كتب/ محمد شعتأعلن عدد من المنظمات الحقوقية والعمالية التضامن مع موظفي مراكز معلومات وزارة التنمية المحلية في كافة أنحاء الجمهورية وذلك بعد إعلان الحكومة عن عزمها على تصفية مراكز المعلومات ونقل الموظفين الذين يبلغ عددهم 32 ألف موظف إلى وزارتي الصحة والأسرة السكان للعمل كرواد ورائدات ريفيات!!.وأشار المتضامنون إلى أن الحكومة لم تقف عند هذا من العبث بمستقبل آلاف الشباب والشابات يعملون بكل جد منذ تسع سنوات كاملة، بل إن قرار نقلهم الصادر الأسبوع الماضي جاء ممهوراً بإمضاء إبراهيم ريحان رئيس جهاز بناء وتنمية القرية بوزارة التنمية المحلية،دونما أن يوقع عليه وزيرى الصحة والأسرة والسكان والذي من المفترض أن يتم نقل الموظفين إلى وزارتهما !.واتهم المتضامنون حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر وتدين بأنه سعى إلى خداع العمال بدلا من مساندتهم. حيث لعب دوراً في الترويج لهذه الصفقة، سعيا منه إلى فض اعتصام الموظفين الذين اعتصموا بالاتحاد لمدة ثلاثة أيام الأٍسبوع الماضي، بدلا من أن يقف بجانب العمال، كما نرى النقابات في كافة أنحاء العالم، لكي يدافع عن العمال وحقوقهم المهدرة .وتابع المتضامنون أن الحكومة تتراجع بمساعدة رئيس الاتحاد العام عن تنفيذ القرار الذي صدر من مجلس الشعب بتوقيع وزراء القوى العاملة والتنمية الإدارية والمحلية والجهاز المركزي للتنظيم، وهو قرار لم يتضمن التثبيت بالمناسبة، ولكنه تتضمن فقط مجرد تحرير عقد لمدة عام ،مع رفع الراتب من 99 جنيه إلى 320 جنيه للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، و381 جنيه للمؤهلات العليا ، ومد مظلة التأمينات مع احتساب المدة التي قضوها في المشروع وهي تسع سنوات.وشدد المتضامنون عل تضامنهم الكامل مع مطالب الموظفين ونضالهم بكافة الوسائل السلمية للحصول على حقهم في الاستقرار في العمل ورفع رواتبهم .. ودعوا الحكومة إلى احترام قرارات مجلس الشعب التي وقع عليها وزراءها في مايو الماضي.جدير بالذكر أن المنظمات المتضامنة هي نقابة الضرائب العقارية المستقلة، اللجنة التحضيرية للعمال، مجموعة تضامن، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، أولاد الأرض لحقوق الإنسان، مركز النديم، مؤسسة المرأة الجديدة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة الهلالي للحريات، مركز الدراسات الاشتراكية، منظمة الاشتراكيين الثوريين مركز آفاق اشتراكية، الحزب الشيوعي المصري، تيار التجديد الاشتراكي، شباب من أجل العدالة والحرية، الجبهة الحرة للتغيير.