المهندس أسامة گمال وزير البترول والثروة المعدنية:

ضخ 20 مليار دولار استثمارات جديدة في قطاع البترگيماويات حتي 2020

وزير البترول أثناء حواره مع »أخبار اليوم«
الدولار يتسبب في زيادة الدعم البترولي 25 مليار جنيه إضافية
»الگارت الذگي« هو الحل لأزمة السولار
وتهريبه.. ولدينا اسراف في استهلاك الگهرباء
أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن الحل لأزمة السولار والمواد البترولية في مصر هو »الكارت الذكي« الذي سيوقف عمليات التهريب.. وانتقد الأسلوب الاستهلاكي للمواطنين من خلال الاسراف في تشغيل المكيفات والاجهزة الكهربائية خلال الصيف، وقال أنه لا يتوقع أن يكون الصيف القادم مظلماً.. مدللا علي ذلك بالأسابيع الثلاثة الاولي التي مرت من أبريل وكانت ضمن تحذيرات أشهر الصيف.
وأضاف أن تراجع قيمة الجنيه ستزيد الدعم البترولي في العام الحالي بنحو 25 مليار جنيه، وتفاءل باجتماعاته مع شركة سابك السعودية متوقعا اقامة مشروعات مشتركة قوامها 10 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة.
»أخبار اليوم« التقت مع وزير البترول في الرياض خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية -السعودية. وتناول الحوار العديد من القضايا والمشكلات الأخري..
القطاعات الاقتصادية في مصر تأثرت بعد ثورة 25 يناير.. أين يقع قطاع البترول من هذه الآثار؟ وما واقع القطاع البترولي في البلاد؟
-الاستثمارات البترولية في مصر لم تتأثر بشكل عام ولكنها تراجعت بشكل نسبي والتأثير الاكبر في مصر كان علي الاستثمارات غير الرسمية.. نحن لدينا في مصر بنية تحتية تضم 9 معامل تكرير تنتج 35 مليون طن ومنتجات بتروكيماوية تبلغ 3.5 مليون طن يوميا ونستهدف الوصول إلي 15 مليون طن بحلول عام 2020 ومصر لديها استثمارات بتروكيماوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه
وماذا عن خطتكم التوسعية في مجال البتروكيماويات ؟
-هناك استكمال لباقي الخطط البتروكيماوية التي تنتهي 2020 بضخ استثمارات قيمتها 20 مليار دولار
أزمة السولار
ما الأسباب الحقيقية من وراء أزمة السولار في مصر؟
ازمة السولار في مصر هي مشكلة وليست ازمة ناتجة عن السوق السوداء من خلال تهريب نحو 20٪ من المنتجات البترولية إلي عدد من الدول المجاورة عبر السويس ودمياط وغيرهما.
يتردد أن الأزمة سببها نقص في كميات السولار التي يتم ضخها وليس التهريب بمفرده.. كيف ترد؟
-في الحقيقة قبل الثورة كان يضخ 30 ألف طن يوميا والان نضخ 38 طنا ومازالت هناك ازمة.. السبب كما قلت هو التهريب.
وما هي الاجراءات التي اتخذتموها للحد من التهريب؟
-استخدام الكارت الذكي في الحصول علي الوقود المدعم سيكون حلا في مواجهة عمليات التهريب، والكارت الذكي يحدد لكل مواطن الكمية التي يستهلكها بسعر مدعم، وما يحتاجه من كميات اضافية يكون بالسعر الحر وأود أن أشير الي أن الدعم الحكومي للمنتجات البترولية يبلغ 120 مليار جنيه.
أزمة الكهرباء
وزارة البترول المتهم الأول في أزمة الكهرباء بمصر وسط التحذيرات التي تقول أن مصر ستشهد صيفاً مظلماً بسبب ديون وزارة الكهرباء.. ماحقيقة هذ الكلام ؟
- هذا الكلام لم يخرج من مسئول من وزارة الكهرباء وانما دائما ينسب إلي مصادر لا تذكر، وأؤكد أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء لبذل اقصي الجهود لتوصيل الطاقة خلال الصيف وتقليل أي اثار جانبية قد تحدث.
ودعني أعود بك إلي أصل مشكلة الكهرباء في مصر وتخيل ان استهلاك الكهرباء طوال اليوم في الشتاء حوالي 90 متراً مكعباً من الغاز والمازوت ثم يقفز هذا الرقم إلي 120 مليون متر مكعب في الصيف دون أن يكون هناك أي قيمة مضافة.. وهذا الرقم عندما يقفز ليس بسبب اقامة مصانع أو شركات ولكن بسبب وجود 7 ملايين تكييف يدخلون السوق ويسحبون الكهرباء وبسبب الزينات والمكيفات التي تعمل في المساجد طوال النهار وهي تصرفات مستغربة من شعب ينظر إلي منظومة اصلاح اقتصادي لابد أن تكون اولي مبادئه ترشيد الاستهلاك ونحن لا نقول نريد عمل برامج تقشفية ولكن نريد عمل برامج لترشيد الاستهلاك بحيث نوازن ما بين استهلاكنا في الصيف والشتاء.
وكم تقدر ديون وزارة الكهرباء المستحقة لوزارة البترول ؟
- ديون الكهرباء ما بين الدولة وبعضها وهي حوالي 50 مليار جنيه منها 15 مليارا علي الكهرباء و35 مليار جنيه لوزارة المالية حول فروق الاسعار.
الدولار والدعم
انخفضت قيمة الجنيه بصورة كبيرة والمواد البترولية تدخل فيها نسب كثيرة من مستورد.. ما تأثير تراجع الجنيه أمام الدولار علي دعم المواد البترولية ؟
- نحن نضخ في السوق المصرية منتجات بترولية بقيمة 20 مليون جنيه كل ساعة وهذا الرقم يحتوي علي دعم قيمته 13 مليون جنيه، كما أن 30٪ من قيمة المواد البترولية يتم استيرادها من الخارج، ونتوقع زيادة الدعم بسبب تراجع سعر الجنيه بأكثر من 25 مليار جنيه خلال العام الجاري
وبصفتك رجل اقتصاد إلي اين يتجه الدولار؟
- الدولار سيتراجع ويقف عند محيط 6.75 جنيه وهو السعر المنطقي والقيمة الحقيقية له.
وكيف تشخص واقعنا.. وهل تري أن ازماتنا مفتعلة ؟
- ليست بالدرجة الاولي افتعالا وهي بالدرجة الأكبر خروج الامور عما كانت عليه.
والناس تعيش بما يشبه قصة جحا وابنه والحمار بمعني ألا يعجبهم شيء كل فصيل له وجهة نظره ويعتبر انه هو الصح وتتعدد الرؤي والآراء فالنقد يكون كثيرا.
زيادة الأسعار
قمتم بزيادة أسعار اسطوانة الغاز مؤخرا.. هل ستدخل منتجات بترولية أخري دائرة اسطوانة الغاز برفع أسعارها ؟
-اسطوانة الغاز لم ترتفع في مصر بل تم تخفيضها سعرها المحدد كان 2.5 جنيه ولكن كانت تباع في الواقع ب 50 جنيها وكانت محطات التعبئة تقوم بتعبئة نصف الاسطوانة فقط ثم يتم بيعها بسعر السوق أود أن أشير إلي أن الاسطوانة تكلف الدولة 75 جنيها، كل ما سيتم عمله هو استخدام البطاقة الذكية في الحصول علي الاحتياجات البترولية.
هل ناقشتم مع المسئولين السعوديين زيادة مشاريع الشركات المصرية في السعودية؟
-هذا ما ناقشناه وهم مرحبون في التوسع والثقة التي أخذوها من عمليات التنفيذ فالسعوديون شاهدوا أداء الشركات المصرية ورأوا أنه كان طيبا وجيدا في مختلف مراحل التنفيذ، ووعدوا أن يكون هناك فرص اكبر للشركات المصرية في المشاريع البترولية بالسعودية
سابك والبتروكيماويات
عقدتم اجتماعا في الرياض مع مسئولي شركة سابك السعودية.. هل توصلتم إلي اتفاقات محددة؟
-بالفعل تم عقد اجتماع وتم الاتفاق مع شركة سابك علي تشكيل مجموعة عمل ثلاثية تضم وزارتي البترول والتجارة والصناعة وشركة سابك لتجتمع في القاهرة خلال أسبوع بهدف مراجعة ما تنتجه شركة سابك من منتجات تحتاجها الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر مع تحديد مشاريع بعينها في مناطق محددة سيتم الاعلان عنها لاحقا. وأكدت لهم أن مصر مدخل للمنتجات السعودية إلي السوق المصرية الضخمة البالغ حجمها 90 مليون نسمة وإلي الأسواق الافريقية كون مصر عضوا في مجموعة الكوميسا البالغ أعضاؤها 25 دولة وتحصل مصر من خلال هذه العضوية علي اعفاءات ضريبية وجمركية، واوضحنا لهم أنه لدينا خطط للتوسع في مشروعات البتروكيماويات في مصر ناقشنا الصناعات القائمة علي الصناعات البتروكيماوية وسابك تستطيع توفير المنتجات اللازمة لإقامته بشكل جيد وسنتفق علي مشاريع بعينها في أماكن محددة وفقا لبرنامج زمني محدد. حتي لا نتكلم في العموميات نحن خرجنا بشئ عملي من خلال برنامج عمل.
ومن خلال اجتماعاتكم مع سابك.. ما توقعاتكم لحجم المشاريع التي يمكن تنفيذها ؟
- لو ان سابك وقطاع البتروكيماويات أقاما تحالفا أري أن هناك مشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 10 مليارات دولار، إن وضعوا خطة عمل للتعامل ليكون هناك تكتل اقتصادي ويصبح الأكبر في المنطقة..
وأؤكد أن الرغبة موجودة وتحتاج إلي اجتماعات ونوايا صادقة للتفاهم ونحن ابدينا ذلك للسعوديين وهم يريدون استثمارات حقيقية تعود بالنفع علي الطرفين وان لم تكن الاستثمارات تعود للطرفين لن يقبلها أحد.