تلتقي حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) وتحرير فلسطين (فتح) يوم الثلاثاء 9 نوفمبر الجاري في دمشق لبحث الملف الأمني، وهو المشكلة التي تعيق الآن توقيع حماس على الورقة المصرية. وبقي الملف الأمني عالقا واتفق على لقاء لاحق لحله بوجود خبراء أمنيين من الطرفين، لكن خلافات بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والسوري بشار الأسد في قمة سرت العربية الاستثنائية أدت إلى تأخير اللقاء بعدما طلبت فتح من حماس تحديد مكان للقاء غير دمشق.
واتفقت فتح مع حماس على ملاحظاتها على الورقة المصرية في لقاء دمشق السابق في 24 سبتمبر الماضي، واتفقتا خلاله على تشكيل لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات واللجنة التي ستعمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وحصلت حركة حماس على موافقة مصرية لمغادرة وفد من غزة يرأسه النائب إسماعيل الأشقر للمشاركة في حوار دمشق المرتقب.
وساطة الشعبية وكشفت مصادر قيادية فلسطينية، أن توافق الحركتين على دمشق مجددا جاء بعد تدخل مسئول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالخارج ماهر الطاهر وحديثه مع المسئولين السوريين ووساطته بعدما طلبت فتح منه ذلك.
وقالت المصادر إن الطاهر سأل وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن إمكانية استضافة وفد فتح فرحب الأخير وقال إن دمشق ترحب بوفد فتح للقاء حماس وإتمام المصالحة الفلسطينية وهو ما نقله الطاهر لمسئول العلاقات الوطنية بفتح عزام الأحمد.
وأشارت المصادر إلى أن فتح طلبت أن يرحب وزير الخارجية السوري علانية بوفدها الزائر لدمشق، لكن سوريا اعتذرت وقالت إنها ليست طرفا في هذه المشكلة وترحب بوفد فتح في كل الأوقات.
من جهته، قال عزام الأحمد إن اللقاء سيعقد في العاصمة السورية دمشق، وإنه "تم تجاوز الإشكال والأجواء السلبية التي سادت لقاء سرت بعد اتصالات غير مباشرة أجرتها حركة فتح مع الإخوة السوريين"، وأن الجانبين أكدا حرصهما على تعميق العلاقات الفلسطينية السورية، وإزالة كل الشوائب والعراقيل التي تقف أمام التنسيق بين القيادتين.
الملف الأمني ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن الأحمد قوله إن اللقاء يأتي لإنجاز النقطة الرابعة والأخيرة من ملاحظات حركة حماس على ما ورد في الورقة المصرية، المتعلقة بالأمن بعد أن تم تجاوز النقاط الثلاث الأخرى.
وأكد الأحمد أن اللقاء لن يكون حوارا جديدا حول الأمن ولن يكون اجتماعا للجنة الأمنية، وإنما لسماع كل من الطرفين لملاحظات الآخر على ما ورد في الورقة المصرية بخصوص موضوع الأمن، مشددا على أن قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية يبقى هو أساس عملها.
وشدد الأحمد على أن لقاءي 24/9 و9/11/2010 يهدفان لبلورة تفاهمات فلسطينية داخلية حول ملاحظات فتح وحماس تمهيدا لسماع ملاحظات بقية الفصائل وقيام الجميع بالتوقيع على الورقة المصرية كما هي، كما فعلت فتح التي وقعت عليها في 15/10/2009.
بدوره قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن هذا اللقاء سيركز على الملف الأمني وإعادة هيكلة وبناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية، لتكون حامية للحقوق الفلسطينية ومدافعة عنها.
وأضاف رضوان "نأمل من هذا اللقاء تحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الثوابت الوطنية والشراكة السياسية".
وترفض حماس التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة في شكلها الحالي بدعوى أنها تخالف ما تم الاتفاق عليه خلال حوارات القاهرة، وترفض القيادة المصرية إدخال ملاحظات الحركة على ورقتها للمصالحة وتعد بأخذها إضافة إلى ملاحظات الفصائل الأخرى بعين الاعتبار عند التطبيق.
