"التجمع" ردا على مبادرة "مرسي": مطلوب مصالحة وطنية "حقيقية" وليست "بالقطعة"

إقالة "النائب الخاص" ووقف أخونة الدولة وتشكيل جمعية تأسيسية توافقية أهم شروط المصالحة

قال حزب التجمع تعليقا على الدعوة التي وجهها الرئيس محمد مرسي، لعقد مصالحة وطنية، إنه سبق وأعلن رفضه للمصالحة بالقطعة بعد أن تكررت مثل هذه الدعوات سابقاً إثر ارتكاب الحكم ورئيسه مجموعة من الجرائم في حق الوطن والشعب وليس هناك عاقل يرفض دعوة المصالحة ولكن تبقى مطالب المعارضة وحزب التجمع في القلب منها لكى تكون المصالحة جدية.
وأشار الحزب إلى أن مطالب المعارضة تبدأ ب"إقالة النائب الخاص الذى عينه مرسى بالمخالفة لكل القواعد المتعارف عليها واختيار نائب عام جديد طبقاً لشروط المؤسسة القضائية مع سحب مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشورى للانقضاض الإخواني على هذه المؤسسة والاستجابة لمطالب القضاة والمشروعات التي قدموها لصيانة استقلال القضاء".
وتشمل مطالب المعارضة كذلك: تشكيل جمعية تأسيسية توافقية تمثل كل القوى السياسية والاجتماعية في البلاد لكتابة دستور جديد، وإصدار قانون جديد للانتخابات يضمن إجراء انتخابات حرة نزيهة طبقاً للمعايير الدولية، ووقف أي تعديلات أو تعيينات جديدة في الحكم المحلى، معتبرا أن "هذه التعديلات تجرى لتزوير الانتخابات بعد أن أيقن الإخوان أن نفوذهم يتراجع وعدد مؤيديهم يتناقص".
وأشار الحزب إلى ضرورة "وقف العمليات الجامحة الجارية على قدم وساق لأخونة مؤسسات الدولة، قائلا: "إن هذه هي الشروط التي توافقت عليها كل القوى الوطنية، وحين يعيد حزب التجمع طرحها فهو لا يدافع عن مصالح خاصة به أو بقوى اليسار بل إنها الشروط الأولية للمصالحة مع الوطن".
ولفت الحزب إلى أن ما وصفه ب"الخطاب التصالحي" سعى لاحتواء الموجه العارمة للاحتجاجات ضد حكم مرسى وللنفوذ الذى يتسع كل يوم لحركة تمرد التي سيستحيل خداعها بخطابات زائفة فارغة من المضمون، مشيرا إلى أنه على يقين من أن 30 يونيو التي تشكل موجة أخرى من موجات الثورة ستكون انتصارا للشعب المصري على الفاشية الدينية مهما كانت النتائج التي ستتوصل إليها".