كتبت : سهى عبد السيدتقدم اليوم النائب مصطفى بكرى ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود مطالباً فيه منع صفقة بيع شركة عمرو أفندى للشركة العربية للاستثمارات والتنمية لمخالفته مواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة أنوال السعودية للتجارة برئاسة المستثمر السعودى جميل قنبيط. وأكد بكرى أن سعر الصفقة التى تمت بين مستثمر السعودى والشركة المصرية إى اس اى قد بلغ حوالى مليارى جنيه وفق ما يتردد .وأشار فى بلاغه إلى أن العميلة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة فىة مصر وبين أنوال المتحدة فى السعودية. كما تضمن البلاغ أن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم الدولى والذى يحتمل أن يصدر حكمه فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات قنبيط المستثمر الرئيسي ومالك 90 % من عمرو أفندى الذىخالف العقد الموقع مع الحكومة المصرية وتسبب فى خسائر وديون بلغت نصف مليار جنيه مما يعد إهدار للمال العام.كما إتهمه بكرى برهن 17 فرع من فروع عمرو افندى لمؤسسة التمويل الدولية والبنك المصرى المتحد مطالبا بوقف عملية البيع ووضع الشركة تحت التحفظ لحين صدور قرار هيئة التحكيم. هذا ويدرس مكتب النائب العام ما تضمنه البلاغ.