أستاذ الدستورى : تغيير الصفة الإنتخابية تحايل على القانون

البحيرة- فايزة فهمي:أدى تغيير الصفة من فئات إلى عمال وفلاحين استياء واستنكار من جانب بعض المرشحين والذي اعتبروه تحايل على القانون ومخالف لنص الدستوراستنكر الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى ما يحدث من تلاعب وتحايل فجٍّ على القانون من بعض المرشحين الذين لجؤوا إلى تغيير صفاتهم الانتخابية.مشدِّدًا على أن ما يحدث هو عبثٌ ومخالفٌ لنص الدستورالذى ينص على الصفة الانتخابية في المرشح، خاصةً صفة الفلاح؛ الذي يجب أن يمتلك 10 فدادين فأقل، وأن يكون من الممارسين للزراعة والفلاحة.وقال إنه لا بد للجنة العليا للانتخابات- عن طريق الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن- التوثيق والتأكد من الظروف المصاحبة لتغيير الصفة، مشيرًا إلى أنه في حال إقرار وموافقة اللجنة العليا للانتخابات على تغيير صفة المرشحين فإنه في تلك الحالة يجوز الطعن على قرارها.أوضح عصام الاسلامبولى الخبير القانوني أنه في ظل الظروف السياسية الراهنة لا توجد حاجة ملحَّة لتلك الصفات عكس الوضع في السابق؛ حيث كان الغرض الحقيقي وراء تحديد تلك النسبة من العمال والفلاحين هو تمكين تلك الصفات من التمثيل البرلماني.وقال إنه لا بد من وضع وصف وتعريف دقيق لصفة الفلاح والعامل؛ بحيث لا يمكن الالتفاف حوله والتحايل عليه من قِبل المرشحين، مثل أن يكون قد عمل بمجال الزراعة بما لا يقل عن 5 سنوات قبل فترة الترشح.وأن يكون محل إقامته هو نفس الدائرة الانتخابية التي قرَّر الترشح بها، أو أن يكون قد مرَّ على الأقل 5 سنوات على إقامته بالدائرة وقبل فترة الترشح لمنع حدوث أي تلاعب في الصفات الانتخابية.