29.7 % ارتفاعا فى ارباح البنوك الكويتية المدرجة في البورصة خلال تسعة أشهر

الكويت - قال تقرير اقتصادي متخصص ان البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تمكنت خلال الاشهر التسعة الاولى من 2010 من تسجيل ارتفاع في أرباحها بنسبة 7ر29 في المئة ليصل صافي الربح الى 428 مليون دينار كويتي مقارنة مع 330 مليون دينار في الفترة ذاتها العام الماضي.
وعزا تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) الصادر اليوم الارتفاع الى التراجع في حجم المخصصات لتصل الى 385 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع مخصصات بلغت 556 مليون دينار تم احتسابها خلال الفترة ذاتها عام 2009.
وذكر ان هذا النمو جاء رغم تراجع نمو التسهيلات الى 4ر0 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بالتزامن مع الانخفاض في أسعار الفائدة والذي أثر سلبا على ايرادات الفوائد التي سجلت تراجعا بنسبة 1ر12 في المئة لتصل الى 34ر1 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام.
وأوضح ان هذا التراجع في ايرادات الفوائد قابله انخفاض بنسبة 28 في المئة في مصروفات الفوائد من 647 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من عام 2009 الى 463 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010.
واشار الى ان ايرادات البنوك من غير ايرادات الفوائد شهدت انخفاضا بنسبة 8ر12 في المئة التي تأثرت بالأداء الضعيف للمحفظة الاستثمارية والتقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الصرف في 2010 اضافة الى انخفاض ايرادات العمولات.
ورأى التقرير ان اجمالي الايرادات التشغيلية للقطاع ما تزال تعاني من وتيرة الانخفاض حيث بلغت خلال التسعة أشهر الأولى من العام حوالي 36ر1 مليار دينار مقارنة مع 43ر1 مليار دينار سجلها القطاع خلال الفترة نفسها عام 2009.
وقال تقرير (كامكو) ان هذا الانخفاض في الايرادات التشغيلية قابله ارتفاع طفيف في اجمالي المصروفات التشغيلية قبل احتساب المخصصات بنسبة 5ر1 في المئة لتصل الى 522 مليون دينار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي مقارنة مع 514 مليون دينار خلال الفترة نفسها عام 2009 ما أدى الى ارتفاع نسبة المصروفات الى الايرادات التشغيلية من 36 الى 38 في المئة خلال الفترة نفسها.
وارجع التقرير ارتفاع نسبة المصروفات من الايرادات التشغيلية حاليا الى ضعف أداء محفظة القروض جراء السياسة الائتمانية المتشددة للبنوك وانخفاض ايرادات العمولات نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي والتجاري اضافة الى ضعف أداء محافظ الاستثمار نتيجة الخسائر التي لحقت بأسواق المال.
وذكر ان المخصصات مقابل القروض المتعثرة لا تزال تشكل العامل الأساسي الضاغط على ربحية البنوك الكويتية وإن بنسبة أقل من تلك التي شهدها عام 2009 حيث بلغت مخصصات البنوك الكويتية نحو 385 مليون دينار خلال الاشهر التسعة الأولى من 2010 لتتمكن البنوك الكويتية خلال الفترة ذاتها من تسجيل ارتفاعا في أرباحها بنسبة 7ر29 في المئة ليصل صافي الربح الى 428 مليون دينار.
واعتبر ان هناك عوامل ايجابية تطمئن على الوضع المالي للبنوك وقدرتها على تحقيق الايرادات الجيدة رغم التباطؤ الشديد في حركة الائتمان والبيئة التشغيلية الصعبة التي تواجهها البنوك في السوق المحلي.
وقال التقرير انه من العوامل الايجابية أن معظم البنوك الكويتية حافظت على مصادر ايراداتها من الفوائد والعمولات حيث بلغت صافي ايرادات الفوائد حوالي 879 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2010.
وبين ان البنوك حافظت على المستويات ذاتها في اجمالي المصروفات التشغيلية قبل احتساب المخصصات التي بلغت 522 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام مقارنة مع 514 مليون دينار للفترة ذاتها العام الماضي.
وبالنسبة للعوامل التي أثرت سلبا على نمو الأرباح أشار التقرير الى التراجع في ايرادات البنوك من غير ايرادات الفوائد حيث انخفضت بنسبة 13 في المئة لتصل الى 484 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام مقارنة مع 555 مليون دينار خلال الفترة ذاتها عام 2009.(