36 مليار دولار أرباح الشركات الخليجية المدرجة

الكويت: أعلنت 67.3% من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية عن نتائجها المالية للاشهر التسعة الأولى من عام 2010 مسجلة ارتفاعا في أرباحها حيث بلغت 26.5% لتصل الى 36.1 مليار دولار مقارنة بنحو 28.6 مليار دولار في عام 2009.
جاء ذلك خلال تقرير اقتصادي حديث أصدرته شركة "مشاريع الكويت الاستثمارية" لادارة الأصول (كامكو) مشيرة إلى أن النتائج المالية التي حققتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية حققت ارتفاعا في أرباحها بلغ 4 مليارات دولار لتصل الى 15.7 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2010 مقارنة بنحو 11.7 مليار دولار سجلتها تلك الشركات خلال الفترة نفسها من 2009.
وأضاف التقرير الذي أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" مقتطفات منه، ان هذه الأرباح جاءت مدعومة على وجه الخصوص من قطاع الشركات البتروكيماوية حيث ارتفعت بنسبة 295% لتسجل أرباحا قياسية بلغت 5.6 مليارات دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من 2010 مقارنة بأرباح بلغت 1.44 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعن الشركات الكويتية ، ذكر التقرير ان الارتفاع الملحوظ في أرباح الشركات الكويتية التي قامت باعلان نتائجها المالية حتى تاريخ 9 نوفمبر 2010 والبالغ عددها 113 شركة من أصل 201 وصلت الى 5.9 مليارات دولار خلال الاشهر التسعة لأولى من 2010 مقارنة بنحو 2.47 مليار دولار لفترة نفسها من عام 2009.
واشار التقرير الى انه كان للنتائج المالية اثر ايجابي على أداء بعض مؤشرات الأسواق الخليجية خلال شهر أكتوبر الماضي حيث استطاع سوق الأسهم السعودي (تداول) أن يعزز من أدائه منذ بداية عام 2010 بنسبة ارتفاع بلغت 5.4%.
كما رأى ان سوق الكويت للأوراق المالية وهو ثاني أكبر سوق من حيث القيمة كان أفضل الأسواق الخليجية أداء خلال أكتوبر واستطاع مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي أن يرتفع بنسبة 15.5% منذ بداية عام 2010.
واوضح التقرير ان سوق دبي المالي شهد انخفاضا في مؤشره بنسبة 4.9% منذ بداية عام 2010 بسبب أزمة الديون التي تعاني منها بعض الشركات التي تنتظر البدء في تنفيذ خطط اعادة هيكلة تلك الديون التي أثرت سلبا على ربحية البنوك من خلال احتساب البنوك لمخصصات اضافية.
كما ذكر ان النتائج المتواضعة لبعض الشركات المدرجة كان له اثر سلبي على أداء مؤشر سوق قطر مشيرا الى انعكاس الأرباح الايجابية للشركات القطرية على أداء مؤشر بورصة قطر حيث سجل ارتفاعا بنسبة 15% مدعوما من جميع القطاعات المدرجة في السوق والدعم الحكومي المستمر للتنمية الاقتصادية في البلاد.
واضاف التقرير انه سيكون للوضع الاقتصادي الراهن تأثير يجابي أيضا على أداء الأسواق الخليجية اذا ما استمرت الحكومات في دعمها للتنمية الاقتصادية وضخ السيولة في المشاريع الانشائية التي من شأنها تفعيل عجلة الدورة الاقتصادية للنهوض من آثار الأزمة المالية.