أ ش أقال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان 3ر67 بالمئة من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية أعلنت عن نتائجها المالية في الاشهر التسعة الأولى من عام 2010 مسجلة ارتفاعا في أرباحها بلغت 5ر26 بالمئة لتصل الى 1ر36 مليار دولار مقارنة بنحو 6ر28 مليار دولار في عام 2009.واوضح التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) ان النتائج المالية التي حققتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية حققت ارتفاعا في أرباحها بلغ 4 مليارات دولار لتصل الى 7ر15 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنة بنحو 7ر11 مليار دولار سجلتها تلك الشركات خلال الفترة نفسها من 2009.وأضاف ان هذه الأرباح جاءت مدعومة على وجه الخصوص من قطاع الشركات البتروكيماوية حيث ارتفعت بنسبة 295 بالمئة لتسجل أرباحا قياسية بلغت 6ر5 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من 2010 مقارنة بأرباح بلغت 44ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وذكر التقرير ان الارتفاع الملحوظ في أرباح الشركات الكويتية التي قامت باعلان نتائجها المالية حتى تاريخ 9 نوفمبر 2010 والبالغ عددها 113 شركة من أصل 201 وصلت الى 9ر5 مليار دولار خلال الاشهر التسعة لأولى من 2010 مقارنة بنحو 47ر2 مليار دولار لفترة نفسها من عام 2009.وقال التقرير الاقتصادى إن قطاع البنوك استطاع أن يحقق ارتفاعا في أرباحه بنسبة 23 بالمئة ليسجل 46ر1 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنة بنحو 19ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2009.واضاف ان قطاع الشركات الاستثمارية يبرز كأفضل قطاع من حيث النهوض من الخسائر التي عانى منها منذ بدء الأزمة المالية في سبتمبر عام 2008 وعودته الى الربحية ولو بشكل خجول.واشار التقرير الى انه كان للنتائج المالية اثر ايجابي على أداء بعض مؤشرات الأسواق الخليجية خلال شهر أكتوبر الماضي حيث استطاع سوق الأسهم السعودي (تداول) أن يعزز من أدائه منذ بداية عام 2010 بنسبة ارتفاع بلغت 4ر5 بالمئة.وقال ان سوق الكويت للأوراق المالية وهو ثاني أكبر سوق من حيث القيمة كان أفضل الأسواق الخليجية أداء خلال أكتوبر واستطاع مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي أن يرتفع بنسبة 5ر15 بالمئة منذ بداية عام 2010.واوضح التقرير ان سوق دبي المالي شهد انخفاضا في مؤشره بنسبة 9ر4 بالمئة منذ بداية عام 2010 بسبب أزمة الديون التي تعاني منها بعض الشركات التي تنتظر البدء في تنفيذ خطط اعادة هيكلة تلك الديون التي أثرت سلبا على ربحية البنوك من خلال احتساب البنوك لمخصصات اضافية.وذكر التقرير الاقتصادى ان النتائج المتواضعة لبعض الشركات المدرجة كان له اثر سلبي على أداء مؤشر سوق قطر مشيرا الى انعكاس الأرباح الايجابية للشركات القطرية على أداء مؤشر بورصة قطر حيث سجل ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة مدعوما من جميع القطاعات المدرجة في السوق والدعم الحكومي المستمر للتنمية الاقتصادية في البلاد.ورأى ان استمرار التحسن الملحوظ في النتائج المالية للشركات المالية سيكون له تأثير ايجابي على مؤشرات التقييم للأسواق الخليجية وتحديدا عند اعلان النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.واضاف التقرير انه سيكون للوضع الاقتصادي الراهن تأثير يجابي أيضا على أداء الأسواق الخليجية اذا ما استمرت الحكومات في دعمها للتنمية الاقتصادية وضخ السيولة في المشاريع الانشائية التي من شأنها تفعيل عجلة الدورة الاقتصادية للنهوض من آثار الأزمة المالية .
