بلاغ للنائب العام من " بكرى" ضد صفقة بيع "عمر أفندى"

القاهرة:- قام مصطفى بكرى، النائب البرلمانى، بتقديم بلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للمطالبة بمنع صفقة بيع شركة عمر أفندي إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، معللا ذلك بمخالفته الصفقة لمواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة "أنوال" للتجارة السعودية.
وأوضح بكرى فى بلاغه أن سعر الصفقة التى تمت بين المستثمر السعودى والشركة العربية للاستثمارات والتنمية "أيه.سى.آى" بلغ حوالى 2 مليار جنيه، وفق ما تردد فى وسائل الإعلام، وأشار إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة فى مصر وبين شركة أنوال المتحدة السعودية.
وقال بكرى إن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، والذى يحتمل أن يصدر حكم فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات "جميل القنبيط" المستثمر الرئيسى الذى يملك 90% من شركة عمر أفندى.
وأضاف بكرى أن القنبيط خالف المواد 11،12،13،14 من العقد الموقع مع الحكومة المصرية وتسبب فى ديون بلغت نصف مليار جنيه وحمل الشركة القابضة للتشييد التى كانت تمثل الحكومة بنسبة 10% هذه الخسائر مما يعد إهداراً للمال العام، كما قام برهن 17 فرعاً من فروع عمر أفندى لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصرى المتحد.
طالب بكرى فى نهاية بلاغه وقف عملية البيع ووضع الشركة تحت التحفظ لحين صدور التحكيم.
وشهد ملف "عمر أفندي" تطورات مثيرة.. تضاربت الآراء حول شرعية صفقة شراء شركة العربية للاستثمارات لحصة المستثمر السعودي في شركة عمر أفندي البالغة 85%
ومن جانبه أكد مجدي طلبة مدير أعمال شركة أنوال السابق عدم قانونية صفقة الشراء الأخيرة لشركة "عمر أفندي".. وقال العقد يعد لاغى وأن الصفقة تتعارض مع المذكرة المرفوعة من الشركة القومية للتشييد والتعمير إلي لجنة التحكيم،? ?والتي تؤكد التحفظ علي أية إجراءات جديدة يشهدها الملف لحين الانتهاء من إجراءات التحكيم. وقال المهندس يحيي حسين عبدالهادي المنسق العام لحركة "لا لبيع مصر" إن بيع "عمر أفندي" كشف فشل برنامج الخصخصة طوال السنوات الماضية. ونفي محمد متولي المالك الجديد ورئيس شركة العربية للاستثمارات عدم قانونية صفقة الشراء.. وقال في تصريحات خاصة "?للوفد" القيام بإجراء اتصالات مكثفة مع الحكومة و"القنبيط" المالك السابق لاتمام عقد صلح وإنهاء النزاع بصورة ودية.