تهانى نداأكد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية أن حركتا فتح وحماس اتفقتا على تحديد يوم التاسع من شهرنوفمبر الحالى موعدا لاستكمال لقاءاتهما التي جرت في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضى مشيرا الى أن اللقاء سيعقد في العاصمة السورية دمشق .وقال عزام إنه تم تجاوز الإشكاليات والأجواء السلبية التي سادت خلال لقاء سرت وذلك بعد اتصالات غير مباشرة أجرتها حركة فتح مع الإخوة فى سوريا مشيرا الى أن الجانبين أكدا حرصهما على تعميق العلاقات الفلسطينية السورية، وإزالة كل الشوائب والعراقيل التي تقف أمام التنسيق بين القيادتين'.وأشار رئيس كتلة فتح البرلمانية الى أن لقاء فتح و حماس في دمشق يأتي لانجاز النقطة الرابعة والأخيرة من ملاحظات حركة حماس على ما ورد في الورقة المصرية والمتعلقة بالأمن وذلك بعد أن تم تجاوز النقاط الثلاث الأخرى وهى ( لجنة الانتخابات، ومحكمة الانتخابات، والموضوع المتعلق بعمل اللجنة التي ستعمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية) .ومشددا كذلك على أن اللقاء لن يكون حوارا جديدا حول الأمن وإنما لسماع الطرفين لبعضهما حول ملاحظاتهما على ما ورد في الورقة المصرية بخصوص موضوع الأمن،لافتا الى أن قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية يبقى هو أساس عملها.كما أضاف أن لقاء دمشق المرتقب يهدف لبلورة تفاهمات فلسطينية فلسطينية داخلية حول ملاحظات فتح وحماس تمهيدا لسماع ملاحظات بقية الفصائل وقيام الجميع بالتوقيع على الورقة المصرية كما هي، كما فعلت فتح التي وقعت عليها.وفى الختام دعا عزام الى تجاوز التصريحات غير الدقيقة سواء حول الاجتماع السابق أو اللقاء المنتظر ،مؤكدا انه تم الاتفاق مع حركة حماس فى الاجتماع السابق على ضرورة قيام الحركة بالتوقيع على الورقة المصريةدون أي تعديل أو تغيير أو إضافة، مشيرا الى انه لن يكون هناك ملحق أو مرفق أو مرجعية إضافية للورقة المصرية، ومشددا فى الوقت ذاته على أن أي تصريحات تخالف ذلك لا أساس لها من الصحة.ويأتى ذلك فيما أكدت مصادر فى حماس على انها ستوقع على الورقة المصرية كما هي دون تعديل بعد التوصل إلى التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية ، مشيرة الى انه تم تجاوز بنود الخلاف وعلى رأسها بند الاعتقال السياسي وأعفت المصادر( حماس ) تماما من أي طلب بالتعديل على الورقة المصرية في حال حدوث تفاهمات فلسطينية فلسطينية خلال لقاء دمشق المرتقب هذا الأسبوع وشددت على أن حماس ستذهب بعدها للتوقيع على الورقة المصرية كما هي دون تعديل مع الاخذ فى الاعتبار التفاهمات الفلسطينية والورقة المصرية