«وزير البترول»: مشروعات مصرية سعودية مشتركة توفر فرص عمل جيدة

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق وزارة البترول مع الشركة السعودية للمنتجات البتروكيماوية (سابك) على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية تضم خبراء من وزارتي البترول والتجارة والصناعة مع نظرائهم من شركة سابك لتجتمع في القاهرة قريبا، بهدف مراجعة ما تنتجه شركة سابك من منتجات وسيطة تدخل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتي توفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.
وأوضح المهندس أسامة، في تصريحات له على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية السعودية المصرية المشتركة التي اختتمت اليوم في الرياض، أن مصر تضمن للمنتجات السعودية سوقا محليا كبيرا يضم 90 مليون نسمة، وكذلك سوقا أفريقية تضم أكثر من 500 مليون نسمة، كون مصر عضوا في مجموعة الكوميسا البالغ أعضائها 25 دولة تحصل مصر من خلال هذه العضوية على إعفاءات ضريبية وجمركية.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن لدينا في مصر بنية تحتية تضم 9 معامل تكرير تنتج 35 مليون طن ومنتجات بتروكيماوية تبلغ 5.3 مليون طن يوميا، ونستهدف الوصول إلى 15 مليون طن بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن مصر لديها استثمارات بتروكيماوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه.
وكشف أن الاستثمارات في البترول بمصر لم تتأثر بشكل عام بالاضطرابات الأمنية ولكنها تراجعت بشكل نسبي، موضحا أن التأثير الأكبر كانت على الاستثمارات غير الرسمية.
وذكر أن أزمة السولار هي مشكلة مفتعلة (وليست أزمة) ناتجة عن السوق السوداء من خلال تهريب نحو 20% من المنتجات البترولية إلى عدد من الدول المجاورة عبر السويس ودمياط.
وقال المهندس أسامة كمال: "قبل الثورة كنا نضخ 30 ألف طن يوميا والآن نضخ 38 ألف طن، ومازالت هناك أزمة بسبب التهريب، مشيرا إلى أن ضبطها سيكون من خلال الكارت الذكي الذي يحدد لكل المواطن الكمية التي يستهلكها بسعر مدعم، مضيفا أن دعم المنتجات البترولية يبلغ 120 مليار جنيه".
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، قائلاً: "إذا تكلمنا عن المنتج المصري للاحتياج فأنت تتحدث عن 90 و92 % والاستهلاك أنت تتحدث عن 70%، ويوجد هناك سفن في عرض البحر الأحمر والأبيض المتوسط تمول بأطنان كبيرة جداً، ولهذا نحن بدأنا بشيء من الإحكام الرقابي على منظومة تداول لمنتجات البترولية بشكل عام، وذلك من خلال تطبيق ما يسمى بالكروت الذكية، ويستطيع أن يصرف المواطن بالكرت الذكي المنتجات البترولية بأسعارها الحالية، ولا تغيير في الأسعار، ولكن خارج هذا الكرت التي هي من مستحقات المواطن التي قنناها سوف يشترى المنتجات بسعر تكلفتها وهذا لن يشجع أحدا على التهريب".