قال صندوق النقد الدولي إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى التركيز على التحديات متوسطة الأجل التي تواجهها وتتمثل في تنوع وتطور أسواق المال ومعالجة مشكلة البطالة من خلال سرعة نمو فرص العمل في الأسواق الناشئة.ويشير تقرير صادر عن الصندوق إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تشهد انتعاشا قويا نتيجة ارتفاع أسعار البترول ومستويات الإنتاج منه.ولفت التقرير إلى تحسن ملحوظ في الدول المصدرة للبترول حيث تشهد انتعاشا اقتصاديا كبيرا .. فقد أدى انتعاش الطلب العالمي إلى توقعات باتفاع حجم إنتاج البترول الخام ليصل إلى 25 و 26 مليون برميل / يوم عامي 2010 و 2011 على التوالي.ويتوقع التقرير ارتفاع فائض الحساب الجاري ليصل إلى حوالى 80 مليار دولار أمريكى في هذه الدول ونحو 50 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة ارتفاع أسعار البترول بحوالي 23\% عام 2010 وبأكثر من 3\% عام 2011.كما يتوقع ارتفاع معدل نمو الأنشطة الإقتصادية غير البترولية تدريجيا بحوالي نقطة مئوية بين عامي 2009 و 2011 .. وتجدر الإشارة إلى أن نمو القطاعات غير البترولية مازال يعتمد على السياسات المالية الداعمة له وذلك لإستمرار محدودية التمويل الخاص.ويتوقع التقرير أيضا تحسن الموازنة المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة التحسن في الأسعار والإنتعاش في الأنشطة غير البترولية ، ويمثل هذا التحسن حوالي 7 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2009 و 2011.ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تستمر السياسات المالية التوسعية في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر ، وذلك لمحافظتهم على مستويات من الديون منخفضة ، الأمر الذي يمكنهم من تبني خطط تحفيز مالي في الفترة ما بين 2009 - 2011 .. وغير أن الوضع المالي في دول آخرى كاليمن لايسمح إلا بتخفيض عجز الموازنة.وعلى الرغم من انخفاض معدلات التضخم في العديد من الدول المصدرة والمستوردة للبترول بالمنطقة ، إلا أن هناك بعض المؤشرات على تزايد الضغوط التضخمية .. وبالتالي يصبح التحدي الذي يجب أن تواجهه السياسة النقدية هو مواجهة الإرتفاع المحتمل في معدلات التضخم وفي الوقت نفسه تدعيم نمو الإئتمان.وقد طالب التقرير متخذي القرار في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للبترول بتعزيز تنوع الأنشطة الإقتصادية وتقليل الإعتماد على الموازنة والهيدروكوبونات والعمل على تطوير القطاع المالي ، وذلك من خلال إزالة الحواجز أمام دخول وخروج رؤوس الأموال وتخفيض ملكية الدولة للقطاع المصرفي .. والتأكيد على حاجة الدول المستوردة للبترول إلى إيجاد فرص عمل جديدة.كما يتوقع التقرير أن ينمو إقتصاد الدول المستوردة للبترول في المنطقة بدرجة معتدلة ، حيث يتوقع أن يسجل معدل النمو الإقتصادي حوالي 5% عام 2010 ، مقارنة بنحو 6ر4% عام 2009 .. وفي ضوء تحسن النمو الإقتصادي ، تسعى حكومات دول المنطقة إلى بذل جهودها لتدعيم الوضع المالي.وقد أوصى التقرير بأن يركز متخذو القرار في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستوردة للبترول على زيادة معدلات النمو ، حيث تواجه هذه الدول معدلات بطالة مرتفعة وصلت إلى 11% في المتوسط عام 2008 ويتطلب استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل وخفض معدلات البطالة الحالية تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 5ر6%.وطالب الصندوق أيضا بتعزيز القدرة التنافسية من خلال سياسات إقتصادية كلية فعالة - وخاصة تدعيم النظام المالي - بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال.ويؤكد صندوق النقد الدولي على تعزيز التجارة وذلك بتنوع الشركاء التجاريين ، والتوسع في العلاقات التجارية مع كل من أمريكا اللاتينية وآسيا التي مازال إجمالي صادرات المنطقة لها حوالي 9\% على الرغم من أنهما تساهمان فيما يقرب من نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، انخفاض معدل البطالة لدول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.ومن جهة آخرى ، يشير تقرير منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية إلى انخفاض معدل البطالة لدول المنظمة مسجلا 5ر8% في أغسطس 2010 ، مقارنة بحوالى 6ر8% في يوليو 2010 وعلى الرغم من ذلك لايزال المعدل مرتفعا.ويشير التقرير إلى أن أسبانيا سجلت أعلى معدل بطالة بين دول المنظمة حيث سجل المعدل لها 5ر20\% في أغسطس 2010 ، تليها الجمهورية السلوفاكية 6ر14% ، وأيرلندا 9ر13% ثم هولندا والبرتغال 9ر10% و7ر10% على التوالي.ولفت التقرير إلى ارتفاع أعداد المتعطلين فى دول المنظمة بحوالي 4ر13 مليون متعطل ليبلغ عددهم حوالي 5ر45 مليون متعطل فى أغسطس 2010 ، مقارنة بشهر يوليو 2008.ويتوقع تقرير البنك الدولي ارتفاع الإستهلاك العالمي للبترول بحوالي 36ر2% خلال عام 2010 ، مقارنة بعام 2009 بسبب ارتفاع الطلب العالمي للبترول ليبلغ حوالي 99ر1 مليون برميل / يوم خلال عام 2010.ووفقا لتقرير البنك الدولي سيرتفع الطلب العالمي للبترول لمنطقة أمريكا الشمالية بحوالي 74ر1% ، بالإضافة إلى توقع ارتفاع استهلاك البترول لمنطقة أمريكا اللاتينية بحوالي 12ر2% ، كما يتوقع ارتفاع الطلب من جانب الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بحوالي 06ر1% ، كذلك يتوقع إرتفاع الطلب.ويتوقع تقرير مؤسسة الأعمال الدولية ارتفاع معدل النمو الحقيقي السنوي لدول شرق آسيا الناشئة ليسجل 9ر8% خلال عام 2010 ، مقارنة بحوالي 3ر7% خلال عام 2009. ويشير التقرير إلى قيادة الصين النمو الآسيوى ، فمن المتوقع ارتفاع المعدل للصين ليسجل 5ر9% خلال عام 2010 .. بالإضافة إلى توقع ارتفاع المعدل لخمس دول فى المنطقة هى (ماليزيا - تايلاند - منغوليا - جمهورية لاو الديمقراطية - بابوا غينيا الجديدة) ليتجاوز 7% خلال العام نفسه.ويرجع السبب الرئيسى وراء ارتفاع معدل النمو لدول المنطقة إلى إرتفاع كل من الإنفاق الإستهلاكي الخاص والإنفاق الإستثمارى ونمو حركه التجارة لترجع مستوياتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بحوالي 58ر3% و 60ر1% على التوالي خلال عام 2010.ومن ناحيه آخرى ، يتوقع التقرير ارتفاع الإنتاج العالمي للبترول بحوالي 91ر2% خلال عام 2010 ، وزيادة المعروض العالمي ليبلغ 55ر2 مليون برميل / يوم.ومن المقرر أن يرتفع الإنتاج العالمي للبترول لدول منظمة الأوبك بحوالي 31ر4% ، بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج العالمي للبترول خارج منظمة الأوبك بحوالي 85ر1% خلال العام نفسه.
