خاص - النهار أكدت مصادر من حركة تمرد أن الإعلان الدستوري الجديد سيتضمن إلغاء الدستوري المصري الصادر في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي، وحل مجلس الشوري، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية. وأضافت المصادر " سيتم حل جماعة الإخوان وأى جماعات مشابهة وإعادة تشكيلها طبقا للقانون المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحيث يخضع نشاطها وتمويلها للرقابة الحكومية الكاملة مثل باقى الجمعيات الأهلية. كما يجب فصلها فصلا تاما وجليا عن أى كيان حزبى يخوض الانتخابات ويمارس العمل السياسى بمفهومه الدقيق الساعى للسلطة.