له أجندته الخاصة به دون النظر لمصلحة الوطن، فإمتدت الفترة الوزارية، والحقيقة أنها كانت فترة عصيبة وصعبة، لأنها عندما تتحدث لم يكن لها ظهير فى البرلمان والرئاسة ورئاسة الوزراء، لأن ذلك محور التأثير على المواطن فى الشارع.
وهذه الفترة كانت عصيبة والجميع كان يعد الأيام لتمضي، وعندما تم إقالتى كان مفاجأة ، وقبلها ب48 ساعة كان هناك تأكيدات بضم وزارة أخرى للبترول ولكن هذا لم ينفذ ،ولا أعلم الأسباب فى ذلك سواء فى الوعد والتنفيذ أو فى التغيير.
- عندما بدأت القوات المسلحة الحرب ضد الإرهاب فى سيناء ، فوجىء الجميع بوجود أنفاق كثيرة لتهريب السولار قد تخطت محتوياتها الأربعة مليون لتر فما حقيقة هذه البيارات ؟.
- القوات المسلحة قامت بعملية مهمة تم خلالها تدمير120 بيارة تصل طاقتها الإستيعابية لأكثر من 4 مليون لتر ، وما تم ضربه لا نعلم ما يمثله من الانتاج المحلي، وما حدث كان مفاجأة للجميع، فبعض الزملاء القدامى فى البترول كانوا يقولون أن الوزير تقديراته خاطئة ولكن ما حدث عكس ذلك، خاصة وأن الجميع لم يتوقع وجود مثل هذه الكميات .
التهريب
وإذا تحدثنا عن التهريب، فالتهريب يكون أيضاً عن طريق البحر وليس عن طريق الأنفاق فقط ، و ما حدث على أرض الواقع أكد ذلك ومنظومة التهريب يجب التصدى لها والقضاء عليها حتى لا تحدث أزمات فى الطاقة .
-- كان لك رؤية وفلسفة فى صناعة البتروكيماويات ، إذ أنك أصدرت تصريحات كثيرة بأنها الصناعة الواعدة فى مصر والعمود الفقرى للصناعات البترولية والإقتصاد القومي، حدثنا عن هذه الصناعة وعن أسباب عدم صعود مصر فى هذه الصناعة ؟ وما هو المطلوب حدوثه لنتقدم أكثر فى هذا المجال ؟.
- هذه الصناعة تعد جزء من صناعة الطاقة بوجه عام ، للأسف الطاقة فى مصر لا تدار بطريقة صحيحة، فمصر صدرت مواد خام كثيرة ثروات معدنية وغاز وبترول، وهذا يعد إهدار للبتروكيماويات لأن البلاد التى تستورد هذه الأشياء الثلاثة تنتج منها أشياء ذات قيمة عالية ولعل أبرز هذه البلدان كوريا وسنغافورة واليابان وماليزيا وغيرها فهذه البلدان لا يوجد بها موارد طبيعية من الطاقة ولكننا صدرنا مواردنا الطبيعية لها، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل قمنا أيضاً بتصدير الكهرباء المتولدة بسعر غاز مدعم، الأمر الذى أدى لإهدار الطاقة فى مصر.
كما أنه لم يتم توليد الطاقة داخليا بصورة جيدة ، ، ولم يكن أمام الدولة سوى مراعاة تنويع سلة توليد الطاقة كما هو معمول به فى كل دول العالم ، لافتاً إلى أن 90% من محطات مصر الكهربائية تعمل بالغاز الطبيعى والوقود البترولى السائل والباقى ما بين طاقة رياح وطاقة مياة، ليصبح مصير طاقة الفحم والطاقة الشمسية مجهولاً.
أول ماكينة رى
ومصر فى عام 1913 عملت أول ماكينة رى بالطاقة الشمسية فى المعادى على يد خبير إنجليزى واليوم وحتى الآن لم نصحو من غفلتنا لإستغلال الطاقة الشمسية، هذا بجانب أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قام بإنشاء الطاقة الجديدة والمتجددة عندما إنتهى من بناء السد العالى ليتفرغ لاستخدام مصادر الطاقة البديلة .و هذا الجهاز لا يعمل بكامل كفاءته وإذا كان يعمل بكفاءته لما كنا نجد هذا النقص فى التوليد، وإهدار الطاقة، مشيراً إلى أن موازنة دعم الطاقة العام الماضى بشقيها البترولى والكهربائى تخطت ال150 مليار جنيه ، ومن المتوقع أن تزيد هذا العام عن 160 مليار جنيه، إذا تم إستخدام نفس النهج الاستهلاكى فى توليد الطاقة.
كما أن هناك عجز خمسة ألاف ميجاوات ، ومن المتوقع أن يزيد العجز ليصل عشرة ألاف خلال العاميين القادميين ، مع العلم أن هناك خطط طموحة من وزارات الصناعة والإستثمار والتخطيط لضخ إستثمارات تزيد عن 270 مليار جنيه فى مشروعات جميعها تتوقف على استخدام الطاقة، مشيراً إلى أن الأمر لم يتوقف على ذلك فهناك منطقة صالحة للزراعة فى شرق العوينات تبلغ نحو400 ألف فدان ومتوقف العمل بها لعدم وجود طاقة لازمة لرفع المياه الجوفية ومعالجتها.
إهدار للطاقة
وهناك هدر للطاقة بوجه عام يصل ل15 و20% نتيجة التهريب والتسريب وسرقة التيار، فكل هذا لابد أن يأخذنا للنظر لإعادة هيكلة منظومة الطاقة من جديد.
معوقات
وهناك عدد من المعوقات كانت تقف أمامنا ولعل أهمها سعر الطاقة الشمسية المولدة ، وسعر الأراضى التى سيتم تخصيصها لذلك، ومن المسئول عن تولى هذه المهمة، لافتاً إلى أن سيتم إتخاذ أسلوب إدارة مختلفة لتنفيذ ذلك، فالرئيس الراحل جمال عبد الناصر قام بتطبيق هذا الأسلوب فأثناء بناء السد العالى ، وتم عمل جهاز يرأسه عزيز صدقى إلى أن تم نجاح المشروع ، و إذا تم ذلك فسننجح فى توفير الطاقة.
ولتوفير الأراضى المختصة بذلك، سيتم عمل عقود أراضى بحق الإنتفاع لمدة أربعون عاماً ، فالثلاث السنوات الأولى يأخذها المستثمر بدون حق إنتفاع، والسبع سنوات الأخرى يأخذها بحق إنتفاع رمزي، وبعد العشر سنوات يتم مراجعة العقود المبرمة وبالتالى سيتم حماية حق الدولة دون بيع أراضى وتثبيت تسعيرة محددة.
أما عن سعر الكهرباء، ستقوم الوزارة بتحديد سعر لها، ولا يكون سعر الكهرباء الحقيقى ، وتكون تكلفة الكيلوات الحقيقية تحقق ربح للدولة ، الأمر الذى يعنى تحقيق دعم للكيلووات، هذا بجانب أنه سيتم توجيه الكهرباء للمشروعات كثيفة إستخدام الطاقة، ففى هذه الحالة سيتم بيع هذه الشريحة من الكهرباء بأسعار مربحة للدولة دون إلقاء الأعباء على المستثمر، و هذا النموذج يؤكد وجود أكثر من مستثمر يرغب فى الإستثمار بهذه الشروط.
ولا يقف المستثمر عند حد ذلك، بل يسعى لتطوير ميناء موجود، أو بناء ميناء جديد، بإستثمارات تبلغ 15 مليار دولار ، لافتا إلى أن منطقة العوينات بها منطقة صالحة للإستصلاح، فإذا تم الحصول على مياه ، فهذه المشاريع تحفزنا للخروج من الوادى الضيق والإستثمار فى مثل هذه الأراضى لتوفير السلع الإستراتيجية، فبدلاً من أن نستورد هذه السلع نقوم بتصديرها.
و هذا المشروع هو ما ينبغى أن نتبناه وتشارك فيه الحكومة بحصة عينية دون المشاركة بها بأموال، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء والرى والزراعة والدفاع والإنتاج الحربى ووزارة البيئة والنقل والطيران والمالية هى التى ستشارك فى تنفيذ هذا المشروع ، فسيتم إنشاء مجلس أعلى على غرار هذا المشروع ويتم تنفيذه لحل مشكلة إقتصادية تعيشها مصر.
دراسة مهمة
هذه الدراسة تم تقديمها لمجلس الوزراء فى إبريل 2013، ولم يتم النظر فيها حتى الآن، مشيراً إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تقديم هذا المشروع والذى أطلقت عليه « مدينة الطاقة» لرئاسةالوزراء.
- هل هناك مشاريع أخرى تسعى لتنفيذها خلال الفترة المقبلة؟
نعم هناك مشاريع أخرى ومرتبطة بالمشروع السابق، فهناك مشروع تحويل أعمدة أنارة الكهرباء فى الشوارع، فسيتم تحويلها من وسيلة لإهدار المال العام، إلى وسيلة تدر دخل للمحليات، فاليوم إنارة الشوارع تعمل على الكهرباء العادية، ويقوم عدد من المواطنين بإستخدام هذه الكهرباء ويعد إهدار للطاقة، فإذا تم تأجير أعمدة الكهرباء للإعلانات، ففى هذه الحالة توفر أموال كثيرة للدولة.
الطاقة الشمسية
والمشروع الثالث تحويل المنازل للعمل بالألواح الشمسية ويعد هذا مصدر جزئى لتوليد الطاقة، فالخلايا الشمسية رخيصة وإذا تم وضعها على اللأسطح السكنية ستعد عازل للشمس ، الأمر الذى يعود بفائدة على المواطنين، وسيتم وضعها على المناطق السكنية فى المناطق العمرانية الجديدة.
أما المشروع الرابع ، فهو مشروع تجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة القائم على الصناعات البتروكيماويات والثروات المعدنية، مشيراً إلى أن مصر مليئة بالثروات المعدنية سواء الفوسفات والمنجنيز والرملة البيضاء وغيرها، خاصة وان الرملة البيضاء هى أساس صناعة السيليكون.
صناعة البتروكيماويات
وهناك العديد من الدراسات لدعم صناعة البتروكيماويات، فهناك 3 مليون طن منتجات بترولية يتم تصديرها مواد خام، ومن ثم نقوم بالإستيراد، فمثلاُ صناعة الهاتف المحمول فلماذا نستورده ونحن بإمكاننا تصنيعه فى الداخل، مشيراً إلى أنه لابد من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتعاون من لصندوق الإجتماعى للتنمية ووزارة الصناعة والإستثمار ورجال الأعمال، إلا أن كل هذا يحتاج لألية التنفيذ، خاصة وأن الإستثمارات متاحة فى السوق المصري.
- ألا ترى سيادة الوزير أن هذه الأفكار التى تحتاج لقرارات قوية لحملة إعلامية وإعلانية على مستوى الدولة؟
- أنا فكرت فى هذا الأمر منذ أسبوعين، إذ تركز عملى للترويج لهذا، فقد ظهرت فى عدة قنوات فضائية، من أجل التوعية بهذه المشاريع.
- هل كان هناك محاولات من قبل جماعة الأخوان للسطو على الوزارة ووضع عدد من العناصر التابعة لها بالوزارة؟
-ما سمعته من الأستاذ عادل حمودة فى أحد حواراته الصحفية أنه سمع من أحد قيادات الحرية والعدالة، أنه أحد أسباب تغيير أسامة كمال كوزير للبترول أنهم لم يستطيعوا إختراق الوزارة طوال مدة توليه الوزارة.
ولكن أشير إلى أن وزارة البترول وزارة كبيرة جداً من حيث العمالة ، فهل يمكن لوزير أن يكون حارساً على قطاع به 180 ألف عامل ؟، لاشك أن هناك الكثير من الخلايا النائمة إستيقظت وتم معرفتها ، ورغم عملية أخونة الدولة إلا أن ما اعلمه أنه لم يتم أخونة وزارة البترول .
تعاون
- هل هناك تعاون مع المهندس شريف إسماعيل ؟
- تعاون تام، وتربطنى علاقة وثيقة بالمهندس شريف إسماعيل قبل أن يتولى الوزارة، و لابد من إعطائه الفرصة للتصرف بحرية كاملة فهو كفاءة كبيرة.