رفض حزب التجمع ما أسماه ب"المصالحة بالقطعة" رداً على دعوة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بمصالحة وطنية شاملة فيما يخص ملف مياه النيل. وأعلن الحزب في بيان له - اليوم - عن شروطه لقبول الحوار، وأولها "إقالة النائب العام الذي عينه مرسى بالمخالفة لكل القواعد المتعارف عليها واختيار نائب عام جديد طبقا لشروط المؤسسة القضائية مع سحب مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشورى للانقضاض الإخوانى على هذه المؤسسة والاستجابة لمطالب القضاة والمشروعات التي قدموها لصيانة استقلال القضاء". كما طالب الحزب بتشكيل "جمعية تأسيسية توافقية تمثل كل القوى السياسية والاجتماعية فى البلاد لكتابة دستور جديد، وإصدار قانون جديد للانتخابات يضمن إجراء انتخابات حرة نزيهة طبقا للمعايير الدولية ووقف أن تعديلات أو تعيينات جديدة فى الحكم المحلى، وكذلك لابد من وقف العمليات الجامحة الجارية على قدم وساق لأخونة مؤسسات الدولة".