بلاغ للنائب العام ضد وزير الزراعة

تقدَّمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمحافظة الغربية ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الزراعة و محافظ الغربية ورئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار العقاري، حول وقائع فساد واستيلاء على أراضي الأوقاف.وأوضح النواب: علي لبن، والسيد عسكر، وعلم الدين السخاوي، وسعد الحسيني، أنَّ هناك جريمة على الأرض الزراعية المصرية بتحويلها إلى أرض مبانٍ .وأشار النواب إلى أنه بعد فشل المسئولين المشكو في حقهم في الاستيلاء على أراضي أوقاف وضع يد الفلاحين في قرية منشأة الأوقاف بمركز طنطا غربية بعد اللطمة القوية التي تلقاها بموجب قرار النائب العام المشهور نصرة لهؤلاء الفلاحين سعوا إلى تنفيذ مشروع تجاري استثماري عليها.,ونص البلاغ على الاتى .لأن المشكو في حقه كان من المفروض أن يكون محافظ الغربية بموجب قرار رئيس الجمهورية إلا أن الواقع الفعلي أثبت أنه ليس محافظًا بل مضيعًا للمحافظة؛ لأن محافظ تعني أنه يحافظ على ممتلكات الدولة في المحافظة ويحمي حقوقها وحقوق أفرادها ويحمي القانون ويعمل على تطبيقه وتنفيذه واحترامه، وهو إن فعل هذا كان محافظًا على المحافظة، ولكنه يخالف القانون يوميًّا ويرتكب الجرائم التي يعاقب عليها القانون ويعمل ليل نهار على مخالفة العديد من القوانين، وقد وضع كثيرًا من حقوق الدولة والمواطنين عامدًا متعمدًا وهو بذلك لم يعد أهلاً للأمانة ولم يعد محافظًا كما قلنا بل مضيعًا.وحتى لا نكون كمن يتهم بغير دليل فاسمحوا لي يا معالي المستشار النائب العام أن أعرض لكم جريمة واحدة من الجرائم، ألا وهي جريمة على الأرض الزراعية وتحويلها إلى أرض مبان وغير زراعية.الحكاية أن المشكو في حقه عندما فشل في الاستيلاء على أراضي الأوقاف وضع يد الفلاحين في قرية منشأة الأوقاف بمركز طنطا غربية بعد اللطمة القوية التي تلقاها بموجب قرار سيادتكم الشهير نصرة لهؤلاء الفلاحين.الحكاية أنه مصمم على تنفيذ مشروعه التجاري الاستثماري في طنطا بالبناء على أرض الزراعية من أجود الأراضي؛ لذلك فعندما منعتموه بقراركم الحكيم لجأ إلى حيلة أخرى، عفوًا إلى جريمة أخرى- حيث لجأ إلى شراء مائة فدان أرض زراعية بنفس القرية من مالكها بعد أن قام بإغراء الفلاحين بأسعار مضاعفة لإجبارهم على البيع وبالفعل باع الفلاحون مائة فدان بسعر 750000 ألف للفدان أرض زراعية منزرعة ومميزة بالجمعية الزراعية في قرية منشأة الأوقاف طنطا غربية ثم قام بوضوع سور حديدي على الأرض المذكورة، ولافتات تفيد أن هذه الأرض ملك شركة الصالحية للاستثمار العقاري، وأنها معدة للبناء عليها مدينة تجارية واستثماري، وحيث إن هناك مواطنين رفضوا بيع مساحة ملكهم تقدر بفدانين ونصف تقع ضمن المساحة؛ لذلك فهو يمارس ضدهم الآن كل طرق الضغط والإكراه والتهديد لإجبارهم على البيع، وهذا ما فعله المشكو في حقه يشكل جريمة تنطوي على المخالفات الآتية.أولاً: ارتكاب جريمة منصوص عليها في قانون حماية الأرض الزراعية في المواد 15،152 وما بعدها من القانون 116 لسنة 1983 بتحويل الأرض الزراعية إلى أرض بور تمهيدًا للبناء عليها.ثانيًا: أن المسافة التي يقوم بتبويرها وتحويلها إلى أرض بور وهي من أجود الأراضي الزراعية في جمهورية مصر العربية على الإطلاق وإنتاجها من أجود وأغلى المحاصيل.ثالثًا: أنه في كل يوم يشكل حملات إزالة لأي عقار يقيمه مواطن على أرض زراعية على مساحة نصف قيراط أو قيراط يقطنه هو وأولاده بحجة أنه بناء على أرض زراعية دون ترخيص ولو اتفقنا معه ومع القانون في أن المواطن الذي يبني على قيراط منزل سكن له قد ارتكب جريمة يكون هو نفسه قد شرع في ارتكاب عدد 2400 جريمة، حيث مائة فدان 24 قيراطًا= 2400 قيراط= 2400 جريمة على أرض زراعية تستحق جميعها الإزالة وإزالتها تستحق إزالته هو أولاً؛ لكونه لم يعد محافظًا على القانون ولا الأرض الزراعية ويقوم بحويلها لمولات تجارية لشركات خاصة ورجال أعمال.فهل يا سيادة المستشار النائب العام يكون من المقبول لكم التفاوض على تحويل مساحة 2400 قيراط مائة فدان إلى أرض بور في الوقت نفسه الذي يقوم فيه رجالكم من أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية بتحويل أي مواطن للمحاكمة؛ لأنه متعد على قيراط أو نصف قيراط وهناك يا سيدي جريمة أخرى بل جرائم منها مثلاً.أرض مقلب القمامة بمدينة طنطا تم إلغاء مقلب القمامة وقام المحافظ بنقل القمامة بموجب معدات وجرارات تكلفت ملايين الجنيهات، ثم قام بردم ترعة نفس المكان بمبلغ سبعة ملايين جنيه من المال العام رغم أن المنطقة ليس بها سكان نهائيًّا وهي خارج المدينة وخارج الكتلة السكنية.وهو بذلك أهدر ملايين الجنيهات من مال الدولة ولنفس السبب السابق وهو عرض الأرض لمستثمرين ورجال أعمال بإيجار شهري جنيه لمتر وإقامة مشروعات تجارية عليه يعني ينفق ملايين لتأجيرها بمبلغ جنيه للمرات وعلى مدار عشر سنوات لن يعادل الإيجار ما أنفقه عليها لإعدادها لذلك، وخاصة ردم الترعة المسماة ترعة حصة شبشير بمبلغ سبعة ملايين جنيه في الوقت الذي يوجد آلاف الترع داخل الشوارع السكنية في حاجة إلى ردمها ولا يفعل ذلك؛ لكنه ينفق سبعة ملايين لردم ترعة لا يسكن بجوارها مواطن مصري، وهنا لا بد أن هناك مغزى أو هدفًا مستترًا وراء هذا الفعل، وأنتم بما لكم من خبرة وقدرة على الوصول للغايات الحقيقية المستترة خلف الأعمال الظاهرة نطالبكم بالتحقيق في هذه المخالفات.لذا نلتمس من سيادتكم سرعة إصدار أمركم بالتحقيق في المخالفات والجرائم القانونية وحماية المحافظة والمال العام ومنع المشكو في حقه من جرائم شرع في ارتكابها وبدأ في تنفيذها فعلاً، ومن ثم فهي جرائم قد وقعت يحق لكم ضبطها والتحقيق فيها واتخاذ اللازم قانونيًّا.