توزيع موظفي مراكز المعلومات علي الصحة والسكان

رفض موظفو مراكز المعلومات القرار الصادر من اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء المالية والتنمية الادارية والتنمية المحلية بإلحاقهم علي وزارتي الصحة والاسرة والسكان
للقيام بالاعمال التي سيكلفون بها من قبل الوزارتين‏.‏ وجاء في نص القرار ان العاملين ستتم معاملتهم ماليا معاملة الرائدات والرواد الريفيين وهي تعادل او تفوق المبالغ التي يتقاضاها نظراؤهم العاملون في الحكومة في نفس الدرجات في حدود‏320‏ و‏340‏ و‏381‏ جنيها للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعالية علي الترتيب‏.‏ وقال غريب عبد الفتاح منسق اعتصام موظفي مراكز المعلومات علي مستوي الجمهورية والبالغ عددهم‏32‏ الف موظف ان حسين مجاور عقد امس اجتماعا مع قيادات المعتصمين لابلاغهم بقرار اللجنة الوزارية‏,‏ ولكن جميع الموظفين اعلنوا رفضهم له‏,‏ وقرروا الاستمرار في اعتصامهم المفتوح امام اتحاد عمال مصر مطالبين بتنفيذ الاتفاقية الموقعة في لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب‏.‏
وطالب جمال الشرقاوي احد قيادات الاعتصام بزيادة رواتب عمال مراكز المعلومات ومساواتهم بالعاملين في القطاع العام حسب الاتفاقية في كل الحقوق والامتيازات التي يحصلون عليها من تأمين صحي واجتماعي وخلافه‏.‏
فيما قال احمد حسن احد العمال المعتصمين ان نحو‏70%‏ من موظفي مراكز المعلومات من حملة المؤهلات العليا وان القرار الصادر عن اللجنة الوزارية لايعدو كونه خدعة جديدة من المسئولين من اجل انهاء الاعتصام قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة‏.‏ واوضح حسن ان القرار لايحمل رقما وزاريا ولاتاريخا لتطبيق القرار ولا عدد العاملين الذين سوف يتم توزيعهم علي الوزارتين‏,‏ ولذا رفض الموظفون قبول القرار او انهاء الاعتصام حتي تنفيذ اتفاقية مجلس الشعب‏.‏
وفي المقابل اكد ابراهيم الازهري‏,‏ نائب رئيس اتحاد عمال مصر ان المشكلة في سبيلها للحل في غضون اسبوع علي الاكثر وقال ان ذلك بفضل جهود حسين مجاور رئيس اتحاد العمال مع الوزراء المعنيين وسيحصل العاملون علي كل حقوقهم‏.‏